بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 1 آذر 1389
کلاسه پرونده: 87/6
شماره دادنامه: 376
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- آقای محمود وفادار دواجی 2- خانم فاطمه بابایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 1680 مورخ 31/4/86 صادره از سازمان تعزیرات حکومتی
گردشکار: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی و با استناد به مواد 13 و 19 از قانون دیوان عدالت اداری به دلایل آتیالذکر تقاضای اصدار رای مبنی بر لغو و ابطال دستورالعمل شماره 1680 مورخ 31/4/86 سازمان تعزیرات حکومتی را دارند. در بند 2 دستورالعمل فوقالذکر تصریح شده است (استرداد کالا و فک وثایق تودیعی بر اساس مفاد رای برایت صادره، مشروط به انقضای مهلت اعتراض اداره شاکی و عدم اقدام در این خصوص گردد.) در بند 3 دستورالعمل ذکر شده است (در صورت احراز اعتراض اداره شاکی به مفاد رای برایت شعبه بدوی، استرداد کالا و فک وثایق، منوط به اتخاذ تصمیم از ناحیه شعبه تجدیدنظر بوده و شعب محترم بدوی و یا اجرای احکام ادارات کل از ارسال مکاتبه به ادارت شاکی در این خصوص خودداری نماید.) علیهذا مستند به ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مفاد دو بند ذکر شده در دستورالعمل معترضعنه خلاف بیّن شرع و قانون میباشد و صدور آن خارج از اختیارات صادر کننده آن و بدون مستندات قانونی صورت گرفته است. علاوه بر مطالب فوقالذکر دستورالعمل مورد شکایت خلاف بیّن قانون بوده و در این خصوص ماده 144 از قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت اعلام نموده است (چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برایت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرارهای تامین صادره ملغی الاثر خواهد بود و قاضی مربوطه مکلف است از قرار تامین وثیقه رفع اثر نماید.) در حالی که طبق بند 2 دستورالعمل مورد شکایت (استرداد کالا و فک وثایق تودیعی بـر اساس مفاد رای برایت صادره مشروط بـه انقضای مهلت اعتراض اداره شاکی و عدم اقدام در این خصوص گردد.) استرداد کالا و فک وثایق تودیعی منوط به انقضای مهلت اداره شاکی گردیده است در حالی که تکلیف قانونی مستنداً به ماده 144 کاملاً مشخص و مبین اقدام فوری قاضی بدون تعیین مهلت اداره شاکی گردیده است در حالی که تکلیف قانونی مستنداً به ماده 144 کاملاً مشخص و مبین اقدام فوری قاضی بدون تعیین مهلت و فوت وقت و شرط و شروط میباشد و لهذا اعطای مهلت برای فک وثایق خلاف مبیّن قانون میباشد. در حال حاضر افرادی که به اتهام قاچاق کالا و عجز از تودیع وثیقه در زندان به سر میبرند، حسب بند 2 دستورالعمل مورد شکایت چنانچه در دادگاه بدوی رسیدگی کننده در شعبه تعزیرات به اتهام وی رسیدگی و رای بر برایت متهم صادر گردد، قاضی پرونده نمیتواند متهم را بلافاصله آزاد نماید و این در حقیقت نوعی بازداشت غیر قانونی میباشد و در صورتی که متهم با تودیع وثیقه آزاد شده باشد پس از صدور رای برایت وثیقه ایشان و کالای وی که به ظن قاچاق توقیف گردیده است، میبایست تا اعلام نتیجه از شعبه تجدیدنظر تعزیرات در توقیف بماند و چنانچه رای برایت در شعبه تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفت از وثیقه تودیع شده رفع اثر و کالای بازداشت شده آزاد میگردد و استناد صدر دستورالعمل به صدور چنین دستوراتی به این دلیل است که امکان دارد رای برایت در شعبه تجدیدنظر نقض گردد و این در حالی است که تمام قوانین و مقررات جزایی قطع به یقین، مصوب گردیده است. حال اگر متهم در رسیدگی شعبه تجدیدنظر رای برایتش مورد تایید قرار گرفت چه کسی پاسخ گوی ضررهای مادی و معنوی ایشان خواهد بود. آیا میتوان با این استدلال