بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 26 مهر 1389
کلاسه پرونده: 89/48
شماره دادنامه: 283 الی 285
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد صایمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 32727 مورخ 16/6/1388 معاونت نظارت و توسعه تعاونیهای وزارت تعاون
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و وکیل شاکی در لایحه تکمیلی اعلام داشتهاند، معاونت طرح و برنامه وزارت تعاون با صدور بخشنامه شماره 32727 مورخ 16/6/88، حق انتخاب شدن به سمت عضویت در هیات مدیره و مدیرعامل و بازرسی شرکت را از شاکی سلب نموده، در حالی که بر اساس قانون بخش تعاون مصوب مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان رسیده و بر اساس اساسنامه شرکت، هیچ گونه محدودیت تحصیلی در خصوص انتخاب شوندگان قید نگردیده، لیکن اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی با ارایه بخشنامه معاونت طرح و برنامه وزارت تعاون مبنی بر ضرورت داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر و داشتن سابقه فعالیت در موسسات اقتصادی برای عضویت در هیات مدیره و سایر مناصب مدیریتی در شرکت های تعاونی، که خارج از صلاحیت صادر کننده و بر خلاف مقررات و قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی میباشد موجب تضییع حقوق شاکی و 25 نفر از متقاضیان کاندیداتوری هیات مدیره گردیده، در نتیجه شرکت و سایر متقاضیان مردود شده را دچار وضعیت بحرانی نموده است، ابطال بخشنامه را خواستار گردیدهاند. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون در پاسخ به شکایت شاکی، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 12288 مورخ 26/2/89 معاون تشکیل، توسعه و نظارت تعاونیها، طی لایحه شماره 13945 مورخ 2/3/1389 اعلام داشته است: با عنایت به اینکه طبق ماده 38 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران یکی از شرایط تصدی سمت های هیات مدیره، مدیریت عامل و بازرسی شرکت های تعاونی، دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با تعاونی مربوطه است و برای احراز شرایط مذکور هنگام تایید صلاحیت کاندیداها بایستی ملاک های قابل ارزیابی و اندازهگیری و مشخصی با توجه به تفاوت نوع و موضوع فعالیت تعاونیها وجود داشته باشد، لذا بخشنامه معترضعنه در مقام تعیین این ملاک ها صادر شده است بدیهی است در صورت عدم وجود ملاک و مصداق مشخص در خصوص اطلاعات و تجربه لازم متناسب با هر نوع تعاونی، کمیسیون های موضوع ماده 5 دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها و اتاق های تعاون در احراز اطلاعات وتجربه کاندیداها دچار سردرگمی و تشتت تصمیم خواهند شد. قطعاً بار اثبات وجود شرط مذکور به عهده داوطلبان تصدی سمت های یاد شده است و ملاک های ارایه شده در بخشنامه در واقع اثبات وجود شرط و احراز آن را تسهیل و عملی مینماید. از سوی دیگر سمت های مذکور آن قدر از اهمیت و حساسیت برخوردار هستند که وجود سطح خاصی تحصیلات عالیه آن هم در رشتههای خاص را توجیه نماید. با عنایت به مراتب فوقالذکر رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست. همچنین در خصوص شکایت مذکور، در نامه معاون تشکیل، توسعه و نظارت تعاونیها آمده است: 1- نظر به اینکه شرکت های تعاونی سهام عدالت که منبعث از سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز قانون اصلاح موادی از قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور میباشند از جایگاه ویژهای در جامعه و دولت و مجلس شورای اسلامی برخوردار هستند. 2- این قبیل تعاونیها مقرر است در ایجاد تفکر خود یاری و همیاری بین اقشار مختلف مردم به ویژه خانوادههای سه دهک اول درآمدی جامعه ایرانی نقش به سزایی ایفاء نمایند. 3- تعاونیهای سهام عدالت به دلیل تامین معیشت اقتصادی خانوادههای مذکور مورد توجه جدی مسیولین و طبقات فاقد درآمد و یا کم درآمد این جامعه میباشند و لذا توسعه خدمات و تداوم فعالیت های مثبت آنان در عرصههای اجتماعی، برای دفاع از حقوق همه جانبه اعضاء مستلزم بهرهگیری و حضور مدیران آگاه و توانمند و دارای اطلاعات و تجارب لازم و آشنا به امور و قوانین و مقررات موضوعه میباشند. 4- هر یک از شرکت های تعاونی سهام عدالت علاوه بر موارد فوق، به دلیل کثرت اعضاء دارای سرمایههای انبوهی هستند که جلب رضایت اعضاء و حفظ و نگهداری و بلکه افزایش میزان سرمایه در اختیار مستلزم حضور مدیران مدبر با تحصیلات عالیه دانشگاهی میباشد و در این خصوص صرف داشتن تحصیلات ابتدایی و یا حتی فوق دیپلم نمیتواند تضمینی برای حراست از سرمایه و داراییهای مردم را به دنبال داشته باشد و لذا استنباط از بند 3 ماده 38 قانون بخش تعاونی در خصوص اطلاعات و تجارب لازم برای ایفای وظایف محوله در تعاونی معطوف به جمیع جهات و مراتب مذکور در فوق خواهد بود. بنابراین رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه شرایط اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل و بازرسان شرکت های تعاونی در ماده 38 اصلاحی قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1377 بیان گردیده، ذکر عبارت «کلیه داوطلبان تصدی سمت های هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت تعاونی ضمن داشتن شرایط مندرج در ماده 38 قانون بخش تعاونی باید دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته مرتبط باشند.» در بخشنامه شماره 32727 مورخ 16/6/1388 معاون نظارت و توسعه تعاونیهای وزارت تعاون، اضافه نمودن شرط جدید «داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر» به شرایط مصرحه قانونی موجه نمیباشد. لذا از این حیث خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده بخشنامه تشخیص و مغایر قانون شناخته شد و مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
