بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 63 – 64
تاریخ: 20 اردیبهشت 1389
کلاسه پرونده: 88/19، 87/871
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: 1- آقای علی دلاور اصفهانی 2- شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 3741 مورخ 3/7/1387 اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی
گردشکار: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی و لوایح تکمیلی اعلام داشتهاند، اداره نظارت بر بانکهای، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون مستند قانونی و بدون تفاهم نامه یا قراردادی به صورت یک جانبه طی بخشنامه شماره 3741 مورخ 3/7/1387 به کلیه شعب مستقل بانکهای سراسر کشور جداول مربوط به کارمزد خدمات بانکی را جهت اجرا از تاریخ 15/7/1387 ابلاغ نموده که بابت هرکار جزیی بانکی از مردم کارمزد دریافت نمایند. همچنین به موجب بند 9 جدول مذکور مقرر گردیده که به ازای دریافت حضوری هر قبض آب، برق، تلفن و …. مبلغ 4000 ریال کارمزد کسر شود در حالی که این مبلغ قبل از اجرای بخشنامه فوق 200 ریال بوده است، نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت مغایر با 1- شق اول اصل 44 قانون اساسی 2- ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی 3- بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373. 4- بند یک ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور 5- ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 میباشد، تقاضای ابطال بخشنامه شماره 3741 مورخ 3/7/1387 مورد استدعا است. اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره 100518/88 مورخ 12/5/1388 و 21043/88 مورخ 5/2/1388 اعلام داشتهاند، 1- مطابق بند 4 ماده14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و تبصره آن و همچنین بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی پس از تصویب شورای پول و اعتبار از اختیارات بانک مرکزی است و بر اساس مصوبه نهصدو سیزدهمین جلسه مورخ 2/12/1377 شورای مذکور، اختیارات تعیین کارمزد انواع خدمات بانکی و به هنگام نمودن آن به بانک مرکزی تفویض شده است. لذا این بانک حسب اختیارات قانونی خود و با توجه به اینکه از سال 1370 تاکنون نرخ خدمات بانکی هیچ گونه تغییر نداشته است، از طریق محاسبه هزینههای مرتبط، نرخهای جدید را تعیین نموده که در حال حاضر نیز در اکثر موارد کارمزدهای تعیین شده تکافوی هزینههای خدمات بانکی را نمینماید. بنابه مراتب مذکور، بخشنامه تعیین کارمزد خدمات بانکی دقیقاً مراحل قانونی خود را طی نموده و مغایرتی با قانون ندارد. شایان ذکر است تعرفه خدمات مذکور به مدت یک سال مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و با کسب نظر بانکهای دولتی و خصوصی و کمیسیون هماهنگی بانکها پس از برقراری جلسات متعدد تهیه و در جلسه مورخ 23/2/1387 کمیسیون اقتصاد مطرح و حسب دستور کمیسیون مذکور مقرر گردید موضوع در کار گروهی با مسیولیت این بانک و با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مطرح و تصمیم لازم اتخاذ شود. در نهایت پس از تحقق این امر و موافقت معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا به کلیه بانکها ابلاغ گردید. با عنایت به مراتب فوق بخشنامه به استناد قانون خاص صادر شده و به هیچ وجه مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد، لذا تقاضای رد شکایت نامبرده مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که به موجب بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد خدمات بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار از اختیارات بانک مرکزی اعلام شده و همچنین بـه دلالت تبصره یک مـاده یـک قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381» دریافت هزینه و کارمزد در ازاء ارایه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه مقرر گردیده، مجاز شناخته شده است. در نتیجه بخشنامه معترضعنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید و قابل ابطال نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
