بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 26 مهر 1389
کلاسه پرونده: 89/497
شماره دادنامه: 286
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قربان صفری آینده
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء، بین دادنامه شماره 3201 مورخ 16/11/87، در پرونده کلاسه 87/30/1695، صادره از شعبه 30 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 266 مورخ 28/5/88، در پرونده کلاسه تش1/88/291، صادره از شعبه اول تشخیص مبنی بر ورود شکایت
گردشکار: شاکی طی درخواست تقدیمی اعلام داشته است، شعب 30 و اول تشخیص دیوان عدالت اداری در دعاوی به خواسته ابطال رای کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری، آراء متناقضی صادر نمودهاند که به موجب آن آراء، شعبه 30 دیوان با احتساب جریمه بر اساس تعرفه ارزش معاملاتی سال صدور رای، حکم به رد شکایت و شعبه اول تشخیص دیوان با پذیرش اشتباه شعبه بدوی و لزوم محاسبه جریمه تخلفات براساس ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف حکم به ابطال رای کمیسیون تجدیدنظر و رسیدگی مجدد در کمیسیون همعرض صادر نموده است. فلذا به جهت صدور آراء‌معارض در موضوع واحد خواهان صدور رای وحدت رویه گردیده است. مشروح آراء به شرح ذیل میباشد.
الف- شعبه سیام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/30/1695، با موضوع شکایت آقای قربان صفری آینهده، به طرفیت شهرداری منطقه 7 کرج و به خواسته نقض آراء شماره 697 مورخ 9/5/86 و 1666 مورخ 14/7/86 کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده صد قانون شهرداریها، طی دادنامه شماره 3201 مورخ 16/11/87، چنین انشاء رای نموده است: نظر به مفاد شکایت و مستندات ابرازی و پاسخهای شماره 1633 مورخ 14/2/87 و شماره 19274 مورخ 17/8/87 مشتکیعنه و با عنایت به اینکه از ناحیه شاکی دلیل و مستندی که اساس رای را مخدوش و متزلزل و در نتیجه موجبات نقض رای معترضعنه را فراهم نماید ارایه نشده است و رای صادره مطابق موازین و با رعایت مقررات صادر و خالی از اشکال و ایراد تشخیص میگردد. علیهذا شکایت را غیر وارد دانسته و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد.
ب-1- شعبه 28 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 28/86/1795، موضوع شکایت آقای محمد خزایی، به طرفیت شهرداری کرج و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شماره 1147 مورخ 30/5/86، طی دادنامه شماره 2466 مورخ 6/9/87، چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه شاکی، 9 فقره تخلف ساختمانی داشته که هشت مورد آن در کمیسیون تجدیدنظر تبدیل به جریمه گردیده و تبدیل زیرزمین به مسکونی به علت مغایرت آن با اصول شهرسازی مالک به اعاده به وضع پروانه ملزم شده که وفق مقررات بوده و ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترضعنه گردد ابراز و اقامه نگردیده و رای اصداری صحیحاً صادر و مباینت و مغایرتی با موازین قانونی نداشته و تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد مشهود نیست. بنابراین دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت مشارالیه صادر و اعلام میگردد.
ب-2- شعبه اول تشخیص در رسیدگی به پرونده کلاسه تش1/88/291، باموضوع شکایت آقای محمد خزایی به طرفیت شهرداری کرج (کمیسیون ماده صد تجدیدنظر) به خواسته ابطال رای کمیسیون تجدیدنظر به شماره 1147 مورخ 30/5/86 و اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 2466 مورخ 6/9/87 شعبه 28 دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 266 مورخ 28/5/88، چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه برابر رای وحدت رویه شماره 42 مورخ 25/2/78 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مبنای محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی، ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف است و با توجه به اینکه به استدلال شعبه 28 دیوان در گزارش 24/4/88، ایراد وارد است، با پذیرش اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری و نقض دادنامه شماره 2466 مورخ 6/9/87 شعبه 28 دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی در پرونده کلاسه 86/1795 مطروحه در شعبه مذکور وارد است، مستنداً به رای وحدت رویه فوق الاشاره، حکم به ابطال رای شماره 1147 مورخ 30/5/86 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری کرج صادر و پرونده جهت رسیدگی مجدد وفق مقررات و رعایت مفاد این رای، به کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری همعرض ارجاع و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در ستون موضوع شکایت و خواسته، نظر به اینکه دادنامههای فوقالذکر براساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نمیباشد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
