بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 92
تاریخ: 10 خرداد 1389
کلاسه پرونده: 89/119
شاکی: خانم معصومه دریجانی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 2 تشخیص دیوان عدالت اداری
گردشکار: الف- شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پروندههای کلاسه 84/1371 و 84/1372 موضوع شکایت خانمها 1- شایسته دریجانی 2- زهرا دریجانی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان به خواسته محاسبه و احتساب سنوات 23 سال شکات به عنوان سوابق بیمهای، طی دادنامههای شماره 819 و 820 مورخ 30/5/1386 به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است. نظر به اینکه وفق مقررات مواد 36 و 39 و 40 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمهشدگان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شدگان را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شدگان خودداری کند، شخصاً مسیول پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسیولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. همچنین کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و در صورت خودداری، سازمان میتواند حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید. لهذا شعبه با توجه به مراتب فوق و همچنین ملاحظه مفاد رای صادره از هیات حل اختلاف اداره کار استان کرمان به تاریخ 28/10/1383 که طی آن شرکت فرش کرمان به عنوان کارفرما به استناد ماده 148 قانون کار مکلف است نسبت به پرداخت حق بیمه شاکی اقدام نماید، شعبه شکایت شکات را موجه تشخیص و مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شکات صـادر و اعلام میگردد. ب1- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84 /1370 موضوع شکایت خانم معصومه صدیقی دریجانی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان به خواسته الزام طرف شکایت به احتساب و اعمال سنوات خدمت 23 سال به عنوان سابقه بیمه طی دادنامه شماره 899 مورخ 5/6/1386 شکایت شاکیه را موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان به قبول احتساب و اعمال سنوات خدمت 23 ساله شاکیه به عنوان سابقه بیمه نامبرده صادر و اعلام نموده است. ب2- شعبه دوم تشخیص دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 2تش/88/123 موضوع تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 899 مورخ 5/6/1386 شعبه دوازدهم دیوان طی دادنامه شماره 264 مورخ 4/6/1388 به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است، نظر به اینکه وجود و اعلام سابقه پرداخت حق بیمه که لازمه آن کارکرد کارگر در محل کارگاه میباشد، مستلزم تطبیق وضعیت و عملکرد شاکیه با مقررات مندرج در قانون تامین اجتماعی مواد 2 و 40 و 47 و 102 و بعضی مواد دیگر از قانون مذکور است که درباره شاکیه میزان 23 سال سابقه را اعلام و بدون احراز همه این 23 سال از سوی هیاتهای پیشبینی شده در قانون کار یعنی هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار محل و نیز تصدیق و اعلام دلایل و مستندات از سوی شاکیه و سازمان تامین اجتماعی دعوا نزد قضات شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری مطرح و صرفاً با توجه به وجود رای مورخ 28/10/1383 هیات حل اختلاف اداره کار که در آن سابقه را 23 سال اعلام نکرده و بنحو کلی مزد کارگر شاکیه تعیین شده رای بر ورود شکایت شاکیه صادر گردیده است که مبتنی بر اشتباه میباشد، لذا بنابه مراتب و اینکه چون در صدور دادنامه شماره 899 مورخ 5/6/1386 شعبه دوازدهم دیوان به آن توجه کافی نشده است، با اعلام پذیرش درخواست ریاست محترم دیوان عدالت اداری و احراز و تطبیق آن با ضوابط مقرر در ماده 18 قانون دیوان، حکم به نقض رای پیش گفته شعبه دوازدهم صادر و اعلام مینماید و در ثانی با توجه به فقد دلایل کافی نسبت به مدت کارکرد شاکیه قرار رد شکایت را صادر و اعلام مینماید تا در صورت وجود سوابق و مدارک و مستندات، شاکیه به اداره کار مراجعه و با ارایه مستندات و دلایل برای غیر از تاریخهای 17/6/1370 لغایت 29/12/1384 مبادرت به طرح شکایت و ادعا نماید. هیات عمومی دیوان در تـاریخ فوق بـا حضور روسـا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در مواد 30، 36 و 39 قانون تامین اجتماعی ناظر به تکلیف کارفرما در پرداخت حق بیمه و وصول آن توسط سازمان تامین اجتماعی و ارایه خدمت به بیمه شده میباشد. بدیهی است تکلیف سازمان جهت دریافت حق بیمه با احراز اشتغال و رابطه مزد بگیری بیمه شده با کارفرما توسط مرجع صلاحیت دار از جمله هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار میباشد و در صورت عدم احراز مواجه با تکلیفی نمیباشد. بنابراین دادنامه شماره 264 مورخ 4/6/1388 شعبه دوم تشخیص دایر بر صدور قرار رد شکایت به لحاظ عدم احراز اشتغال توسط هیات حل اختلاف اداره کار در حدی که متضمن این معنی است، موافق قانون و صحیح تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