که امکان نقض رای برایت در مرحله تجدیدنظر وجود دارد متهمی را که رای بر برایتش صادر شده در زندان نگه داشت یا این که کالای وی را آزاد ننمود؟! چرا که با این تصور اصل برایت که یک اصل شرعی و قانونی میباشد را منسوخ نمودهایم که این خلاف بیّن شرع و قانون میباشد. از طرفی در صدر دستورالعمل مورد شکایت انتهای خط 3 تصریح شده است: (با عنایت به این که وفق تبصره 2 ماده 15 آییننامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ادارات شاکی در صورت صدور حکم برایت ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ مجاز خواهند بود نسبت به رای صادره اعتراض نموده و در صورت اعلام اعتراض لاجرم پرونده بایستی جهت رسیدگی مجـدد بـه مرحله تجدیدنظر ارسال گردد) و ایـن در حالی است کـه وفق تبصره 2 مـاده 15 آییننامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز هیچ عبارتی که بیانگر اعطای مهلت یک ماه به سازمان شاکی باشد وجود ندارد و تبصره 2 ماده 15 قانون فوق بیان میدارد (رای صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی در صورتی که مبنی بر برایت متهم باشد با درخواست سازمان شاکی از پرونده از سوی رییس سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد. رای شعبه تجدیدنظر قطعی و لازمالاجراء است.) و در این تبصره هیچ عبارتی از اعطای مهلت یک ماه به سازمان شاکی وجود ندارد و تصریح مهلت یک ماه برای اعتراض اداره شاکی به رای برایت در حقیقت خود خلاف بیّن قانون میباشد. علیهذا تفسیر این گونه از قوانین از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نبوده و مطابق عرایض فوقالذکر خلاف بیّن قانون (ماده 144 از قانون آیین دادرسی کیفری) و شرع (اصالهالبرایه) میباشد. علیهذا مستنداً به ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه فوقالذکر را دارد. مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی وزارت دادگستری در پاسخ به شکایت شکات، طی لایحه دفاعیهای به شماره 6562/160 مورخ 19/8/87، اعلام داشتهاند، در توجیه قانونی و استدلال حقوقی مستند مذکور، موارد ذیل قابل ذکر است:
1- مفاد ماده 15 آییننامه مذکور به موجب رای شماره 439 مورخ 5/11/1382 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قوانین و مقررات موضوعه تشخیص داده نشده است. بر این اساس دیوان حق تجدیدنظر خواهی سازمان شاکی از صدور حکم برایت متهم را مورد تایید قرار داده است.
2- صدور بخشنامه مذکور بر اساس قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فیالاسلام» که مفاد آن در اصل چهلم قانون اساسی نیز مورد تایید و تاکید قرار گرفته صادر گردیده است و بالتبع حقوق حقه دولت در مقام تعارض با حقوق افراد دارای رجحان و برتری است. بدیهی است چنانچه متعاقب صدور رای برایت در شعب بدوی کالاهای توقیفی استرداد و وثایق تودیعی نیز فک گردد. اثر عملی بر تجدیدنظر خواهی ادارات شاکی و رسیدگی شعب تجدیدنظر در فرض صدور حکم محکومیت برای متهمان به لحاظ عدم وجود کالا و عدم امکان دسترسی به محکوم علیه به جهت نداشتن وثیقه و تامین لازم مترتب نخواهد بود. استحضار دارند در قریب به اتفاق پروندههای مهم(سنگین) تنها قسمتی ازحکم که قطعاً و بدون مشکل اجراء میگردد، ضبط کالاهای قاچاق به نفع دولت که در صورت استرداد کالا پس از صدور رای برایت در شعب بدوی این امکان متعاقب صدور حکم محکومیت در شعب تجدیدنظر از بین خواهد رفت.
3- چنانچه بپذیریم وثیقه متهم آزاد و به این طریق شناسایی و دسترسی به متهم متعذر گردد و کالا نیز سریعاً به مالک آن مسترد شود، شعبه تجدیدنظر در مقام رسیدگی مجدد چگونه قادر به بررسی موضوع و انجام تحقیقات لازم در اجرای اعتراض سازمان شاکی خواهد بود؟!
