بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 118
تاریخ: 31 خرداد 1389
کلاسه پرونده: 88/694
شاکی: شرکت سهامی بیمه ملت
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه مورخ 17/12/1387 رییس کل بیمه مرکزی و مصوبه مورخ 14/12/87 شورای عالی بیمه مبنی بر لغو مصوبه مورخ 4/10/1387 شورای عالی بیمه
گردشکار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شرکت های بیمهگر در قبال خطراتی که به موجب بیمه نامهها پوشش میدهند و حدود تعهداتی که بر عهده میگیرند، حق بیمهای را به تناسب از بیمهگذاران دریافت مینمایند که «تعیین میزان کارمزد و حق بیمه رشتههای مختلف بیمههای مستقیم» به موجب بند 4 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری در حدود وظایف و صلاحیت «شورای عالی بیمه» میباشد. از جمله مهمترین رشتههای بیمههای مستقیم، «بیمه شخص ثالث» مربوط به پوشش خطرات «وسایل نقلیه موتوری زمینی» میباشد که به لحاظ کثرت تصادفات و تقلبات صورت گرفته در این حوزه، قانونگذار قانون خاصی تحت عنوان «قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمین در قبال شخص ثالث» برای آن وضع نموده است که طی آن حدود تعهدات شرکت های بیمهگر تعریف و آنان را به پراخت دیات صدمات بدنی وارد بر اشخاص ثالث ناشی از تقصیر راننده اتومبیل تحت پوشش بیمهنامه شخص ثالث ملزم نموده است. 2- اخیراً قانونگذار بنابه نیاز و ضرورتی که احساس نموده، قانون مذکور را به موجب «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال شخص ثالث» مصوب 16/4/1387 مجلس شورای اسلامی که در مورخ 16/5/1387 به تصویب شورای نگهبان رسیده اصلاح کرده و تغییراتی را در قانون سابق لحاظ نموده است. از جمله مهمترین این اصلاح و تغییر، افزایش تعهدات شرکت های بیمهگر است. بدین توضیح که بـه موجـب تبصره 2 ماده 4 قانون فوقالذکر، شرکت های بیمهگر مکلف شدهاند خسارت بدنی وارده به اشخاص را بدون لحاظ مذهب و جنسیت پرداخت نمایند. با توجه به اینکه در اجرا و براثر قانون جدید که از مورخ 20/6/1387 لازمالاجراء گردیده، حدود تعهدات شرکت های بیمهگر به نحو چشمگیری افزایش یافته و تعرفه سابق و حق بیمه تعیین شده عرفاً و قانوناً هیچ تناسبی با تعهدات مذکور نداشته، شورای عالی بیمه در اجرای وظیفه ذاتی خود مندرج در مواد 3 و 4 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری، تا تعیین تعرفه تجدید از سوی هیات وزیران، با تصویب و ابلاغ مصوبه مورخ 4/10/1387 مقرر نمود: «تا زمان ابلاغ آییننامه تعرفه حق بیمه شخص ثالث موضوع ماده 8 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال شخص ثالث، شرکت های بیمه با حق بیمهای معادل هشت درصد حق بیمه تعهدات اجباری شخص ثالث، پوشش مورد نظر در تصره 2 ماده 4 قانون را با عنوان پوشش خسارت بدنی یکسان زن و مرد در بیمهنامه شخص ثالث به متقاضیان ارایه مینمایند. در مورد بیمهنامههای شخص ثالث که قبل از ابلاغ این مصوبه صادر شده و معتبر است شرکت های بیمه به نحو مقتضی اطلاع رسانی نموده و در صورت مراجعه بیمهگذار، با اخذ حق بیمه مناسب با باقیمانده مدت بیمه و به صورت روز شمار، پوشش مورد نظر را با صدور برگه الحاقی ارایه خواهند کرد.» بنابرمراتب مذکور، شرکت بیمه ملت نیز همانند سایر شرکت های بیمه این مصوبه را که تا حدودی جبران افزایش تعهدات بیمهگران ناشی از اجرای قانون جدید مینمود را، اجرا مینماید، تا اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی طی دستور مورخ 12/11/1387، خود از بیمه مرکزی تعلیق این مصوبه را میخوهد. لذا، شورای عالی بیمه طی مصوبه مورخ 14/12/1387، بنابه نظر مورخ 12/11/1387، وزیر امور اقتصادی و دارایی و صرفاً به همین استناد، مصوبه مورخ 4/10/1387، را از مورخ 17/12/1387، لغو و طی بخشنامههای موضوع خواسته به شرکت های بیمهگر ابلاغ مینماید. از آنجا که دخالت وزیر امور اقتصادی و دارایی در لغو مصوبه شورای عالی بیمه که معاون وی تنها یکی از اعضاء این شورا است و لغو مصوبه پیشین، آن هم بدون جایگزین کردن مصوبه جدید و صرفاً به استناد نظر وزیر، بر خلاف نص صریح قوانین موضوعه مارالذکر و مخالف حقوق اساسی و مکتسبه شرکت های بیمهگر است، فلذا فاقد وجاهت قانونی ودر خور ابطال است. مدیر دفتر حقوقی و نماینده قضایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی لایحه شماره 37394/88 مورخ 8/10/1388، اعلام داشته است، اولاً، ریاست