بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 161
تاریخ: 28 تیر 1389
کلاسه پرونده: 87/650
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فاطمه محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 50 مورخ 5/10/86، سازمان تامین اجتماعی در خصوص اصلاح نحوه پرداخت مستمری
گردشکار: خلاصه شکایت شاکی این است که همسرم در سال 1373 فوت نمود و مستمری در نظر گرفته شده قانونی، قطع گردید و با بخشنامه فوقالذکر مستمری قطع شده برقرار گردیده لکن در بخشنامه پیرامون مستمری معوقه گذشته تعیین تکلیف ننموده به لحاظ مغایرت با قانون و مباینت با قاعده ملازمه عقل و شرع تقاضای ابطال بخشنامه فوقالذکر را استدعا کرده است. دفتر امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت شاکیه، طی لایحه شماره 14748/7100 مورخ 18/5/88، اعلام داشته است، 1- سازمان تامین اجتماعی در اجرای اصل 29 قانون اساسی و طبق ماده 81 قانون تامین اجتماعی افراد تحت تکفل بیمه شده متوفی را که وابستگی اقتصادی به بیمه شده اصلی دارند را تحت حمایت خود قرار داده و در قانون موصوف، برخورداری افراد مزبور از جمله برای همسر و فرزندان و پدر و مادر در شرایط خاصی را پیشبینی نموده که در صورت زایل شدن آن ها، فرد نمیتواند از مزایای بازنشستگی بیمه شده متوفی استفاده نماید. زیرا سازمان تامین اجتماعی بیمه تجاری نیست تا بیمه گذار برابر حق بیمهای که به بیمهگر میدهد بر اساس آن تامین معینی را به موجب قرارداد حتماً از بیمهگر در اختیار بگیرد مضافاً اینکه فلسفه وجودی تامین اجتماعی براساس تفکر اجتماعی شکل گرفته و در آن سودجویی جایی ندارد. به همین دلایل است که مشمولین قانون تامین اجتماعی تنها بر اساس قوانین و مقررات مربوطه میتوانند از مزایای آن بهرهمند گردند و چنانچه بیمه شده به موجب قوانین یاد شده از مزایای مقرر قانونی محروم گردند نمیتوانند همانند بیمهگذار بیمه تجارتی با استناد به قرارداد فیمابین با بیمهگزار مزایای موضوع قرارداد منتفع گردد. 2- ماده 94 قانون تامین اجتماعی مقرر داشته: «هرگاه برای یک مدت دو یا چند کمک نقدی موضوع این قانون به بیمه شده تعلق گیرد فقط کمک نقدی که میزان آن بیشتر است پرداخت خواهد شد به استثنای کمک ازدواج و عایلهمندی و نوزاد که دریافت آن ها مانع از استفاده از سایر کمک های مقرر نخواهد بود. لذا افراد تحت تکفل بیمه شدگان در ایام خدمت سربازی بیمه شده از مزایای قانونی بیمههای اجتماعی برخوردار خواهند بود.» بر این اساس، با عنایت به ماده یاد شده و اینکه برقراری توام مستمری بازنشستگی به سبب اشتغال خود و مستمری بازماندگان به عنوان همسر بیمه شده متوفی از مصادیق دو کمک نقدی موضوع ماده 94 قانون تامین اجتماعی بوده که پرداخت آن با محدودیت قانونی مواجه بوده است، لذا سازمان نیز وفق مقررات از پرداخت آن خودداری کرده و فقط کمک نقدی که میزان آن بیشتر بود را به این قبیل افراد پرداخت مینمود. در همین راستا بند 16 ماده 2 قانون تامین اجتماعی در تعریف مستمری بازماندگان مقرر نموده است مستمری مذکور عبارت است از وجهی که در صورت فوت بیمه شده برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت میشود. بنابراین در صورتی که شخص از مستمری بازنشستگی به اعتبار اشتغال خودش استفاده نماید به دلیل تامین معیشت نمیتواند در عین حال از مستمری بازماندگان استفاده نماید. 3- براساس قانون پرداخت مستمری فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی مقرر گردید حقوق وظیفه مادران متوفی مشمول قانون تامین اجتماعی اعم از سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی با رعایت شرایط قانون مربوط و همانند مردان مشمول در خصوص فرزندان شان (از محل کسورات بازنشستگی پرداختی توسط آنان) برقرار گردد. که در این راستا سازمان تامین اجتماعی با استفاده از ملاک قانون یاد شده با صدور بخشنامه 50 مستمری ها حکم قانون سازمان تامین اجتماعی را به زنان مستمری بگیر نیز سرایت داده و مقرر نموده زنان مستمری بگیر بازنشسته، از کار افتاده کلی به عنوان همسر بیمه شده متوفی از مستمری بازماندگان شوهر متوفای خود بهرهمند گردند. لذا، با عنایت به مراتب فوق و اینکه بخشنامه مزبور در جهت تامین خواسته شاکی تنظیم گردید و مغایرتی با آن ندارد، تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. دبیر محترم شـورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بـودن موضوع بخشنامـه شماره 50 مورخ 5/10/86، سازمان تامین اجتماعی، طی نامه شماره 38124/30/89 مورخ 8/2/89، اعلام نمودهاند: با توجه به اینکه مفاد بند 2 بخشنامه شماره 50 به شرح مذکور در جوابیه سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی، توسعهای در حقوق مستمری زنان مستمری بگیر (همسران متوفی) است، فلذا بخشنامه مذکور خلاف شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که قایم مقام دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه شماره 38124/30/89 مورخ 8/2/1389 اعلام داشته که بنابر نظر فقهای محترم شورای نگهبان، بخشنامه معترضعنه خلاف موازین شرع شناخته نشده و از مستندات ابرازی، مغایرت بخشنامه با قوانین موضوعه نیز احراز نگردید، لذا بخشنامه مورد شکایت قابل ابطال نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
