بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 18 مرداد 1389
کلاسه پرونده: 89/347
شماره دادنامه: 195
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 991 مورخ 24/8/88، شماره 928 مورخ 15/7/88، در پرونده کلاسه 13/88/508 شعبه 13 دیوان مبنی بر ورود شکایت
گردش کار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اشعار داشته شعب 13 و 14 دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی، آراء معارضی صادر کردهاند که به موجب آن آراء، شعبه 13 دیوان عدالت اداری، صرف انتقال از تهران به شهر دیگر را شرط برخورداری از کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی دانسته و شعبه 14 دیوان عدالت اداری، پرداخت کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی را مشروط به دریافت تسهیلات دانسته است. لذا با اعلام مراتب خواهان صدور و ایجاد رای وحدت رویه گردیده است مشروح آراء به شرح زیر میباشد. الف- شعبه 14 دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1229، موضوع شکایت آقای معصوم شیرزاد وزمتر به طرفیت معاونت امور مالیاتی تهران و به خواسته الزام اداره مذکور به اجرای بندهای 1-2-5 ماده 3 مصوبه شماره 93138/ت37909 مورخ12/6/86 هیات وزیران، طی دادنامه شماره 991 مورخ 24/8/88، چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه اولاً واگذاری زمین و اعطای تسهیلات بانکی موضوع بند یک تصویبنامه شماره 93138/ت37909/ه مورخ 12/6/86، هیات وزیران خارج از حدود اختیارات اداره طرف شکایت بوده بلکه بر فرض صحت از وظایف سازمان مسکن و شهرسازی و بانک مسکن استان محل خدمت شاکی میباشد. این قسمت از شکایت شاکی متوجه اداره مشتکیعنه نبوده مستنداً به ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد صادر میگردد. ثانیاً، در خصوص خواسته شاکی بابت بند 2 ماده 3 تصویبنامه مذکور با عنایت به اینکه یارانه کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی حسب تصویبنامه شماره 155908/ت40523/ک مورخ 3/9/87، کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی بند 2 ماده 3 تصویبنامه صدرالذکر اصلاح گردیده است در اصلاحیه مقرر شده در صورت پیشبینی اعتبار لازم در بودجه سالانه کل کشور … پس از اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداخت میگردد در نتیجه این قسمت از شکایت شاکی نیز قبل از اخذ تسهیلات بر فرض صحت قابلیت استماع را نداشته قرار رد آن صادر میگردد. ثالثاً در خصوص بند 5 ماده 3 تصویبنامه مورد استناد شاکی با توجه به اینکه به موجب حکم کارگزینی شماره 8322/242 مورخ 22/10/87، که رونوشت آن پیوست پرونده میباشد، گروه تشویقی اعمال گردیده است. در واقع این قسمت از خواسته شاکی از سوی اداره طرف شکایت اجابت شده است. با شرایط موصوف موجبی برای رسیدگی در دیوان وجود ندارد. از این حیث این قسمت از شکایت شاکی نیز قابلیت طرح و استماع را نداشته، قرار رد آن صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه 13 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/508، موضوع شکایت آقای علی ابوترابی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور –اداره کل امور مالیاتی تهران و به خواسته الزام خوانده به اجرای مفاد قسمت اخیر بند یک ماده 4 آییننامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی از تهران وکلان شهرها به سایر شهرهای کشور، طی دادنامه شماره 928 مورخ 15/1/88، چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه شاکی در اجرای تصویبنامه شماره 93138/ت37909 ه مورخ 12/6/86 هیات وزیران و به موجب حکم کارگزینی به اداره کل امور مالیاتی مازندران منتقل و اشتغال یافته است مالاً استحقاق دریافت یارانه را دارا بوده و تسری اصلاحیه آییننامه مورد بحث به گذشته با قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات و ماده 4 قانون مدنی وحقوق مکتسبه مغایرت دارد. لذا شعبه 13 دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان و ضمن رد دفاعیات غیر موجه طرف شکایت به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس شورای اسلامی و 25/9/85 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به ورود شکایت و اجابت آن به شرح خواسته صادر و اعلام میکند. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر از حیث پرداخت کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی محرز میباشد. ثانیاً، نظر به این که به موجب بند 2 ماده 3 آییننامه «ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران وکلان شهرها به سایر شهرهای کشور» موضوع مصوبه شماره 93138/ت37909 ه مورخ 12/6/86 هیات وزیران، پرداخت کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پس از اعطای تسهیلات به متقاضیان صورت میگرد. رای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 991 مورخ 24/4/1388 که پرداخت نقدی سود تسهیلات بانکی را به شاکی قبل از اخذ تسهیلات، غیر موجه دانسته است، صحیح و منطبق با مقررات تشخیص دادند. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- منتظری
