بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 15 شهریور 1389
کلاسه پرونده: 89/400، 89/401، 89/402
شماره دادنامه: 216، 217، 218
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: آقایان 1- میرستار میشن چی اصل 2- سیدمحمدالهی 3- حسن پیرانی 4- خانم مهری زرین قلم
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامههای شماره 1365 مورخ 7/7/88، در پرونده کلاسه 4/88/342 و شماره 1327 مورخ 28/6/88، در پرونده کلاسه 4/88/365 و شماره 1362 مورخ 7/7/88، در پرونده کلاسه 4/88/466، همگی صادره از شعبه 4 دیوان عدالت اداری و شماره 1553 مورخ 29/8/87، در پرونده کلاسه 21/87/344 صادره از شعبه 21 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامههای شماره 1676 مورخ 19/8/86، در پرونده کلاسه 86/1/218 صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری و شماره 1020 مورخ 29/4/87، در پرونده کلاسه 1/87/4 و شماره 955 مورخ 4/5/88، در پرونده کلاسه 1/88/322 و شماره 1180 مورخ 26/6/86، در پرونده کلاسه 85/1/2667 همگی صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری و شماره 580 مورخ 15/5/86، در پرونده کلاسه 85/2/1581 صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری و شماره 1132 مورخ 4/7/88، در پرونده کلاسه 3/88/406 صادره از شعبه 3 دیوان عدالت اداری و شماره 1082 مورخ 2/10/82، در پرونده کلاسه 81/7ت/1871 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت
گردشکار: شکات به شرح درخواست تقدیمی اشعار داشتهاند، در خصوص الزام دانشگاه مربوطه و سازمان بازنشستگی مبنی بر اصلاح حکم بازنشستگی و اصلاح حکم برقراری حقوق بازنشستگی اعضاء هیات علمی شعب دیوان آراء متناقضی صادر نمودهاند، که به موجب آن آراء شعب چهارم و بیست و یکم حکم به رد شکایت و شعب اول، دوم، سوم و 7 تجدیدنظر حکم به ورود صادر نمودهاند. لذا با اعلام مراتب خواهان صدور و ایجاد رای وحدت رویه گردیدهاند. مشروح آراء بـه شرح زیر میباشد. الف- شعبه 4 دیوان عـدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسههای 4/88/342، 4/88/465 و 4/88/466، موضوع شکایت آقایان 1- حسن پیرانی 2- سیدمحمد الهی 3- میرستارمیشن چی وبه طرفیت 1- دانشگاه رازی کرمانشاه 2- سازمان بازنشستگی و به خواسته برقراری حقوق بازنشستگی برمبنای حقوق دریافتی زمان اشتغال، طی دادنامه های شماره 1365 و شماره 1362 مورخ 7/7/88 و 1327 مورخ 28/6/88 چنین انشاء رای نموده است: نظر بر اینکه اولاً تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 25/11/74 که اعلام نموده حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضای هیات علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت خواهد شد متضمن تغییر در روش محاسبه حقوق بازنشستگی آنان نبوده و فقط متضمن لزوم اعمال ضریب هر سال در محاسبه آن میباشد. ثانیاً برابر ماده 6 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل وخانوادهها و سایر کارکنان مصوب13/2/79، مبنای حقوق بازنشستگی معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی در دو سال آخرخدمت بوده با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی خواهد بود. ثالثاً مطابق ماده34 آییننامه استخدامی هیات علمی، اعضای رسمی هیات علمی از لحاظ بازنشستگی و وظیفه تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مستخدمین رسمی کشورمیباشند و در ماده 70 آییننامه جدید اعضای هیات علمی مصوب 1/5/87 نیز بر آن تاکید شده است، رابعاً دادنامه شماره 71-70 مورخ 29/2/81 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر نحوه تعیین حقوق بازنشستگی قضات بوده و تسری آن به اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاهها که از حیث بازنشستگی طبق ماده 34 مزبور تابع قانون استخدام کشوری هستند توجیه قانونی ندارد. علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه 21 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 21/87/344، موضوع شکایت خانم مهری زرین قلم و به طرفیت 1- سازمان بازنشستگی کشوری 2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته ابطال حکم بازنشستگی شماره 30203275 مورخ 13/12/84 و اصلاح احکام بدوی و الزام خواندگان به صدور حکم جدید طی دادنامه شماره 1553 مورخ 29/8/87، چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از لحاظ بازنشستگی تابع قانون و مقررات بازنشستگی مستخدمین کشوری است و مستنداً به ماده 34 آییننامه استخدامی اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اعضاء رسمی هیات علمی جزء در مواردی که در آییننامه مذکور تصریح شده از لحاظ بازنشستگی نیز قانون مارالذکر میباشند و لذا با توجه به موارد فوق و اصلاحات قوانین بعدی و تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی و ضرایب مربوط به آنها سرانجام براساس تبصره ذیل قانون اصلاحات پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب سال 13/2/1379، حقوق بازنشستگی مستخدمین کشوری معدل متوسط حقوق و فوقالعاده دو سال آخر خدمت که کسور بازنشستگی از آنها دریافت میگردیده است ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی محاسبه و قرار گرفت و تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 25/11/74 نیز به اعمال ضریب تصریح نموده است و اشارهای به نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی ننموده است که با این کیفیت در محاسبه حقوق بازنشستگی متوسط حقوق و فوقالعاده شغل دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب ملاک محاسبه قرار میگیرد. زیرا تبصره 6 ماده واحده قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 25/11/74 صرفاً به ضریب اشاره نموده و لذا نحوه محاسبه طبق قوانین انجام میگیرد و قانون سال 1379 که در بالا اشاره کرد در نحوه محاسبه هنوز به قوت خود باقی است که اعضاء هیات علمی نیز در تعیین معدل حقوق بازنشستگی بر این اساس محاسبه حقوق و بازنشستگی تعیین میگردد و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 70-71 مورخ 29/2/81 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و غیره که مورد استناد شاکیه قرار گرفته است صرفاً به قضات دادگستری اشاره کرده و مشمول قضات است و اعضاء هیات علمی را شامل نمیگردد و به علاوه خواندگان نیز دعوی خواهان را طی لایحهای که ارسال نمودهاند و لذا بنابه مراتب فوق دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص مستنداً به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد. ج- شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای کلاسه 86/1/218، 1/87/4، 1/88/322 و 85/1/2667 موضوع شکایت آقایان 1- غلامرضا دشتی 2- عطاء اله زارع باغابری 3- عزیزاله مرادی 4- حسین الهی و به طرفیت دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه رازی کرمانشاه 2- سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته احتساب حقوق بازنشستگی مطابق آخرین حکم کارگزینی طی دادنامههای شماره 1676 مورخ 19/8/86، شماره 1020 مورخ 29/4/87، شماره 955 مورخ 14/5/88 و شماره 118 مورخ 26/6/86، چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه به موجب تبصره 6 قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 25/11/74، حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضای هیات علمی و قضات از مستخدمان و دیگر کارکنان مصرح در تبصره 5 قانون یاد شده استثناء شده و حقوق اعضای هیات علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت میشود و با عنایت به اینکه مقررات بند (د) ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379 و ماده 6 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت بر مبنای معدل حقوق دو سال آخر خدمت منحصراً ناظر به تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب سال 1374 میباشد و قابل تسری به اعضای هیات علمی و قضات که تابع مقررات استخدامی خاص هستند نمیباشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق و استفاده از وحدت ملاک رای شماره 71-70 مورخ 29/2/81، هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام ادارات طرف شکایت به محاسبه حقوق بازنشستگی نامبرده بر مبنای مقرره در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه سال 74 صادر و اعلام مینماید. د- شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2/1581، موضوع شکایت آقای دکتر تقی سالاری و به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی به شماره 1558/1ق مورخ 7/2/84 و اصلاح حکم برقراری حقوق بازنشستگی به شماره 30202148 مورخ 7/10/84، طی دادنامه شماره 580 مورخ 15/5/86، چنین انشاء رای نموده است: در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 25/11/74، صرفاً مقرر میدارد: حقوق بازنشستگی وظیفه اعضای هیات علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پراخت میشود که در این تبصره صرفاً ضریب سال آخر را موثر در حقوق بازنشستگی میداند و اساساً ضریب حقوق غیر از حقوق است و تنها یکی از عوامل موثر و تشکیل دهنده حقوق میباشد. بنابراین محاسبه حقوق اعضای هیات علمی بر مبنای حقوق و فوقالعاده شغل دو سال آخر خدمت همچنان به قوت خود باقی است. لکن از آنجا کـه تبصره 6 مـاده واحده اصلاح پارهای از مقـررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب 13/2/79 هیات علمی را با قضات یکسان دانسته و در دادنامه شماره 71-70 مورخ 29/2/81، هیات عمومی دیوان عدالت اداری قضات دادگستری را مستثنی نموده به جهت اینکه موضوع شکایت حقوق قضات بوده است اعمال آن در خصوص اعضای هیات علمی به لحاظ همطرازی آنها در همه مواهب قانونی است. با عنایت به مراتب فوق، شعبه به ورود شکایت شاکی رای میدهد. ه- شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 