رای وحدت رویه شماره ۱۷۵ تا ۱۷۷ مورخ ۱۳۸۹/‍۰۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ممنوعیت تصدی به ساخت و فروش عینک طبی بدون جواز قانونی

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 175، 176، 177

تاریخ: 11 مرداد 1389

کلاسه پرونده: 89/296، 297، 298

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شکات: 1- آقای سعید داراب نجف آبادی 2- آقای حسین ولی محمدی 3- آقای پیام ولی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه‎های شماره 1842 در پرونده کلاسه 5/88/494 و شماره 1843 در پرونده کلاسه 5/88/493 و شماره 1841 در پرونده کلاسه 5/88/602 شعبه 5 دیوان همگی مورخ 16/8/88 مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 1476 در پرونده کلاسه 6/88/564 شعبه 6 دیوان مورخ 7/7/88 مبنی بر ورود شکایت

گردش کار: شکات طی دادخواست های تقدیمی جداگانه، با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامه‎های فوق‎الذکر، که مشروح آنها ذیلاً بیان می‎گردد، تقاضای صدور رای وحدت رویه نموده‎اند. الف- شعبه پنجم دیوان در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه 88/494، 88/493 و 88/602، موضوع شکایت 1- آقای سعید داراب نجف آبادی 2- آقای حسین ولی محمدی 3- آقای پیام ولی به طرفیت شبکه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره اماکن شهرستان نظر آباد (ناجا) به خواسته ابطال دستور تعطیلی و یا پلمپ محل کار، طی دادنامه‎های شماره 1842، 1843 و 1841 مورخ 16/8/88، چنین انشاء رای نموده است: شاکی در دادخواست تقدیمی از اداره بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نظر آباد و اداره اماکن نظر آباد به علت مزاحمت از کسب و کار شکایت نموده، تقاضای رسیدگی را دارد. ابتدا موضوع در شعبه سوم دیوان رسیدگی و مستنداً به توضیحات نماینده شبکه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اینکه شبکه بهداشت هیچ گونه دستوری در خصوص تعطیلی و یا پلمپ محل کار شاکی صادر ننموده است به عنوان عدم توجه شکایت به مشتکی‎عنه قرار رد شکایت صادر گردیده و پرونده به این شعبه ارجاع و نسبت به طرف شکایت ردیف دوم (اماکن نظر آباد) رسیدگی شد. بـا توجه بـه مراتب فوق مدیر شبکه بهداشت نظر آبـاد طی نامـه شماره 610/ف ش/م مورخ 18/9/87، خطاب به فرماندهی انتظامی شهرستان نظر آباد اعلام نموده در خصوص مراکز ساخت و فروش عینک های طبی طبق رای دیوان عدالت اداری به شماره نامه 1/86/916/1ج مورخ14/3/87 و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 692 مورخ18/7/85، تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی لزوماً باید با اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان ارایه گردد و هرگونه فعالیت خارج از این چارچوب فاقد وجاهت قانونی می‎باشد. مراتب جهت اقدام برابر مقررات ارسال می‎گردد و مراکز غیر قانونی را نیز اعلام نموده است. بنابراین شاکی مجوز کسب از شبکه بهداشت نداشته و طبق این نامه شبکه بهداشت و مصوبه جلسه شورای تامین شهرستان نظر آباد مورخ 13/8/87 اداره اماکن شهرستان نظر آباد اقدام نموده و ایرادی به آن وارد نیست و تخلفی از مقررات واقع نشده است. لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/564 موضوع شکایت خانم زهره لقایی به طرفیت اداره اماکن شهرستان نظر آباد به خواسته ابطال تعطیلی و بازگشایی محل کسب و تصدیق خسارت مستنداً به تبصره یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1476 مورخ 7/7/88، چنین انشاء رای نموده است: هر چند تصدی به امر ساخت عینک طبی به موجب تبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 12/2/75 محتاج به پروانه کار از وزارت بهداشت و درمان کشور است، با توجه به اوراق پرونده ملاحظه می‎شود، شاکی دارای پروانه کسب شماره 1888 می‎باشد و تاکنون مدرکی مبنی بر ابطال پروانه کسب مورد اشاره ارایه نگردیده است. بنابراین در وضع موجود صدور اخطاریه پلمپ و ایضاً پلمپ واحد صنفی با بقاء پروانه کسب دارای ایراد است. لذا از این حیث با ابطال اقدامات انجام شده و تصدیق خسارت حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

اولاً، تعارض در آراء فوق‎الذکر احراز می‎گردد. ثانیاً، نظر بـه اینکه مطابق تبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداوم پـزشکی مصوب 1375 و مـدلول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بـه شماره دادنامه 56 الی 64 مـورخ 27/2/1383 و رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره دادنامه 692 مورخ 18/7/1385، تصدی به امر ساخت و فروش عینک طبی مستلزم داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‎باشد و مطابق ماده 91 قانون نظام صنفی مصوب 1382، در هر مورد که اشخاص حقیقی یا حقوقی مطابق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره‎برداری یا اشتغال از وزارتخانه‎ها، موسسات، سازمان ها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاه‎های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است یا نهادهای عمومی غیر دولتی می‎باشند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام کنند. لذا دادنامه‎های شماره 1841، 1842 و 1843 مورخ 16/8/1388 شعبه پنجم در حدی که متضمن ممنوعیت تصدی به ساخت و فروش عینک طبی بدون جواز قانونی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‎باشد، صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‎گردد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- منتظری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی