بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 18 مرداد 1389
کلاسه پرونده: 88/73
شماره دادنامه: 199
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت الکتریک ایران – رشت به مدیریت آقای محمود علیزاده
موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال مواد 36 تا 41 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی
گردش کار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده است: ماده 50 قانون تامین اجتماعی مقرر میدارد، مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارت تاخیر و جریمههای نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین مرتبط باشد، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول میباشد و آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت بهداشت و وزارت دادگستری به موقع اجراء گذارده خواهد شد. با توجه به اینکه ماده 50 صرفاً بدهکار را مخاطب قرار داده و متعرض اشخاص ثالث نشده و ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک در باب اجرا مفاد اسناد رسمی ناظر به دیون و سایر اموال منقول بدهکار بوده و اشخاص ثالث را مگر در ادعای مالکیت ذی مدخل نمیداند. بنابراین مواد 36 الی 41 آییننامه اجرایی سازمان مذکور از محدوده ماده 50 تجاوز کرده و تقاضای ابطال آن را مینماید. سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی، در پاسخ به شکایت مذکور، طی نامه شماره 25432/100 مورخ 4/9/88، اعلام داشته است، قانونگذار درماده 50 قانون تامین اجتماعی، مطالبات سازمان بابت حق بیمه، خسارت تاخیر و جریمههای نقدی را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجراء قرار داده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول دانسته است و در ادامه فصل ششم آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء که موضوع آن بازداشت اموال نزد شخص ثالث میباشد، با مفاد فصل پنجم آییننامه اجرایی ماده 50 تامین اجتماعی (مواد36 الی41) منطبق بوده و از حیث ماهوی همسو و در یک راستا میباشد. بدین معنی که مواد یاد شده در جهت عدم تضییع حقوق اشخاص ثالث و رعایت حقوق بستانکار وضع شده که منطبق با قواعد حقوقی میباشد، ضمناً از باب وحدت ملاک نیز میتوان به مباحث ششم از فصل دوم قانون اجرای احکام مدنی اشاره نمود که مبین نحوه توقیف اصول منقول محکوم علیه نزد شخص ثالث بوده و عیناً همان مطالبی را بیان داشته که در فصل پنجم آییننامه اجرایی معترضعنه آمده است، در واقع مواد معترضعنه هیچ گونه اشارهای به بازداشت اموال متعلق به شخص ثالث ننموده و صرفاً مساله توقیف اموال منقول مدیون که نزد اشخاص ثالث میباشد را مطرح کرده است که این امر به منزله تعرض به اموال اشخاص ثالث و مخالف قوانین و مقررات و اصول مسلم حقوقی نمیباشد. بنابراین شاکی در دادخواست تقدیمی با بیان ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک خواستار رسیدگی به مدلول مواد 36 الی 41 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی شده است. لیکن دلایل مغایرت مواد معترضعنه را با ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک اعلام ننموده است. در این ارتباط لازم به ذکر است که ماده 26 آییننامه موصوف با مد نظر قراردادن «قاعده ید» همانند مواد 35 قانون مدنی و ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک، و ماده 63 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، بازداشت مال منقولی که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت آن باشد را ممنوع نموده است و ماده 63 قانون مزبور مقرر نموده است «بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت میکند، ممنوع است.» بنابراین با عنایت به مراتب فوق و اینکه مواد 36 الی 41 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی در باب بازداشت اموال منقول نزد اشخاص ثالث همانند بسیاری از قوانین و آییننامههای مشابه از جمله قانون اجرای احکام مدنی و آییننامه اجرایی مفاد اسناد لازمالاجرا تنظیم گردیده و کاملاً منطبق با قواعد حقوقی مرتبط میباشد. لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که مطالبات سازمان تامین اجتماعی به شرح مرقوم در ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول بیان گردیده و چگونگی اجرای مفاد این ماده از قانون، به تهیه آییننامه اجرایی موکول شده و مطابق ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 26/12/1310، مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازمالاجرا خواهد بود و با توجه به اینکه فصل ششم از آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387، مقررات و ضوابط ناظر بر توقیف و بازداشت اموال نزد شخص ثالث را تعیین کرده است. بنابرمراتب فوق سازمان تامین اجتماعی به موجب ماده 50 قانون مزبور و احکام فصل ششم آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی به عنوان متعهدله مجاز است از طریق اجرای اسناد رسمی لازمالاجرا نسبت به وصول مطالبات خود نزد شخص ثالث اقدام نماید، علیهذا مواد 36 الی 41 آییننامه اجرایی معترضعنه مطابق با تجویز قانونگذار تدوین یافته و مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد و قابل ابطال نیست.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