3/88/406، موضوع شکایت آقای علیاکبر حجت جلالی و به طرفیت 1- دانشگاه رازی کرمانشاه 2- سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته پرداخت حقوق بازنشستگی بر مبنای آخرین حکم کارگزینی و مطالبه مابهالتفاوت ریالی احکام قدیم و جدید طی دادنامه شماره 1132 مورخ 4/7/88، چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه به موجب تبصره 6 قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 25/11/74، حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضای هیات علمی و قضات از مستخدمان و دیگر کارکنان مصرح در تبصره 5 قانون یاد شده استثناء شده و حقوق اعضای هیات علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت میشود و با عنایت به اینکه مقررات بند دوم ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379 و ماده 6 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت بر مبنای معدل حقوق دو سال آخر خدمت منحصراً ناظر به تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1374 میباشد و قابل تسری به اعضای هیات علمی و قضات که تابع مقررات خاص هستند، نمیباشند. بنابراین با توجه به مراتب فوق و استفاده از وحدت ملاک رای شماره 71-70 مورخ 29/2/81 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام ادارات طرف شکایت به محاسبه حقوق بازنشستگی نامبرده بر مبنای مقرره در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه سال 74 صادر و اعلام مینماید. و-1- شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1/1201، موضوع شکایت آقای نصرت اله سعیدی و به طرفیت 1- دانشگاه فردوسی مشهد 2- سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح حکم شماره 21089 مورخ 24/5/79 بازنشستگی و حکم شماره 3722 مورخ 5/7/79، برقراری حقوق بازنشستگی و صدور حکم جدید با منظور نمودن حق جذب با ضریب سال آخر بازنشستگی طی دادنامه شماره 1800 مورخ 24/10/80، چنین انشاء رای نموده است: با توجه به مدافعات خواندگان در لوایح دفاعیه تقدیمی خصوصاً مدافعات موجه سازمان بازنشستگی کشوری بروز تخلف از مقررات از ناحیه خواندگان در اصدار حکم بازنشستگی و نیز حکم برقراری حقوق بازنشستگی شاکی احراز نمیشود و به همین جهت شکایت غیر وارد تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام میگردد. و-2- شعبه 7 تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت7/81/1871، موضوع تجدیدنظر خواهی آقای نصرت اله سعیدی نسبت به دادنامه شماره 1800 مورخ 24/10/80، طی دادنامه شماره 1082 مورخ 2/10/82، چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه بند (ب) قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب سال 1374 مجلس شورای اسلامی مقرر نموده در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع ماده یک و بند (ج) ماده 8 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری حقوق تفاوت تطبیق حقوق، فوقالعاده و سایر فوقالعادههایی که از بابت آنها کسور بازنشستگی دریافت میشود مورد محاسبه قرار میگیرد و تبصره 6 قانون مذکور نیز مقرر میدارد، حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضاء هیات عملی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت میشود و از آنجا که تجدیدنظر خواه عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد میباشد و براساس مستندات فوقالذکر میبایست فوقالعاده جذب پرداختی به ایشان مبنای احتساب در حقوق بازنشستگی وی قرار گیرد و حقوق بازنشستگی و وظیفه مشارالیه با اعمال ضرایب مربوطه در هر سال محاسبه و پرداخت شود و از باب وحدت ملاک رای شماره 71-70 مورخ 29/1/81 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر میباشد. علیهذا تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص داده و با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت و الزام سازمان های مشتکیعنهم به اصلاح حکم بازنشستگی شاکی بر مبنای احتساب فوقالعاده جذب در حقوق بازنشستگی و پرداخت آن براساس ضرایب سال آخر خدمت به نامبرده صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، تعارض در آراء فوقالذکر محرز است. ثانیاً، حکم مقرر در تبصره یک ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 23/6/1373 به موجب ماده 10 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان، مصوب 13/2/1379 نسخ گردیده و بر اساس حکم مقرر در ماده 6 قانون اخیرالذکر، حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی میبایست بر مبنای میانگین تمامی حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی محاسبه و تعیین گردد. بنابراین آراء شعب چهارم و بیست و یکم دیوان عدالت اداری مبتنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی میباشد، صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام میگردد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
