بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 5 مهر 1389
کلاسه پرونده: 88/697
شماره دادنامه: 248
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی بهآبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 6 بخشنامه شماره 3741 مورخ 3/7/1387 اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، در اجرای قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 3741 مورخ 3/7/1387 به کلیه بانکهای دولتی و خصوصی، نرخهای جدید کارمزد خدمات بانکی – ریالی بابت صدور گواهی عدم وصول هر برگ چک برگشتی، مبلغ سیهزار ریال را از مشتریان بانکها به عنوان کارمزد اجرایی توسط بانکهای عامل مجاز اعلام نموده، که بانک رفاه کارگران نیز طی بخشنامه شماره 231/1 مورخ 27/7/1387 و بانک تجارت طی بخشنامه شماره 515 مورخ 24/7/1387، و بانک ملی نیز طی بخشنامه شماره 8/434 مورخ 24/7/1387، با ابلاغ نامه فوقالذکر به تمام شعب زیر مجموعه خود، اخذ مبلغ سیهزار و یکصدهزار ریال از مشتریان، بابت کارمزد صدور گواهی عدم وصول و رفع سوء اثر از هر برگ چک برگشتی را، الزام نمودهاند، علیهذا نظر به اینکه اخذ هرگونه وجهی به عنوان کارمزد صدور گواهی عدم وصول و رفع سوء اثر از هر برگ چک برگشتی، بنابه دلایل ذیل خلاف قانون و مقررات و صدور و ابلاغ بخشنامههای فوق الاشاره، خارج از اختیارات قانونی مرجع صادر کننده آن بوده، استدعای رسیدگی به موضوع و ابطال قسمت اخذ کارمزد بابت صدور گواهی عدم وصول و قسمت رفع سوء اثر از چک برگشتی در هر چهار بخشنامه فوقالذکر را با ذکر دلایل آتیالذکر دارم. اولاً: قانونگذار به استناد ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 3/6/1382 و آییننامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانکها به شماره 5044/ت334 مورخ 25/8/1373، در اجرای تبصره 2 ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک، دقیقاً ضوابط و مقررات تکلیفی برای بانکها، در خصوص اشخاصی که چک بلامحل صادر نمودهاند را تعیین و مشخص نموده، که با مداقه در مفاد قانون و آییننامه فوق الاشاره، مشخص است که قانونگذار بابت صدور گواهی عدم وصول چک برگشتی، ایجاد سوء اثر برای آن و همچنین قواعدی در خصوص مطالبه هزینهای به عنوان کارمزد صدور گواهی و رفع سوء اثر از چک های برگشتی، پیشبینی ننموده است، لذا بدون تردید ابلاغ دستور اخذ اجباری مبلغ سیویکصد هزار ریال، بابت صدور گواهی و رفع سوء اثر از هر برگ چک برگشتی، خلاف نظر مقنن و خارج از اختیارات قانونی مرجع صادر کننده آن در وضع مقررات بوده است. ثانیاً، قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه میداند، نظر به اینکه وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد، لهذا محرز میگردد که بخشنامههای مورد بحث در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است، مبادرت به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیار مقام واضع، به عنوان دستور اخذ کارمزد صدور و رفع سوء اثر از چک های برگشتی صادر نمودهاند، در حالی که این امر توجیه قانونی و حقوقی ندارد. ثالثاً: شعب بانک رفاه و تجارت و ملی و … در سراسر کشور، به استناد بخشنامههای استنادی که به صورت کلی، بابت رفع سوء اثر هر چکی که برگشت خورده است، عنوان نمودهاند که وجه مذکور اخذ شود لذا از چک های که قبل از صدور مفاد بخشنامههای، برگشتی صادر شده نیز، بابت رفع سوء اثر، کارمزد دریافت مینمایند. در حالی که مستنداً به اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 11 قانون مجازات اسلامی و ماده 4 قانون مدنی، با عنایت به اصل خدشه ناپذیر قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات و موثر نبودن قانون نسبت به گذشته و تاثیر آن نسبت به آتیه، بر فرض محال که بخشنامه ابلاغی به نحو صحیح و برمدار قانونی از مرجع صالحه صادر شده باشد، بایستی بابت هر چکی که بعد از تاریخ ابلاغ بخشنامه گواهی عدم وصولی برایش صادر میشود، مبلغ مذکور را به عنوان کارمزد رفع سوء اثر از هر چک برگشتی، مبلغ ده هزار ریال کارمزد از اشخاص دریافت مینمودند، که به استناد دادنامه شماره 125 مورخ 31/4/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ این وجوه را خلاف قانون تشخیص داده و خارج از حدود اختیار قانونی