بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 95
تاریخ: 17 خرداد 1389
کلاسه پرونده: 88/500
شاکی: آقای محب روحانی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 49 مستمریها مورخ 31/4/86 سازمان تامین اجتماعی
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند یک جزء ب (موضوع حمایت ها) قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون تامین اجتماعی مقرر میدارد: افرادی که حداقل 20 سال متوالی و یا 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مذکور را به سازمان پرداخته باشند، میتوانند تقاضای بازنشستگی نمایند و هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور یک سال و نیم محاسبه خواهد شد. سازمان تامین اجتماعی در تاریخ 31/4/1386 بخشنامه شماره 49 مستمریها را به بهانه رهنمود و تبیین و رفع ابهام و برداشت صحیح کارکنان ذیربط خود در استانها در رابطه با قانون و آییننامه اجرایی و تصویبنامه هیات وزیران در خصوص افراد شاغل در کارهای سخت و زیان آور تنظیم و تحریر و جهت اجراء به واحدهای اجرایی خود در استانها ارسال نموده است. در جزء (ج) که به نحوه رسیدگی و تطبیق آراء کمیتههای استانی و احراز شرایط پرداخته، آمده است، واحدهای نامنویسی و حساب های انفرادی مکلف است نسبت به تکمیل قسمت (ب) و بند 6 قسمت (ج) فرم مذکور (ثبت سوابق قطعی و استخراج عناوین شغلی بیمه شده طبق لیست های ارسالی کارفرما در طول اشتغال به صورت ماه به ماه) اقدام نماید. بدین صورت که در طول مدت اشتغال بیمه شده در فعالیت ها و مشاغل سخت و زیان آور، چنانچه شغل بیمه شده در لیست های ارسالی به شعب تامین اجتماعی درج نشده باشد، آن مدت کار، کلاً جزء اشتغال در کارهای سخت و زیان آور تلقی نخواهد شـد. سازمان تامین اجتماعی بـا اعلام و طرح مسیله درج عناویـن شغلی بیمه شدگان در کلیه لیست های ارسالی از بدو استخدام تا زمان بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، بیمه شدگان و متقاضیان بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور را از مزایا و تسهیلات مقرر در قانون تامین اجتماعی محروم نموده است. تاریخ صدور بخشنامه 49 مستمری ها 31/4/1386 میباشد ولی سازمان تامین اجتماعی اجرای آن را به تاریخ استخدام بیمهشدگان شاغل در کارهای سخت و زیان آور تسری داده است. بنابه مراتب مذکور اولاً، بر اساس ماده 4 قانون مدنی که اثر قانون و مقررات به آینده بوده و به گذشته اثری ندارد، این قسمت از بخشنامه موصوف با ماده قانونی فوق مبانیت دارد. ثانیاً، با مداقه به ماده 76 قانون تامین اجتماعی و تبصرههای مربوط به آن و تصویبنامه شماره 15465/ت36005 ه مورخ 5/2/1386 هیات وزیران، هیچ گونه مجوزی در این زمینه به سازمان تامین اجتماعی تفویض نشده است. ثالثاً، مدیریت عامل سازمان تامین اجتماعی با توجه به ماده 14 اساسنامه ارکان و تشکیلات سازمان تامین اجتماعی منحصراً عالیترین مرجع اجرایی سازمان بوده و حق وضع و تفسیر قانون را ندارد و به جای تبیین و اجرای صحیح قانون در مشاغل سخت و زیان آور، مبادرت به قانونگذاری نموده است، لذا بخشنامه 49 مستمری ها مورخ 31/4/1386، به دلایل زیر: 1- خارج از حدود و شرح وظایف احصاء شده مدیریت عامل سازمان تامین اجتماعی در ماده 14 اساسنامه ارکان و تشکیلات سازمان 2- مبانیت با ماده 4 قانون مدنی 3- عدم تجویز و تفویض در ماده 76 قانون تامین اجتماعی و تصویبنامه شماره 15365/ت36005 ه مورخ 5/2/1386 هیات وزیران، مخدوش بوده و براساس اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری متقاضی ابطال آن میباشم. سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت شاکی، طی لایحه شماره 34551 مورخ 15/12/1388، اعلام داشتهاست: 1- کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی میتوانند با ذکر عنوان شغل یا مشاغل خود ادعای اشتغال به کار سخت و زیان آور نموده و ادعای خود را به صورت مکتوب، جهت رسیدگی به کمیتههای استانی یاد شده ارایه نمایند و نیز بر اساس مفاد تبصره 5 بند (ب) دستورالعمل اجرایی، کمیتههای بدوی و تجدیدنظر استانی طبق شرح وظایف قانونی و تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور بر اساس گزارشات جمع آوری شده بازرسان در خصوص عوامل و آلایندههای محیطی وسایر مستندات رای خود را در خصوص سخت و زیان آوری شغل ادعا شده در همان محیط وکارگاه صادر نموده و نظریه کمیته جهت بررسی و تطبیق شغل مورد ادعای بیمه شده با رای صادره به تامین اجتماعی استان و رونوشت آن جهت اطلاع بیمه شده و