بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 106
تاریخ: 24 خرداد 1389
کلاسه پرونده: 88/670
شاکی: آقای محمود کریمی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 92309/ت39716ک، مورخ 7/6/1387، کمیسیون ماده یک آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
گردشکار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، کمیسیون ماده یک آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات طی مصوبه مذکور اقدام به وضع عوارض برای صادرات «علوفه و خوراک دام و طیور» نموده است و گمرکات کشور نیز به استناد همین مصوبه اقدام به اخذ عوارض از صادرکنندگان مینماید. این مصوبه و اقدام گمرکات کشور با بند (د) ماده 33 قانون برنامه توسعه چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383، و ماده واحده قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب 1379، مغایرت صریح و آشکار دارد. توضیح این که به موجب بند (د) ماده 33 قانون برنامه توسعه چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع میباشد. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژهای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل موارد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض …». همان طور که ملاحظه میفرمایید، قانونگذار به طور صریح برقراری و وضع عوارض را ممنوع اعلام کرده است و به صورت استثناء و مشروط اجازه داده است، برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده عوارض وضع و دریافت شود. بدیهی است علوفه و خوراک دام و طیور جزء مواد اولیه فرآوری نشده، نیست و از شمول استثنای مذکور خارج است. مواد اولیه موادی است که از معادن استخراج میشود و پس از تبدیل و یا فرآوری قابل استفاده است و فرآوری نشده زمانی بر چنین موادی قابل اطلاق است که هیچ کاری بر روی آن انجام نشده باشد و علوفه و خوراک دام و طیور این گونه نیست. علوفه و خوراک دام و طیور از جمله مواد تولیدی است، نه مواد اولیه و تولید آنها، بلکه فرآوری آنهاست. در ضمن همان طور که در مقرره قانونی یاد شده تصریح شده است، وضع عوارض به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنهاست و در خصوص علوفه این مبنا وجود ندارد. در ضمن هیات عمومی دیوان طی دادنامههای شماره 1133 و 1134 مورخ 2/10/1386 و شماره 415 مورخ 12/6/1387 تصمیم کمیسیون یاد شده در خصوص وضع عوارض برای صادرات مرغ و تخم مرغ را ابطال نموده است. لذا، متقاضی رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور میباشم. دفتر حقوقی وزارت بازرگانی و نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت شاکی طی لوایح دفاعیه به شمارههای 341395/32 مورخ 17/11/1388 و 247646/9673 مورخ 12/12/1388 اعلام نمودهاند: الف- شاکی در بخشی از دادخواست خود، مصوبه کمیسیون مزبور را مغایر ماده واحده «قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض» دانسته است. نظر به اینکه قانون مزبور به موجب بند (د) ماده 33 «قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» مصوب 1383 که قانون موخر محسوب میگردد موضوعاً ملغی شده است، استناد به قانون مذکور فاقد اعتبار است. ب- به موجب بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است: «… دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژهای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، منابع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین و تصویب خواهد شد». نظر به اینکه در قانون تعریفی برای «مواد اولیه فرآوری نشده» بیان نشده و بند فوق تعیین مصادیق این مواد را به شورای عالی صادرات واگذار نموده است، تشخیص این شورا معتبر بوده و نمیتوان آن را مغایر قانون دانست. وزرای عضو کمیسیون ماده یک آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز به استناد بند فوق و با عنایت به تفویض اختیار هیات وزیران در خصوص وضع عوارض به وزرای عضو کمیسیون (براساس اصل 138 قانون اساسی) اقدام به وضع عوارض برای اقلام فوق نمودهاند. ج- براساس استانداردهای بینالمللی گمرکی،کالاهاییکه مستقیماً از طبیعت به دست میآیند، اعم از معدنی، کشاورزی، دامی و … و نیز ضایعات تولید، جزء مواد خام و فرآوری نشده محسوب میشوند که علوفه و خوراک دام و طیور از جمله آنهاست، چرا که کاه و نواله و خوراک دام و طیور که از طبیعت حاصل میشوند کالاهای فرآوری نشده هستند. د- شاکی در انتها، اشاره به دادنامههای شماره 1133 و 1134 مورخ 2/10/1386، و شماره 415 مورخ 2/6/1387، در خصوص ابطال مصوبه کمیسیون در خصوص وضع عوارض برای مرغ و تخم مرغ نموده است که این استناد فاقد اعتبار است و در لایحه دفاعیه دولت در آن خصوص عنوان شده بود که وزارت بازرگانی و نیز شورای عالی صادرات، مرغ و تخم مرغ را از جمله مواد اولیه فرآوری نشده ندانسته و از جمله مصادیق بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه نمیدانند. هیات عمومی دیوان نیز به همین استناد رای به ابطال مصوبه مذکور داده بود. لیکن وزارت بازرگانی و شورای عالی صادرات «علوفه و خوراک دام و طیور» را جزو مواد خام و فرآوری نشده دانستهاند. با عنایت به مراتب فوق مصوبه مورد شکایت در چارچوب قوانین و مطابق بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه بوده و با توجه به عدم مغایرت آن با قوانین جاری کشور درخواست رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383، دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها عوارض ویژهای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین و تصویب خواهد شد. نظربه اینکه وزرای عضو کمیسیون ماده یک آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با اختیار حاصله از مصوبات شماره 25338/ت24794/ه مورخ 29/5/1380 و شماره 158764/ت38846 ه مـورخ 1/10/1386 هیات وزیران (دایر بر تفویض اختیار در تعیین، تغییر و یـا معافیت ماخذ سود بازرگانی و شرایط ورود کالاهای وارداتی و تعیین عوارض موضوع بند (د) ماده 33 قانون فوقالذکر به وزرای مزبور) و همچنین بنابه پیشنهاد شورای عالی صادرات به شرح مندرج در تصویبنامه مورخ 9/2/1387، مبادرت به وضع عوارض برای صادرات علوفه و خوراک دام و طیور نموده است، بنابراین مصوبه معترضعنه در حدود اختیارات قانونی تصویب و مغایر قانون تشخیص داده نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