کمیسیون مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص و رای به ابطال آن نموده است. ولی متاسفانه بانک مرکزی و بانکهای عامل بدون توجه و یا عنایتی در اجرای قانون، به صدور و ابلاغ و انتشار دادنامه لازمالاجراء مذکور، مجدد مبادرت به تنظیم و ابلاغ بخشنامه معترضعنه و اخذ کارمزد رفع سوء اثر از هر برگ چک برگشتی، این بار ده برابر مبلغ قبلی نمودهاند. بنابراین متقاضی ابطال بخش اخذ کارمزد بابت صدور گواهی عدم وصولی به مبلغ سیهزار ریال و قسمت کارمزد رفع سوء اثر از هر برگ چک برگشتی به مبلغ یکصدهزار ریال در بخشنامههای فوقالذکر میباشم. دفتر حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه شماره 239429/88 مورخ 12/11/1388، و بانکهای تجارت و بانک ملی ایران به موجب لوایح دفاعیه به شمارههای م/917903/17 مورخ 2/10/88 و شماره 4/3 مورخ 3/11/88، که متن لوایح آن ماهیتاً متن لایحه دفاعیه بانک مرکزی میباشد، اشعار داشتهاند: 1- مطابق بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و تبصره آن و همچنین بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی پس از تصویب شورای پول و اعتبار از اختیارات بانک مرکزی است و بر اساس مصوبه نهصد و سیزدهمین جلسه مورخ 2/12/77، شورای مذکور اختیارات تعیین کارمزد انواع خدمات بانکی و به هنگام نمودن آن به بانک مرکزی تفویض شده است. لذا با توجه به اینکه از سال 1370 نرخ خدمات بانکی هیچ گونه تغییری نداشته است این بانک حسب اختیارات قانونی خود و از طریق محاسبه هزینههای مرتبط، نرخهای جدید را تعیین نموده است که در حال حاضر نیز در اکثر موارد کارمزدهای تعیین شده تکافوی هزینههای خدمات بانکی رانمینماید. بنابراین بخشنامههای مورداعتراض دقیقاً مراحل قانونی خود را طی نموده و هیچ گونه مغایرتی با قوانین حاکم ندارد. لذا شکایت شاکی فاقد مبنای قانونی بوده و محکوم به رد است. بانک رفاه کارگران به موجب لایحه شماره 5250/3 مورخ 12/10/88، که به شماره 2301/711/د41 مورخ 12/10/88، ثبت دفتر هیات عمومی گردیده، اعلام داشته است، دادنامه شماره 684 مورخ13/8/88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بانک رفاه کارگران موسسه غیر دولتی بوده و اکثریت سهام آن متعلق به سازمان تامین اجتماعی که یک نهاد عمومی غیر دولتی است، میباشد. لذا طرح دعوی به طرفیت این بانک و رسیدگی به آن به شکل موجود در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده و قابل استماع نمیباشد. زیرا صلاحیت دیوان مطابق اصل 173 قانون اساسی و ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری منحصراً رسیدگی به شکایات اشخاص از ارگان های دولتی میباشد و در محتوای ماهیت دفاعیاتی به مانند دفاعیات بانک مرکزی و بانکهای ملی و تجارت ذکر کرده است. با توجه به دفاعیات بانک رفاه کارگران مبنی بر غیر دولتی بودن و با لحاظ رای هیات عمومی و مطابق ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به تصمیمات واحدهای دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد، قرار رد شکایت نسبت به بانک توسط رییس دیوان عدالت اداری صادر گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به دادنامه شماره 15 مورخ 6/2/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه به موجب بند 4 ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351، اظهار نظر در مسایل بانکی و پولی و اعتباری کشور در صلاحیت شورای پول و اعتبار میباشدو این شورا به موجب مصوبه نهصدو سیزدهمین جلسه خود در تاریخ 2/12/1377 اختیار موضوع تعیین کارمزد انواع خدمات بانکی را با رعایت بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانک مرکزی تفویض نموده است لذا بخشنامه شماره 3741 مورخ 2/7/1387 اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی که حداکثر نرخهای قابل وصول برای خدمات بانکی و از جمله تعیین مبلغ کارمزد صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه چک و رفع سوء اثر از آن را تعیین کرده و نیز بخشنامههای بانکهای ملی و تجارت به شمارههای 8/438 و 515 مورخ 24/7/1387 که در راستای بخشنامه بانک مرکزی صادر گردیده خلاف قانون تشخیص نگردید و قابل ابطال نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مبشری
