بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 8 شهریور 1389
کلاسه پرونده: 83/330 و 85/853
شماره دادنامه: 209- 210
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: آقایان 1- سعید روا 2- سید محمود سروری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 1-32-4 و 2-23-4، آییننامه عملیاتی و ضوابط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب
گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه تقدیمی اشعار داشتهاند، بندهای 1-32-4 و 2ـ23ـ4 آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب مصوب 10/6/1375 وزیر نیرو مبنی بر:
«بند 1-32-4: نرخ بهای آب مصرفی وکارمزد دفع فاضلاب مشترکینی که بعد از مهلت مقرر در صورت حساب نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و یا مشترکینی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند به ترتیب در ضرایبی معادل 04/1 برای تاخیر و 96/0 برای تعجیل به ازاء هر دوره ضرب خواهد شد.» و «بند 2-23-4: داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع آوری و دفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که دستگاهها و شرکتهای آب و فاضلاب اخطار یا اعلان مینمایند تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوطه تسلیم و هزینه آن را پرداخت نمایند. درغیر این صورت شرکتهای آب و فاضلاب مجاز به قطع آب این گونه املاک خواهند بود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن میباشد.»مغایر تعدادی از اصول قانون اساسی و خلاف شرع بوده و خواهان ابطال مصوبات معترضعنه به شرح بندهای فوق گردیدهاند. معاون حقوقی، امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/49449 مورخ 1/9/83 که به شماره 1248 مورخ 2/9/1383، ثبت دفتر هیات عمومی گردیده، اشعار داشته: 1- در بند 1-32-4 آییننامه به هیچ وجه افزایش 96درصدی آب بها پیشبینی نشده است. زیرا اولاً، آب بهاء بر اساس ماده 133 قانون برنامه سوم و قوانین بودجه سنواتی تعیین میگردد و به هیچ وجه در مصوبه یاد شده آب بهاء تعیین نشده است. ثانیاً، بر خلاف ادعای شاکی بند 1-32-4 مربوط به حق انشعاب نیست و ارتباطی به آن ندارد. ثالثاً، در بند 1-32-4 بحث 96درصد افزایش آب بها یا حق انشعاب نیست که شاکی آن را وارونه جلوه داده و در بندهای اولاً و رابعاً دادخواست دو برابر افزایش و … ذکر نموده است بلکه در این بند مقرر گردیده مشترکینی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند، به عبارت دیگر چنانچه مشترکینی خواهان پرداخت آب بهاء و کارمزد دفع فاضلاب قبل از مصرف باشند و به صورت پیش پرداخت اقدام نمایند میزان بدهی در ضریب 96درصد ضرب شده ومعادل 4درصد تخفیف دریافت مینمایند و این ماده هیچ ارتباطی به بانکها از جمله بانک ملت ندارد و قابل اظهار نظر نیست البته قانون بودجه سال جاری فروش انشعاب اقساطی را مورد حکم قرار داده که بر همان اساس عمل میشود.
2- در بند 2-23-4 با توجه به هزینههای سرسام آور ایجاد تاسیسات و شبکه‌های جمع آوری فاضلاب و لزوم ساماندهی فاضلاب مشترکین آب، مقرر گردیده کلیه مشترکین نسبت به اخذ انشعاب فاضلاب اقدام نمایند تا نسبت به بهرهبرداری بهینه از شبکه فاضلاب اقدام و از آلودگی محیط زیست و به خصوص آبهای زیرزمینی جلوگیری شود و به علت اهمیت موضوع در قوانین مختلف در این خصوص مقرراتی به تصویب رسیده و از جمله بندهای (ذ) و (د) تبصره 16 قانون بودجه سال های 82 و 83 به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده شده نسبت به وصل انشعاب کلیه مشترکین اقدام نماید و هزینه آن را به صورت اقساط و درج در قبوض آنان اخذ نماید. بنابراین مقنن به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده راساً نسبت به وصل انشعاب فاضلاب واحدها اقدام نماید و این الزام قانونی است. با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه مستند ابرازی توسط شاکی به هیچ وجه مبتنی بر صحت نیست و متنی مجعول است، لذا تقاضا دارد ابتدا شاکی احضار و از وی توضیح خواسته شود، چرا متن مستند دادخواست را به صورت گزینشی و به میل خود نوشته و به نحوی ارایه کرده است که القاء شبهه کند و در ثانی چون متن مستند دادخواست اصالت ندارد تا روشن شدن این موضوع رسیدگی امر در هیات عمومی وجاهت ندارد و تقاضای روشن شدن این موارد را بدواً دارد. شورای محترم نگهبان نیز به موجب نظریههای شماره 37439/30/88 مورخ 1/12/88 و 18802/30/85 مورخ 7/10/85، نظریه فقهای معظم شورا را در خصوص بندهای 2-23-4 و 1-32-4 آییننامه مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی را اعلام داشته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، قایم مقام دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامههای شماره 18802/30/85 مورخ 7/10/85 و شماره 37439/30/88 مورخ 1/12/1388 اعلام داشته، فقهای معظم شورای نگهبان بندهای 2-23-4 و 1-32-4 آییننامه عملیاتی و ضوابط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب مصوب وزیر نیرو را خلاف موازین شرع نشناختهاند، لذا بندهای مذکور از این جهت قابل ابطال نمیباشند. ثانیاً، با توجه به اینکه بند 2-23-4 آییننامه مورد اعتراض دقیقاً منطبق با ماده 15 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب میباشد و با قوانین موضوعه مورد استناد شاکی مغایرتی ندارد و قابل ابطال تشخیص نگردید. ثالثاً، مطابق ماده 9 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوبه 1369 «هزینههای اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینههای جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینههای بهرهبرداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد.» لذا بند 1-32-4 آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب مصوب 10/6/1375 وزیر نیرو مبنی بر: «نرخ بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب مشترکینی که بعد از مهلت مقرر در صورت حساب نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و یا مشترکینی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند به ترتیب در ضرایبی معادل 04/1 برای تاخیر و 96/0 برای تعجیل به ازاء هر دوره ضرب خواهد شد.» مغایر ترتیبات مقرر در قانون صدرالذکر بوده و متضمن قاعده آمره خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه میباشد، بنابه مراتب مذکور بند 1-32-4 آییننامه معترضعنه مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
