بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 167
تاریخ: 4 مرداد 1389
کلاسه پرونده: 88/82
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 3 آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 4/5/84 هیات وزیران
گردش کار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان تامین اجتماعی اجتماعی شعبه مینودشت مستند به ماده 4 آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 8/4/84 هیات وزیران برای احتساب ایام خدمت سربازی به سابقه بیمهام درخواست پرداخت مبلغ 006/505/5 ریال به حساب آنان را نموده که به دلیل این که امر خلاف شرع و قانون بوده، لذا به استناد موارد ذیل مراتب اعتراض خود را اعلام میدارم، اولاً، چنانچه حق بیمهای بخواهد دریافت گردد، باید از ارتش و یا دولت جمهوری اسلامی ایران دریافت میگردید، نه از بنده، در ثانی متاسفانه سازمانهای بیمهگری دارای رویه متفاوتی بوده، زیرا بیمه شده بهای خدمات درمانی برای احتساب ایام سربازی به سابقه بیمهای خود مبلغ یکصد هزارریال را پرداخت، در حالی که تامین اجتماعی این مبلغ را به روز مبلغی 006/505/5 ریال محاسبه کردهاند. ثانیاً، اعلام حکم خلاف شرع، مبنی بر ماده 3 آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و تبصره الحاقی به آن میباشد بدین نحو که در مملکت اسلامی همه افراد با یکدیگر برابر بوده و هرگونه تبعیض بین آنها خلاف شرع میباشد وصول به روز مبلغ بیمه خدمت سربازی از مشمولین بیمه تامین اجتماعی و وصول مبلغ یکصد یا یکصدوپنجاه هزار ریال از بیمه شده خدمات درمانی خود رواج تبعیض و بیعدالتی بوده و بیعدالتی نیز خلاف شرع اسلام میباشد. ثالثاً، آییننامه استنادی مغایر با ماده34 قانون استخدام کشوری وتبصره2 ماده یک قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین و وزارتخانهها مصوب 6/11/64 است که ملاک محاسبه را اولین حقوق دریافتی از سازمان یا اداره متبوع دانسته در صورتی که در قوانین تامین اجتماعی ملاک محاسبه حکم سال درخواست بوده و این دو با هم در تضاد بوده و باعث ضایع شدن حقوق مستخدمین میگردد. لذا ضمن اعتراض، تقاضای رسیدگی به موضوع و صدور حکم بر ابطال ماده مورد اعتراض و یا الزام دولت یا ارتش به پرداخت مبلغ بیمه را دارم. دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه شماره 48094/7944 مورخ 4/3/88، اعلام داشتهاند، موضوع شکایت قبلاً به موجب دادخواستهای مشابهی به کلاسه ه ع/85/102 و ه ع/86/23 در هیات عمومی دیوان بررسی و منتج به صدور دادنامههای شماره 307 مورخ 2/5/1386 و 1273 مورخ 30/10/86، گردیده است. همچنین در خصوص شکایت شاکی مبنی بر ابطال ماده 3 آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 4/5/84، سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی طی لایحه شماره 14750/7100 مورخ 18/5/88، اعلام داشتهاند، در اجرای قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن، هیات وزیران در جلسه مورخ 8/4/84 بنابه پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آییننامه اجرایی قانون یاد شده را تصویب نموده بر اساس ماده 3 آییننامه اجرایی قانون مذکور میزان حق بیمه متعلقه ظرف 2 سال آخر اشتغال در زمان تقاضا ملاک محاسبه میباشد که بنابه تصریح ماده یاد شده وضعیت شاکی جهت احتساب خدمت سربازی، با انطباق آن 24 (مدت خدمت سربازی یا حضور داوطلبانه حق * بیمه متعلقه ظرف 2 سال آخر در زمان تقاضا) مورد محاسبه و مطالبه قرار گرفته که این امر دقیقاً منطبق با متن مقرر قانونی میباشد، از این حیث هیچ خدشهای به آن وارد نیست مگر اینکه به موجب قانون متاخر قانون مزبور اصلاح یا لغو گردد، که در این صورت سازمان مکلف به تبعیت و اجرای تصمیم مقنن میباشد. با عنایت به مراتب فوق و اینکه خواسته مشارالیه مستنداً به موجب ماده 3 آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مورد محاسبه و مطالبه قرار گرفته است و بخشنامه شماره 5793/5010 مورخ 14/6/85 که در اجرای قانون و آییننامه مربوطه تنظیم گردیده که بـه دلیل اعتراض مورد رسیدگی واقع و در نهایت طی دادنامه شماره 420 مـورخ 18/6/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است و خواسته شاکی دقیقاً در جهت اجرای قانون و آییننامه مربوطه تنظیم و صادر شده است، تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع ماده 3 آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن، طی نامه شماره 38355/30/89 مورخ 29/2/89 اعلام داشتهاند، ماده 3 آییننامه اجرایی و تبصره یک آن، که سرباز یا کسی که به طور داوطلبانه در جبهه حاضر شده است را ملزم به پرداخت درصدی (هفت سیام) و دولت را به پرداخت (بیست وسه سیام) نموده است، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه به موجب نامه شماره 38355/30/89 مورخ 29/2/1389 قایم مقام دبیر شورای نگهبان، ماده 3 آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 4/5/1384 هیات وزیران توسط فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده و از طرفی حکم مقرر در قسمت ذیل تبصره یک ماده 14 قانون کار، اصلاحی 1383 تصریح در تامین اعتبار مورد نیاز برای احتساب خدمت سربازی یا حضور داوطلبانه در جبهه نسبت به مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده دارد و تبصره 3 آییننامه اجرایی قانون مذکور در مقام تبیین حکم قانونگذار میباشد و مفاد ماده 34 قانون استخدام کشوری و تبصره 2 قانون «احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانهها و موسسات و شرکت های دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی مصوب 1364» متضمن حکمی در خصوص نحوه وصول حق بیمه مربوطه نیست. بنابراین ماده 3 آییننامه معترضعنه خلاف موازین شرع و قانون تشخیص نگردید و قابل ابطال نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