کل بیمه مرکزی که رییس شورای عالی بیمه نیز میباشد به استناد بند 7 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری میتواند هرگونه پیشنهادی را به شورای عالی بیمه ارایه نماید. لذا اقدام ایشان به طرح نظریات واصله از مراجع مختلف از جمله نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص مصوبه اخذ 8درصد حق بیمه اضافی در شورای عالی بیمه، در راستای وظایف و اختیارات قانونی رییس شورای عالی بیمه بوده است. ثانیاً، شورای عالی بیمه به استناد بند 4 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مصوب 30/3/1350، حق «تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشتههای مختلف بیمه مستقیم» را دارد. بدیهی است در مفهوم مخالف، شورای مذکور حق لغو هرگونه مصوبه قبلی خویش در این خصوص را نیز دارا میباشد. لذا، همان طور که در متن مصوبات ملاحظه میفرمایند هر دو مصوبه را شورای عالی بیمه تصویب نموده است و بدیهی است لغو مصوبه اولیه شورای عالی بیمه توسط شورای عالی قانونی و منطبق با مفاد ماده 17 فوقالذکر است. ثالثاً، وکیل شرکت سهامی بیمه ملت به طور مبهم عنوان نمودهاند که، لغو مصوبه اولیه شورای عالی بیمه توسط شورا، بر خلاف نص صریح قوانین موضوعه میباشد. لیکن هیچ گونه اشارهای به این قوانین موضوعه ننمودهاند. لذا، معلوم نیست مصوبه اخیر شورای عالی بیمه مغایر کدام قانون موضوعه میباشد؟ لذا از این لحاظ نیز دادخواست ایشان ناقص بوده و مستند به مواد قانونی نمیباشد. رابعاً، اهم دلایل لغو مصوبه اولیه شورای عالی بیمه که مورد تصریح مراجع معترض از جمله سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 79837/87/15 مورخ 14/11/1387 نیز قرار گرفته به شرح زیر است: 1- شورای عالی بیمه خارج از قلمرو صلاحیت خود یعنی خلاف منطوق مواد 8 و 29 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث اقدام به وضع مصوبه فوقالذکر نموده است. در ماده 29 قانونگذار تنها اجازه داده «آییننامههای قبلی که مغایر با مفاد قانون نباشد لازمالاجراء است» به عبارتی شورای عالی بیمه نمیتوانسته بعد از تاریخ تصویب قانون مذکور، مصوبهای در این خصوص وضع نماید. مضاف بر آن مرجع نهایی تصویبنامههای قانون نامبرده هیات وزیران است و نه شورای عالی بیمه. 2- تبصره 2 ماده 4 قانون فوقالذکر تصریحاً بیمهگر راموظف نموده است تعهدات مندرج درقانون را بدون لحاظ جنسیت ومذهب تاسقف تعهدات بیمهنامه بـه زیان دیدگان ایفا نمایـد و این الزام قانونی موکول بـه هیچ امـری نگـردیده است. یعنـی از زمـان لازمالاجراء شدن قانون، شرکت های بیمه مکلف هستند تا سقف تعهدات مندرج در بیمهنامه به افراد زیان دیده خسارت پرداخت نمایند و تعهدات بیمهگر را قانوناً نمیتوان منوط به پرداخت مبلغی معادل 8درصد حق بیمه تعهدات اجباری بیمه شخص ثالث نمود.» خامساً، ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز طی نامه شماره 4453/ب/42/د مورخ 12/11/1387 تصریح نموده است که «مصوبه شورای عالی بیمه مبنی بر افزایش 8درصد نرخ تعرفه اجباری تا به تصویب هیات وزیران نرسد جنبه قانونی ندارد و قابل اعمال نمیباشد.» با عنایت به مراتب فوق، اقدام شورای عالی بیمه در لغو مصوبه قبلی در راستای ایفای وظایف و عمل به قانون بوده و هیچ گونه مغایرتی بین مصوبه مورخ 14/12/1387 شورای عالی بیمه و به تبع آن بخشنامه مورخ 17/12/1387 ریاست کل بیمه مرکزی و رییس شورای عالی بیمه با قوانین و مقررات مربوط وجود نداشته و خواسته وکیل شرکت بیمه ملت فاقد هرگونه دلیل و مستند قانونی است. لذا، رد درخواست شاکی مورد تقاضاست.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که مطابق ماده 8 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 31/2/1387، تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه موضوع قانون، باید توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران برسد و شورای عالی بیمه بدون تصویب هیات وزیران و به موجب مصوب 4/10/1387، تعرفه حق بیمه شخص ثالث را به میزان 8 درصد حق بیمه تعهدات اجباری افزایش داده، لذا مصوبه مورخ 14/12/1387 شورای عالی بیمه که مصوبه 4/10/1387 شورا را لغو نموده است و به موجب بخشنامه 42896 مورخ 17/12/1387 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده، در حدود اختیارات شورای عالی بیمه بوده و مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
