بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 4 مرداد 1389
کلاسه پرونده: 89/286، 287، 288
شماره دادنامه: 171، 172، 173
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان حسین و محسن کلانتری و عبدالکریم گراوند
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامههای شماره 1430 در پرونده کلاسه 7/88/236 و شماره 1431 در پرونده کلاسه 7/88/235 و شماره 1432 در پرونده کلاسه 7/88/234 شعبه هفتم دیوان عدالت اداری مورخ 12/11/88، مبنی بر رد شکایت با دادنامههای شماره 531 مورخ 7/4/1388 در پرونده کلاسه8/88/130 وشماره 525 مورخ7/4/88 در پرونده کلاسه8/87/3885 و شماره 562 مورخ 8/4/88 در پرونده کلاسه8/87/3525 و شماره 707 مورخ5/5/88 در پرونده کلاسه 8/88/341 و شماره 529 مورخ 7/4/88 در پرونده کلاسه 8/88/216، شعبه هشتم مبنی بر ورود شکایت
گردش کار: شکات طی دادخواست های تقدیمی جداگانه با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامههای فوقالذکر که مشروح آنها ذیلاً بیان میگردد، تقاضای صدور رای وحدت رویه نمودهاند. الف- شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پروندههای کلاسه 88/236، 88/235 و88/234، موضوع شکایت آقایان 1- حسین کلانتری 2- عبدالکریم گراوند 3- محسن کلانتری به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان ایلام به خواسته الزام خوانده به واگذاری خانههای سازمانی طی دادنامههای شماره 1430، 1431 و 1432 مورخ 12/11/88، چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه حسب اظهارات نماینده تعرفه شده در اخذ توضیح مورخ 25/7/88، اظهار نظر کمیسیون ماده 2 که از دلایل استحقاق شاکی میباشد طی اظهار نظر مورخ 30/5/80 از درجه اعتبار ساقط و اظهار اخیرالذکر جایگزین آن شده است، لذا اجابت خواسته شکات دایر بر الزام به فروش خانههای سازمانی صرف نظر از ایرادات دیگر نماینده مذکور با توجه به اتخاذ تصمیم جدید در حال حاضر امکان پذیر نبوده لذا قرار ردشکایت شکات صادر واعلام میگردد. ب- شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسههای 88/130، 87/3885، 87/3525، 88/341، 88/216 موضوع شکایت 1- خانم سیده سوسن حیات الغیب 2- آقای علی نوروزی 3- آقای محمدحسین دارابی 4- آقای علی اکرم داودی نیا 5- آقای حمید خانبان به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان ایلام به خواسته الزام به واگذاری و فروش خانههای سازمانی و منازل سازمانی سازمان مسکن و شهرسازی ایلام طی دادنامههای شماره 531 و 525 مورخ 7/4/88 و 562 مورخ 8/4/88 و 707 مورخ 5/5/88 و 529 مورخ 7/4/88 چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه اولاً طبق ماده واحده قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 65 دولت موظف به فروش خانههای سازمانی فرسوده میباشد. ثانیاً، طبق ماده 2 آییننامه اجرایی قانون مذکور تشخیص خانههای سازمانی قابل فروش به عهده کمیسیون موضوع این ماده میباشد که در قضیه مانحن فیه کمیسیون ماده 2 فروش خانههای سازمانی ایلام در مورخ 22/2/80 با فروش 120 واحد منازل سازمانی خیابان آزادی به لحاظ فرسودگی موافقت کرده است که منازل سازمانی شاکیان یکی از همین منازل بوده. ثالثاً، طبق نامه شماره 19783/1/122 مورخ 20/8/86 رییس ثبت اسناد واملاک استان 25 واحد از این منازل به ساکنین آن واگذار شده است لذا عدم واگذاری باقی مانده این منازل که کلاً فرسوده بوده تبعیض ناروا میباشد و این که قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 87 هیچ گونه تاثیر منفی بر مصوبه سال 80 نداشته، زیرا قانون سال 65 حاکم بر قضیه بوده و قانون 87 از زمان تصویب و ثبت به آینده اعتبار داشته و عطف به ماسبق نمیشود. علیهذا حکم به ورود شکایت شکات و الزام سازمان طرف شکایت به فروش خانههای سازمانی متعرض شکات صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- اولاً تعارض در آراء فوقالذکر محرز است. ب- مطابق ماده واحده قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1/7/1365، دولت موظف گردیده خانههای سازمانی درحال بهرهبرداری یا ناتمام و خانههای سازمانی فرسوده که نگهداری از آنها را ضروری و به صرفه و صلاح دولت نمیداند، بفروشد و تشخیص عدم ضرورت و صرفه و صلاح بودن را به عهده کمیسیون استانی در استانها قرار داده است. نظر به اینکه اولاً قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 در خصوص خانههای سازمانی تعیین تکلیف نموده و ماده 8 آن قانون، خانههای سازمانی در مالکیت دولت را پس از پایان مدت اجاره وحسب آییننامه مربوط بدون الزام به رعایت قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 9/7/1365 از طریق مزایده قابل فروش دانسته است. ثانیاً، آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای 32 و 31 و 30 مورخ 29/2/1375 و 29 و 28 مورخ 31/7/1366 متضمن جواز قانونی مبنی بر الزام دولت به فروش خانههای سازمانی نیست، لذا دادنامههای شماره 1430، 1431 و 1432 مورخ 12/11/1388 شعبه هفتم در حدی که متضمن این معنی و مفهوم است صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام میگردد. این رای به استناد بند یک ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
