بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 22 شهریور 1389
کلاسه پرونده: 86/500
شماره دادنامه: 222
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباس علایی چهرهبرق به نمایندگی از اتحادیه صنف قهوهخانهداران و قهوهخانههای سنتی شهرستان تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
گردشکار: شاکی به نمایندگی از اتحادیه صنف قهوهخانهداران سراسر کشور طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام نموده است با عنایت به آییننامه اخیرالتصویب معاونت سلامت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر حذف قلیان، از قهوهخانهها که اصولاً یکی از ارکان و جزء لاینفک قهوهخانهها از قدیم الایام بوده، نقایص حقوقی در آییننامه اجرایی قانون جامع مبارزه با دخانیات به شرح ذیل بیان میگردد: 1- طبق ماده 18 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، تدوین و تصویب آییننامه اجرایی باید ظرف مدت سه ماه انجام گیرد ولی این مهلت در نظر گرفته نشده است و آییننامه خارج از مهلت قانونی تدوین و تصویب شده است. 2- با احتساب قهوهخانه در عداد اماکن عمومی ماده 7 قانون که شغل های مجاز شده از طرف وزارت بازرگانی را از شمول قانون استثناء کرده نادیده گرفته است. 3- مجری قانون در آییننامه اقدام به تفسیر قانون نموده که مخالف اصل 73 قانون اساسی است. 4- از آنجا که قهوهخانهها و چایخانه سنتی براساس جوازهای صادره و عرف حدود 200 ساله تنها شغل مجاز به ارایه محصولات دخانی بودهاند و در آییننامه اجرایی این موضوع بر خلاف قانون جامع نادیده گرفته شده است به علت نادیده گرفتن حق مکتسبه، قانون را عطف بهماسبق نموده و باعث اضرار به صاحبین حرفه گردیده است که خلاف اصل 169 قانون اساسی و ماده 4 قانون مدنی میباشد. 5- به علت انحصار و شدت برخورد عوامل اجرایی که قانون جامع را بـه جای مبارزه بـا دخانیات بـه قانون اختصاصی مبارزه بـا قلیان تبدیل کردهاند باعث خارج نمودن وسیله شغلی امرار معاش حدود بیش از دو میلیون نفر با صنف های وابسته شده است که با اصل 28 قانون اساسی مبنی بر آزاد انتخاب شغل برای افراد منافات ندارد. 6- معنی عبارت (اماکن عمومی) به هیچ وجه با محل قهوهخانه و چایخانه سنتی منطبق نمیباشد، زیرا فقط افرادی که قصد استفاده از قلیان را دارند به این اماکن مراجعه نموده و عقلاً و منطقاً و عرفاً محل قهوهخانه یا چایخانه را محل عرضه قلیان فرض میکنند و هیچ نوع خدمات عمومی در این اماکن عرضه نگردیده و عرضه خدمات اختصاص به چای و قلیان دارد. لذا فرض کردن قهوهخانه و چایخانه سنتی در جمع اماکن عمومی تفسیر رای و خارج از حدود اختیار مجری قانون و خلاف اصل 73 قانون اساسی است. 7- طبق ماده 12 آییننامه اجرایی فروش و عرضه محصولات دخانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون پروانه فروش ممنوع است. اما عوامل اجرایی با استناد به همین آییننامه و بدون توجه به ماده 12 جوازهای صادره جهت قهوهخانه را که در محل رسته شغلی عبارت (چای و قلیان) درج شده و به نیابت از وزارت بازرگانی از طرف اتحادیه مربوطه صادر گردیده است، را ندیده گرفته و جمع آوری غیر قانونی قلیان افراد مجاز را بیکار کرده و محل های کسب را پلمپ نمودهاند و باعث اضرار به افراد و بیکاری کارگران گردیدهاند. 8- طبق تبصره یک ماده 13 قانون جامع، مصرف دخانیات در اماکن عمومی فقط مستوجب جزای نقدی است و در هیچ جای قانون حکم به تعطیلی و پلمپ واحد صنفی مجاز و جمع آوری قلیان نشده است و در عمل هم هیچ اقدامی برای جمع آوری سیگار، پیپ، چپق، توتون و تنباکو انجام نمیشود و فقط قلیان جمع آوری و منهدم شده است. لذا متقاضی نقض و ابطال آییننامه مصوب وزارت بهداشت میباشم. مشاور و مدیرکل دفتر حقوقی دولت در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 89751/3466 مورخ 4/6/87، ضمن ارصال تصویر نظریه شماره 463790ح/ن مورخ 25/12/1386 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نظریه