رای وحدت رویه شماره ۲۱۴ و ۲۱۵ مورخ ۱۳۸۹/‍۰۶/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تداوم انجام کار پس از اتمام قرارداد فی مابین کارگر و کارفرما

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ: 15 شهریور 1389   

کلاسه پرونده: 89/426، 413

شماره دادنامه: 214، 215

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شکات: 1- خانم فاطمه امیری مزلقانی 2- سازمان کار و امور اجتماعی منطقه کرج

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 626 مورخ 3/3/88، صادره در کلاسه پرونده 20/87/1494 صادره از شعبه 20 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 364 مورخ 7/2/88، صادره در کلاسه پرونده 20/87/1495، صادره از شعبه 20 دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت

گردشکار: شکات طی درخواست های تقدیمی اعلام داشته‎اند، شعبه 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آراء شماره 1538/م و 1539/م مورخ 25/9/1387، هیات حل اختلاف اداره کل کار کرج، آراء متناقضی صادر نموده و خواهان صدور رای وحدت رویه گردیده‎اند. مشروح آراء به شرح زیر می‎باشد.

الف- شعبه 20 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 20/87/1494، موضوع شکایت خانم فاطمه امیری مزلقانی و به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرج و به خواسته اعتراض به رای شماره 1539/م مورخ 25/9/87، هیات حل اختلاف طی دادنامه شماره 626 مورخ 3/3/88، چنین انشاء رای نموده است: با عنایت به این که ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترض‎عنه گردد ابراز و ارایه نگردیده و رای صادره طبق موازین و مقررات قانونی صحیحاً انشاء گردیده و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نمی‎باشد، فلذا دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می‎نماید. ب- شعبه 20 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 20/87/1495، موضوع شکایت خانم لیلا مرگن، به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرج و به خواسته اعتراض به رای شماره 1538/م مورخ 25/9/87، طی دادنامه شماره 364 مـورخ 7/2/88، چنین انشاء رای نموده است: بـا توجه بـه محتویات پرونده متشکله  در اداره کار و ادعای شاکیه مبنی بر تداوم کار به صورت شفاهی حتی پس از اتمام قرارداد فی‎مابین و لزوم بررسی قرارداد کار فی‎مابین و مشخص نمودن ماهیت حقوقی قرارداد فی‎مابین، از طرفی توجه به مفاد نامه شماره 61289 مورخ 19/6/87، اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و توجه به استدلال مذکور در متن رای هیات حل اختلاف کار که شاکی را مشمول حکم عام مقررات اداری استخدامی خاص جهاد کشاورزی قلمداد نموده در صورتی که منع قانونی از جهت به کارگیری افراد تحت عنوان کارگر وجود ندارد. نظر به مراتب، شکایت شاکیه وارد تشخیص، حکم به ورود شکایت وی و ارجاع به هیات هم عرض صادر و اعلام می‎دارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

اولاً تعارض در آراء فوق‎الذکر محرز می‎باشد. ثانیاً، نظر به اینکه در ماده 188 قانون کار مصوب 1369، مشمولین مقررات خاص استخدامی از شمول احکام قانون کار خارج می‎باشند و شکات طبق بند (ب) ماده 36 قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 23/1/1367، که در قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 25/12/1382 تنفیذ گردیده و نیز آیین‎نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 11/11/1374 به کارگیری شده‎اند، بنابراین مشمول مقررات قانون و آیین‎نامه فوق‎الذکر بوده‎اند و از شمول قانون کار خارج می‎باشند. با توجه به مراتب رای شعبه بیستم به شماره دادنامه 626 مورخ 3/3/1388 که بر این اساس به رد تقاضای شاکی انشاء شده است صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‎گردد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۴۴۴ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۸/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(مصوبات شماره ۳۲۲۸/‍۰‍۰/۲۸-۱۴‍۰‍۰/‍۰۹/۲۴ و شماره ۳۳۸۶/‍۰‍۰/۲۸- ۱۴‍۰‍۰/۱‍۰/‍۰۷ شورای اسلامی شهر اصفهان ناظر بر اعمال معافیت نبوده و در خصوص اعمال ضریب صفر در محاسبه عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمان برای واحدهای تجاری مساجد است در نتیجه ابطال نشد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی