بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 25 مرداد 1389
کلاسه پرونده: 89/16
شماره دادنامه: 203
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت ارسباران تولید و پرورش ماهی با مدیریت آقای علی درگاهی مولان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم مورخ 10/2/85 در نامه شماره 144/10076، مورخ 27/2/85 وزارت نیرو
گردشکار: شرک تولید و پرورش ماهی ارسباران، با مدیریت آقای علی درگاهی مولان دادخواستی به طرفیت شرکت سهامی مدیریت منابع آب وزارت نیرو تقدیم و اعلام داشته است که این شرکت پس از طی مراحل متعدد و لازمه قانونی جهت ادامه فعالیت خود در زمینه تولید و پرورش ماهیان گرم آبی و پس از بررسیها و در نظر داشتن امکانات موجود، موفق به اخذ پروانه موافقت اصولی شماره 2839/24 مورخ 13/11/84، از وزارت جهاد کشاورزی شده و استحضار دارند که محل مناسب جهت این گونه فعالیت ها حایز اهمیت فراوان است به همین جهت پلاک ثبتی شماره 138 واقع در بخش 21 شهرستان مغان جهت این کار تهیه شده است، لازم به یاد آوری است که کل پلاک مزبور به مساحت 177 هکتار بالغ است و کاربری این پلاک به طور کلی به صورت بهرهبرداری کشت و صنعت از جمله کشاورزی – یونجه کاری و برداشت برنج و از این قبیل است. قسمت عمدهای از آن نیز دارای کاربری جنگل کاری است که به همین صورت نیز بهرهبرداری میشود. همان طور که در نقشههای مصوب اداره منابع طبیعی و مراجع ذیربط کشوری مشاهده میشود. اراضی واقفه در پلاک مزبور و موقعیت قرار گرفتن این پلاک در مقایسه با موقعیت رودخانه ارس به نحوی است که این زمین حداقل در فاصله و عمق 5/1 الی 2 کیلومتری حریم رودخانه مرزی ارس قرار گرفته است. بدین ترتیب فاصله محل احداث تاسیسات پرورش ماهی این شرکت تا حریم و بستر رودخانه ارس بسیار زیاد و حتی تا میلههای مرزی شماره 56 و 57 دارای فاصله1500 و 200 متر است. این در حالی است که مصوبه هیات وزیران حریم لازم برای صنایع یک هزار متر و برای چاه عمیق و نیمه عمیق فقط یکصد متر است. اداره طرف شکایت با وصف مراتب فوقالذکر متاسفانه طبق تقسیم خود مندرج در نامه شماره 144/10076 مورخ27/2/85، بدون استناد به هیچ گونه مصوبه یا نقشههای معتبر و مصوب و به صرف سلیقه شخصی و اظهارنظر بیپایه و اساس محل تاسیسات این شرکت را واقع در بستر رودخانه مرزی ارس قلمداد نموده و با درخواست احداث سایت و تاسیسات این شرکت مخالفت کرده است و اصولاً هیچ مصوبه خاصی در اختیار ندارد که زمین های با فاصله 5/1 و 2 کیلومتر تا حریم رودخانه داخل در حریم آن باشد. لذا مصوبه مورد شکایت مغایر با قوانین و مصوبات ذیل الذکر میباشد: 1- ماده یک قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانههای مرزی. 2- بند 12 از فصل اول آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و تثبیت کناره و بستر رودخانههای مرزی مصوب 18/12/63، هیات وزیران. 3- بند (خ) ماده یک آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیل ها، مرداب ها و برکههای طبیعی مصوب 22/12/86، وزارت نیرو. علیهذا با استناد به مقررات مواد 1 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85، ابطال تصمیم مورخ 27/2/85، مورد تقاضاست. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو، در پاسخ به شکایت شاکی، مبنی بر ابطال موضوع نامه شماره 144/10076 مورخ 27/2/1385، وزارت نیرو اعلام داشته است: با توجه به قانون توزیع عادلانه آب بستر انهار طبیعی و رودخانهها در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و بر اساس تبصره یک ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه تعیین حد بستر و حریم مصوب 1379، و هم چنین تبصره 3 قانون فوقالذکر، وزارت نیرو و کمیته هماهنگی رودخانههای مرزی در اجرای وظایف قانونی خود مبادرت به تعیین بستر نمودهاند و در بستر معین شده اجازه واگذاری بستر و حوضچه پرورش ماهی به دلایل حاکمیت حقوق عمومی و ملاحظات مربوطه داده نشده است. هم چنین بند 12 از فصل اول آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر که به تعریف حریم پرداخته شده مناسبت با درخواست و ادعای شاکی ندارد. زیرا شاکی در صدد تصرف بستر و احداث پرورش ماهی در آن محل میباشد که ارتباطی با دادخواست شاکی نداشته و تخلفی از بند مورد ادعای شاکی انجام نشده است. همچنین انطباق بند (خ) ماده یک آیین‌نامه تعیین بستر و حریم مصوب1379 با قوانین موضوعه همانند بند(ب) فوق بوده وارتباطی با موضوع دادخواست شاکی ندارد و تخلفی از مفاد این تعریف نشده است. با توجه به مراتب فوق صدور حکم شایسته مبنی بر رد دعوی مطروحه مورد استدعاست.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین، خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه نامه شماره 144/10076 مورخ 27/2/1385 سرپرست دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک و دبیر کمیته هماهنگی رودخانههای مرزی در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن وضع قواعد عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات و مصوبات دولتی مقرر در بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری ارسال میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