شماره ص/32710/860 مورخ 14/12/1386 شرکت دخانیات ایران اعلام نموده است، صرف نظر از اینکه شاکی مستند قانونی برای مغایرت آییننامه یاد شده ذکر ننموده است، نظر به اینکه برابر تبصره یک ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، استعمال دخانیات در اماکن عومی ممنوع و مستوجب مجازات شناخته شده است و از سوی دیگر بر اساس ماده 18 قانون یاد شده تصویب آییننامه اجرایی قانون بر عهده هیات وزیران قرارگرفته است. بنابراین احصاء قهوهخانه به عنوان مصداق اماکن عمومی و ممنوعیت استعمال دخانیات در آن در چارچوب قانون و اختیارات هیات وزیران صورت گرفته است. در همین خصوص در نامه معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است: 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای ماده 18 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 و در راستای رسالت حراست از سلامت آحاد جامعه به تعاقب همکاری شرکت دخانیات ایران و سازمان های ذیربط آییننامه اجرایی مذکور را با هدف کاهش عوارض و بیماریهای ناشی از استعمال دخانیات و مواجهه با دود محیطی مواد دخانی طی پیشنهاد شماره 438556 مورخ 23/12/1385، جهت طرح و تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نموده است که در جلسه مورخ 1/7/1386، آییننامه مزبور تصویب گردیده است. 2- بند 8 ماده یک آییننامه اجرایی مغایرتی با قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385، ندارد. لذا مستثنی نمودن قهوهخانهها و سفرهخانههای سنتی از اماکن عمومی مذکور در بند 8 ماده یک آییننامه اجرایی مورد اشاره با اهداف و سیاست های عالیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تامین بهداشت عمومی و سلامت آحاد افراد در کشور و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامههای بهداشتی مخصوصاً در زمینه بهداشت محیط، مبارزه با بیماریها و … مقرر در قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 3/3/1367 مجلس شورای اسلامی و قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 9/5/1364 مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین مقررات بهداشتی، درمانی و آموزش پزشکی همچنین با مفاد ماده 3 قانون مارالاشاره که صراحتاً به ممنوعیت تبلیغ، تحریک افراد به مصرف دخانیات اشاره دارد، در تغایر و تعارض آشکار میباشد. در همین خصوص در نامه شرکت دخانیات ایران طی شماره مذکور آمده است: مطابق قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، عرضه و استعمال مواد دخانی در اماکن عمومی (ماده 11 و تبصره یک ماده 13) ممنوع و جرم تلقی شده است. البته حدود و شمول اصطلاح «اماکن عمومی» در قانون مشخص نشده و آییننامه اجرایی قانون به موجب بند 8 ماده یک صراحتاً «قهوهخانه» را جزء اماکن عمومی احصاء نموده است. با توجه به اینکه به لحاظ ماهیت شغل قهوهخانهداری، در مقررات قبلی از جمله آییننامه «ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی» مصوب سال 1376 «قهوهخانهها» در زمره اماکن عمومی قید نشده بود. لذا در سنوات قبل استعمال قلیان در قهوهخانهها فاقد مانع قانونی بوده است. بنابراین تصویبنامه مذکور بر اساس ماده 18 قانون جامع کنترل تدوین و تنظیم شده و تعریف اصطلاح «اماکن عمومی» و ذکر مصادیق آن در قالب آییننامه اجرایی در حدود اختیارات هیات دولت قرار دارد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بر اساس ماده 18 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 15/6/1385 تصویب آییننامه اجرایی قانون مذکور که از جمله مشتمل بر احصاء مصادیق اماکن عمومی میباشد بر عهده هیات وزیران میباشد و تعیین قهوهخانه به عنوان یکی از مصادیق اماکن عمومی و همچنین ممنوعیت استعمال دخانیات در این گونه امکنه در چارچوب موازین قانونی و نیز اختیارات هیات وزیران صورت گرفته است، بنابراین آییننامه اجرایی قانون فوقالذکر در قسمت مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
