بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 11 مرداد 1389
کلاسه پرونده: 87/747
شماره دادنامه: 180
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه شماره 16635 مورخ29/2/87، سازمان امور مالیاتی کشور
گردشکار: مستفاد از دادخواست آقای محمدمهدی ناظمیان و لایحه تکمیلی آن، به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 209 مورخ 11/4/85، بخشنامه شماره 15776/3884/1768-332 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده و پس از آن سازمان امور مالیاتی مبادرت به صدور بخشنامه 16635 مورخ29/2/87، با موضوع رفع ابهام از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه 29 مورخ 11/4/85 نموده و تاریخ اجراء آن را از عملکرد سال 85 به بعد تعیین کرده است. نظر به اینکه مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 23 و 22 مورخ 19/1/89، ملاک استحقاق اشخاص درباره حقوق تعیین شده از تاریخی است که حقوقشان ضایع گردیده است و در بخشنامه 16635 مورخ 29/2/87، استرداد وجوه اضافه دریافتی را از سال 85 به بعد تعیین کرده، نه از سال وضع بخشنامه، لذا به جهت مغایر بودن بخشنامه با شرع، اصلاح و ابطال بخشنامه موخر الصدور سازمان امور مالیاتی را خواستار گردیده است. کارشناس مسیول امور قضایی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی، طی لایحه شماره 21/212 مورخ 5/5/88، ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 43156 مورخ 5/5/87 معاون فنی و حقوقی سازمان متبوع اعلام داشته است: نظر به اینکه بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/83، به موجب رای شماره 209 مورخ 11/4/85، آن مرجع خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است، سـازمان متبوع بـا رعایت مفاد دادنامه مذکور و بـه منظور ایجاد وحدت رویـه در نحوه اعمال معافیت های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 57، 84 و 101 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380، اقدام به صدور بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/78، نموده و با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 و توجهاً به نظریه تفسیری شماره 1279/21 مورخ 18/2/80، شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه اعتبار و قابلیت اجرای دادنامههای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال بخشنامهها، آییننامهها و تصویبنامههای دولتی از جهت مغایرت با قانون و یا خروج آن ها از حدود اختیارات قوه مجریه، از تاریخ صدور دادنامه میباشد، تاریخ اجرای آن را از عملکرد سال 1385 به بعد مقرر نموده است. لذا از آن جایی که تاریخ اجرای بخشنامه مورد اعتراض شاکی هیچ گونه مغایرتی با مقررات قانونی ندانسته و در راستای نظریه فقهای شورای نگهبان و با در نظر گرفتن صراحت ماده قانونی فوقالذکر میباشد، تقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته مبنی بر قرار رد دادخواست شاکی مورد استدعاست. قایم مقام دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/87، طی نامه شماره 3836/30/89 مورخ 1/3/89، اعلام داشته است: چون بخشنامه مورد شکایت به شماره 15776/3884/1768-232 در تاریخ 11/4/1385، به موجب رای شماره 209 مورخ 11/4/1385 دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است و به مقتضای نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 1279/21 مورخ 18/2/1380، قابلیت اجرایی این گونه ابطالها از تاریخ صدور دادنامه میباشد، فلذا بخشنامه مورد شکایت، خلاف موازین شرع نمیباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که اولاً به موجب نامه شماره 3836/30/89 مورخ 1/3/1389 قایم مقام دبیر شورای نگهبان بخشنامه معترضعنه خلاف شرع اعلام نگردیده ثانیاً، بخشنامه مورد شکایت بر مبنای دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده، لذا خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص نمیگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مبشری