4- قانونگذار در ماده 15 آییننامه معنونه بین «قطعیت» حکم و «قطعیت و لازمالاجراء» بودن آن تفکیک قایل شده است. به این معنا که اصل بر قطعیت آراء است و در مواردی که حق تجدیدنظر خواهی برای سازمان شاکی تثبیت شده پس از رسیدگی به درخواست مذکور و صدور رای از سوی شعبه تجدیدنظر دادنامه صادره قطعی و لازمالاجراء خواهد بود.
5- مقام معظم رهبری در فرمان مورخ 12/4/81 خطاب به رییس جمهور وقت پس از بیان خطرات ناشی از ورود کالاهای قاچاق به داخل کشور و مشکلاتی که از این بابت گریبانگیر تولید، تجارت قانونی و سرمایهگذاری و اشتغال در داخل کشور میگردد با هدف بالابردن ریسک قاچاق مقرر فرمودند: «… بر همه دستگاههایی که به نحوی میتوانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفاد کنند. ثالثاً، برخورد قضایی و انتظامی قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم گیریهای آن کانون مرکزی باشد. رابعاً، عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق برای قاچاقچی کاملاً بر خلاف صرفه و همراه با خطر باشد … بدیهی است که دستگاه قضایی از یک سو … وظیفه دارند در این امر مهم همکاری کامل داشته باشند.» با عنایت به اینکه مشاهد شده در برخی پروندههای مهم افرادی با نفوذ و رایزنیهای غیر قانونی در مراحل رسیدگی بدوی موجبات صدور آراء برایت در این قبیل پروندهها را فراهم مینمایند، حسب تاکیدات مصرح در فرمان معظم له و برای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و بالابردن ریسک قاچاق مقرر گردید در چنین مواردی فک وثایق تودیعی و استرداد کالاها پس از اتخاذ تصمیم توسط شعب تجدیدنظر که در تهران مستقر میباشند، انجام پذیرد.
6- از آن جا که در پروندههای مطروحه سازمان های شاکی ضمن درخواست تعقیب کیفری متهم مستنداً به ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای تامین خواسته به منظور وصول حقوق دولت را مینمایند، رویه قانونمند چنین است که کالاهای توقیفی متهم که از باب ضبط کالا موجود میباشد، به عنوان تامین بخشی از اموال وی در توقیف مانده تا شعبه تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا پس از بررسی پرونده حکم قطعی و لازمالاجراء را صادر نماید.
7- رویه فعلی در شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان چنین است که پروندههای تجدیدنظر خواسته موضوع تبصره 2 ماده 15 آییننامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت رسیدگی شده تا از این طریق ضمن احتراز از تطویل دادرسی سریعاً نسبت به اموال توقیفی و وثایق تودیعی تعیین تکلیف شود.
8- استناد معترض به ماده 144 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مبنی بر لغو قرارهای تامین پس از صدور حکم برایت یا منع پیگرد، با مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز منطبق نمیباشد، زیرا مستنداً به تبصره یک ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز رسیدگی به پروندههای موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر نمیباشد.
قایم مقام محترم دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع بندهای 2 و 3 دستورالعمل شماره 1680 مورخ 31/4/1386 سازمان تعزیرات حکومتی، اعلام داشتهاند: با توجه به اینکه رای تعزیرات حکومتی جنبه قضایی ندارد، بنابراین مصوبه در این خصوص خلاف موازین شرع شناخته نشد و از جهت خلاف قانون بودن، تشخیص امر به عهده دیوان میباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بهموجب تبصره یک ماده4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع بهقاچاق کالا و ارزمصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به پروندههای موضوع قانون تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر نبوده و به استناد تبصره 2 ماده 15 آییننامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 8/3/1379 و 29/3/1379 هیات وزیران، به رییس سازمان تعزیرات حکومتی اختیار تجدیدنظر خواهی از آراء برایت شعب بدوی اعطاء گردیده و اعمال این حق مانع قطعیت احکام بدوی مورد اعتراض خواهد بود. لذا بخشنامه مورد شکایت که در راستای تبیین اختیارات مذکور در تبصره 2 ماده 15 آییننامه فوقالذکر صادر شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی نمیباشد و قابل ابطال تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