کارفرمای مربوطه ارسال میگردد و در ادامه پس از وصول آراء مزبور شعب سازمان نسبت به تطبیق مشاغل مورد ادعای بیمه شدگان در صدور آراء کمیتههای استانی با مشاغل واقعی آنها که در لیست های پرداخت حق بیمه کارگاه از سوی کارفرما درج شده اقدام مینمایند. لذا با عنایت به مراتب فوق، کمیتههای استانی صرفاً بر اساس ادعای بیمه شده و یا کارفرمای وی، مشاغل را از حیث سخت و زیان آوری مورد بررسی قرار میدهد و اشتغال واقعی بیمه شدگان در این مشاغل میبایست بر اساس مدارک و مستندات موجود در این سازمان احراز گردد، بنابراین جزء (ج) بخشنامه معترضعنه دقیقاً منطبق با ماده 7 آییننامه اجرایی و تبصره بند (ب) دستورالعمل اجرایی (تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور) نحوه فعالیت کمیتههای بدوی و تجدیدنظر استانی و نظارت بر آنها تنظیم شده و مغایر با قانون و آییننامه اجرایی مربوطه نمیباشد و از این حیث شکایت مطروحه قابل رد است. 2- شاکی در دادخواست ارایه شده مدعی است که ماده 4 قانون مدنی اثر قانون و مصوبات را ناظر به آینده دانسته و به گذشته اثری ندارد و این قسمت بخشنامه موصوف با ماده قانونی فوق مبانیت دارد. در پاسخ به ادعای مزبور، مستند شاکی تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 میباشد که به موجب قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق 2 تبصره به ماده 76 مصوب 1371 در مورد کارهای سخت و زیان آور اصلاح شده است و به موجب ماده 6 قانون مذکور نحوه محاسبه حق بیمه مربوط به سهم کارفرما در خصوص سابقه پرداخت حق بیمه، بیمهشدگان در کارهای سخت و زیان آور قبل از تاریخ تصویب این قانون را تبیین نموده است، بنابراین با توجه به اینکه در قانون یاد شده ترتیب خاصی برای پذیرش سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور مربوط به قبل از تاریخ تصویب قانون مقرر گردیده است، به استناد ماده 4 قانون مدنی که مقرر گردیده اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شـده بـاشد، خـواسته شـاکی وجـاهت قـانونی نـدارد. 3- شـاکی عنـوان نموده کـه طبق تصویبنامه شمـاره 15365/ت36005ه مورخ 5/2/1388 هیات وزیران، هیچ گونه مجوزی در این زمینه به سازمان تفویض نشده و مدیریت عامل سازمان تامین اجتماعی نیز با توجه به ماده 14 اساسنامه ارکان وتشکیلات سازمان منحصراً عالی ترین مرجع اجرایی سازمان بوده و حق وضع و تفسیر قانون را ندارد. در این ارتباط لازم به ذکر است که ماده 7 تصویبنامه شماره 15365/ت36005 ه مورخ 5/2/1386 مقرر نموده «سیاست گذاری کشوری کارهای سخت و زیان آور موضوع این آییننامه و رسیدگی به درخواست کمیتههای بدوی و تجدیدنظر استانی موضوع ماده 8 و همچنین نظارت و هماهنگی بر فعالیت کمیتههای مذکور و نظارت بر آنها به پیشنهاد وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به تصویب شورای عالی حفاظت فنی خواهد رسید». ضمناً مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با توجه به وظایف و اختیارات حاصله از ماده 14 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مبادرت به اجرای قانون یاد شده نموده و در این ارتباط واضع قانون نبوده که مورد اعتراض قرار گیرد. بنابه مراتب مذکور بند (ج) بخشنامه معترضعنه منطبق با ماده 7 آییننامه اجرایی و تبصره بند (ب) دستورالعمل اجرایی میباشد که از این حیث ایراد شاکی وجاهت قانونی نداشته و قابل رد میباشد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که بند یک جزء (ب) تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی اصلاحی سال 1380، برخورداری از مزایای بازنشستگی اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور را منوط به اشتغال در مشاغل مذکور به مدت 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب و پرداخت حق بیمه مربوطه نموده است همچنین به موجب بند 5 جزء (ب) قانون مذکور و ماده 8 آییننامه اجرایی بند یاد شده مصوب 5/2/1386 هیات وزیران، صرفاً تشخیص مشاغل سخت و زیان آور بـه عهده کمیتههای استانی واگذار گردیده ولکن بـه موجب بند 3 ماده 13 آییننامه اجرایی فوقالذکر، احراز سایر ضوابط و شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور از اختیارات و وظایف سازمان تامین اجتماعی میباشد، علیهذا مصوبه معترضعنه که دراجرای مقررات مزبورجهت احراز شرایط بازنشستگی شاغلین در مشاغل سخت و زیان آور تهیه و تصویب گردیده خارج از حدود اختیارات نبوده و مغایر قانون تشخیص داده نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- منتظری
