بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 122
تاریخ: 31 خرداد 1389
کلاسه پرونده: 89/178
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای شیرولی علمداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 29 و 9 دیوان عدالت اداری
گردشکار: الف- شعبه بیست ونهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1497، موضوع شکایت آقای شیرولی علمداری به طرفیت 1- شهرداری نهاوند 2- سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان، به خواسته صدور حکم به ابطال عملیات تملک پلاک 4293، بخش یک نهاوند (شهرک شهید حیدری نهاوند) طی دادنامه شماره 1053 مورخ 28/4/1388، چنین انشاء رای میکند: نظر به اینکه حسب مفاد لوایح تقدیمی، سهم شاکی در زمین مورد ادعا از طرف شهرداری نهاوند، طی سند تنظیمی و قبل از تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370، مجمع تشخیص مصلحت نظام، به اداره زمین شهری سابق منتقل گردیده است و در تاریخ تصویب قانون فوقالذکر در حیطه مالکانه سازمان اخیرالذکر بوده است، لذا مشمول مقررات قانون فوق الاشاره بوده و به این ترتیب شکایت از اقدامات تملیکی شهرداری و فروش آن به سازمان مسکن و شهرسازی منتفی گردیده است. علیهذا، حکم به رد شکایت صادر میشود. ب- شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1934، موضوع شکایت آقای علی سلگی به طرفیت شهرداری نهاوند و سازمان زمین شهری نهاوند، به خواسته صدور حکم به خلع ید و رفع تصری از مقدار یک هزار متر مربع زمینی از پلاک ثبتی 4293 اصلی شهرک شهید حیدری نهاوند، طی دادنامه شماره 416 مورخ 30/4/1380 چنین انشاء رای میکند: نظر به اینکه اقدامات شهرداری در تملک زمین متعلق به شاکی بدون رعایت مقررات قانونی از جمله قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های شهرداری مصوب 1367 و مقررات صریح قانون مدنی بوده که وفق آنها هر مالکی بر مال خود سلطه داشته و بدون مجوزقانونی نمیتوان به سلطه مالک تجاوزی نمود و اینکه زمین متنازع فیه در طرح های شهرداری واقع نشده و در صورت نیاز شهرداری میتوانست جهت خرید آن همانند سایر اشخاص با جلب رضایت مالک اقدام به خرید آن مینمود. بنابراین، تصرف شهرداری منطبق با مواد 308 الی 311 قانون مدنی در باب غصب بوده و برخلاف صراحت مواد 30 و 36 قانون مدنی اقدام به تصرف غیر قانونی ملک متعلق به دیگری نموده بنابراین حکم به ورود شکایت و ابطال اقدامات و تصرفات شهرداری در تملک پلاک ثبتی مذکور متعلق به شاکی صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که دادنامههای فوقالذکر بر اساس مدارک و اسناد و سایر محتویات و اوضاع و احوال خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها، ناشی از استنباط مختلف از حکم واحد قانونگذار نمیباشد، بنابراین مورد از مصادیق بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیگردد و مالاً بین آرای صدرالذکر تعارضی وجود ندارد و از قلمرو ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 خارج میباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
