بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 5 مهر 1389
کلاسه پرونده: 87/1010
شماره دادنامه: 247
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 12296 مورخ 9/7/84 سازمان امور مالیاتی کشور
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام نموده است: 1- براساس ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه به شرکتهای دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی هستند، اجازه داده شده است که یک بار در دوران برنامه سوم توسعه داراییهای ثابت خود را مورد تجدید ارزیابی قرار داده و مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی را بدون پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیاتها به حساب افزایش سرمایه منظور نمایند. 2- براساس بند (ک) ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه، ماده 62 قانون برنامه سوم با ذکر شمول قانون بر دستگاههایی که مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه تمدید گردیده است. 3- بر اساس آییننامه اجرایی ماده 62 و اصلاحی آن مفاد مواد پیش گفته مورد تاکید قرار گرفته است و جناب آقای کردزنگنه رییس وقت سازمان امور مالیاتی در بخشنامه مورد شکایت مقرر نمودهاند: «چنان چه طی همان دوره مالی که تجدید ارزیابی داراییهای ثابت به تایید مجمع عمومی رسیده است، نتایج حاصل را در دفاتر قانونی منظور نمایند، در این صورت مازاد حاصل از تجدید ارزیابی مزبور مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیاتها از جمله حق تمبر نخواهد بود»، با عنایت به این که در هیچ یک از قوانین مزبور و آییننامه اجرایی و اصلاحیه آن چنین شرطی مقرر نگردیده است و از آن جایی که «غایت منطقاً داخل در مغیاست»، به نظر میرسد انجام کل تکلیف مزبور در مدت یاد شده اصولاً مجاز و بلامانع خواهد بود. لذا مستدعی است با عنایت به موارد معنونه و با امعان نظر به روح قانون که متضمن مساعدت به شرکتهای دولتی است، مستنداً به ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال بخشنامه مذکور که باعث محرومیت بلا وجه و تضییع حقوق مودیان و دستگاههای دولتی بر خلاف ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و بند (ک) ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی میباشند، اقدام شایسته مبذول فرمایید. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه شماره 60802/212/ص مورخ 25/7/1388، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 31008/211 مورخ 18/3/88 دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بینالمللی اعلام نموده است، طبق آییننامه اجرایی ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه، شرکتهای موضوع ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه مکلفند طی برنامه چهارم توسعه یک بار داراییهای ثابت خود را برابر ضوابط مقرر در آییننامه طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی ارزیابی و مازاد حاصل نسبت به قیمت دفتری را پس از ارایه گزارش بازرس قانونی در مجمع عمومی مطرح و حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی مربوط در شرکتهای دولتی یاد شده منظور نمایند و با توجه به بند (ک) ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه، آییننامه اجرایی ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اصلاح گردید و در ماده یک آن شرکتهای مذکور در بند (ک) که تجدید ارزیابی آنها در طول برنامه سوم توسعه میسر نشده است را مکلف نموده طی دو سال اول اجرای قانون برنامه چهارم یک بار داراییهای ثابت خود را ارزیابی و مبلغ مازاد حاصل نسبت به مبلغ قیمت دفتری را پس از ارایه گزارش بازرس قانونی مربوط در مجمع عمومی مطرح و پس از تصویب حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی مربوط در شرکتهای دولتی یاد شده منظور نمایند. ضمناً در قسمت اخیر ماده مزبور در مورد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شرکتهای دولتی تابع و وابسته به شرکتهای مادرتخصصی مقرر گردیده سرمایه دولت در شرکت یا شرکتهای مادر تخصصی ذیربط معادل افزایش سرمایه شرکتی دولتی سرمایه پذیر ناشی از اجرای این ماده افزایش مییابد. لذا تجدید ارزیابی داراییهای ثابت اشخاص از سوی مقنن در مواد 62 قانون برنامه سوم توسعه و بند (ک) ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه و آییننامه اجرایی ماده 62 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه و اصلاحیه آن مقرر گردیده است و مازاد حاصل از تجدید ارزیابی مربوط باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی مربوط در شرکتهای دولتی یاد شده منظور گردد، اما سازمان متبوع بـه منظور جلوگیری از مـرور زمان مالیاتهای متعلقه و ضایع شدن حقوق حقه دولت و اطمینان از منظور نمودن نتایج تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه جهت استفاده از معافیت مالیاتی مبادرت به صدور بخشنامه مورد شکایت نمود تا شرکتها در همان دوره مالی که تجدید ارزیابی داراییهای ثابت آنها پس از ارایه گزارش بازرس قانونی در مجمع عمومی مطرح میگردد، نتایج حاصل را در دفاتر قانونی ثبت و به حساب افزایش سرمایه منظور نمایند. بنابراین بخشنامه مورد شکایت صرفاً جهت اطمیمنان یافتن از منظور نمودن نتایج تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه و جلوگیری از مرور زمان مالیاتی و حفظ حقوق حقه دولت صادر گردیده است. تقاضای رسیدگی و تایید بخشنامه مورد شکایت را دارد. همچنین در خصوص شکایت مذکور، مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بینالمللی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نموده است، چنانچه اشخاص موضوع ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (ک) ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه، داراییهای ثابت خود را در طول سال های برنامه سوم توسعه و تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه برابر آییننامه اجرایی ماده 62 قانون صدرالاشاره یک بار مورد ارزیابی و طی همان دوره مالی که تجدید ارزیابی داراییهای ثابت به تایید مجمع عمومی رسیده است (براساس ماده یک مصوبه فوقالذکر) نتایج حاصل را در دفاتر قانونی ثبت و به حساب افزایش سرمایه منظور نمایند، در این صورت مازاد حاصل از تجدید ارزیابی مزبور مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیاتها از جمله حق تمبر نخواهد بود. بنابراین چنانچه اشخاص صدرالاشاره فرایند افزایش سرمایه را به طور کامل در همان دوره زمانی صورت ندهند و یا اینکه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی مذکور را با زیان های انباشته سنواتی تهاتر نمایند، اعطای معافیت موصوف فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً بخشنامه مورد شکایت سازمان متبوع، در راستای انجام وظایف سازمانی به منظور اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، انجام هماهنگی بین ادارات امور مالیاتی و همچنین حکم بند (ک) ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه و آییننامه مربوطه تهیه گردیده و مغایرتی با قانون ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه در ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و بند (ک) ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383 اجازه داده شده است، برای یک بار درآمد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی شرکتهای مشمول مواد مذکور از پرداخت مالیات به شرط اعمال آن به عنوان افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی معاف باشند و در بخشنامه مورد اعتراض، رعایت تشریفات مربوط به تایید مجمع عمومی و دوره مالی مشخص و ثبت در دفاتر قانونی تبیین گردیده و مراد از دوره مالی یکی از سنوات برنامه سوم و دو ساله اول برنامه چهارم صدرالذکر میباشد، لذا بخشنامه معترضعنه در محدوده قانون و در راستای تبیین نحوه اجرای آن صادر شده است و قابل ابطال نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
