بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 62
تاریخ: 20 اردیبهشت 1389
کلاسه پرونده: 87/693
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر خمینی شهر راجع به مطالبه و وصول ارزش افزوده
گردشکار: سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه تقدیمی به شماره 57651/87/52 مورخ 12/8/1387 اعلام نموده است، الف- شورای اسلامی شهر خمینی شهر طی مصوبه شماره 561-49/ش مورخ 17/6/1383 ارزش افزوده مربوط به نقل و انتقال خودروهای ناوگان تاکسیرانی را از مصادیق هزینههای صدور مجوز و خدمات مقرر در تبصره 3 ماده 5 «آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی مصوب 10/8/1374 هیات وزیران» تلقی و مقرر نموده است که در صورت واگذاری «امتیاز احداث دفتر آژانس و ورود به شبکه بیسیم» شهرداری تا سه سال 50درصد ارزش افزوده، تا چهار سال 40درصد و تا پنج سال 30درصد ارزش افزوده را دریافت نماید. ب- تبصره 5 ماده 5 آییننامه مارالذکر اشعار میدارد: «هزینه خدمات و هزینه صدور پروانهها و مجوزهای موضوع این آییننامهها و حق امتیاز پروانه بهرهبرداری و حق امتیاز واگذاری نمایندگی به اشخاص حقوقی با تصویب شورای شهر یا جانشین قانونی آن و تایید وزارت کشور توسط شهرداری از متقاضیان اخذ خواهد شد». بنابه مراتب اولاً، در تبصره فوق انتقال حقوق ناشی از پروانههای بهرهبرداری به دیگران، مشمول پرداخت هزینه و عوارض به شهرداری دانسته شده است. ثانیاً، تبصره مذکور مواردی را که شهرداری حق دریافت هزینه راجع به امور مربوط به پروانهها و مجوزهای تاکسیرانی دارد، کاملاً احصاء نموده است و خارج از آن شهرداری حق دریافت مبلغی را ندارد. بـه عبارت دیگر برابر بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و ماده 14 آییننامه فوق الاشاره حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر فقط تصویب برقراری عوارض و تغییر آن، و تعیین نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری است و ارزش افزوده از مصادیق هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه و مجوزهای موضوع تبصره 3 ماده 5 آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی نبوده، چراکه شهرداری از این بابت خدمتی ارایه نمیدهد تا مجاز به وصول جا به ازای آن باشد. ثالثاً، بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 از جمله وظایف شورای اسلامی شهر را «تصویب لوایح برقراری با لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود»، اعلام میدارد، حال آنکه مصوبه مورد ایراد برخلاف سیاستهای عمومی دولت مبنی برجلوگیری از افزایش قیمت کالا و خدمات میباشد. لذا مصوبه شورای اسلامی شهرخمینی شهر مبنی بر اخذ وجوه به عنوان ارزش افزوده خارج از حدود اختیارات آن شورا میباشد و ابطال آن مورد تقاضا است. رییس شـورای اسلامی شهـر خمینی شهر در پـاسخ بـه شکایت شاکی طی نامـه شمـاره 806-49/ش مـورخ 11/8/1388 اعلام داشتهاند، همانگونه که در نامه سازمان اشاره شده «برابر بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و ماده 14 آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی مصوب 10/8/1374 هیات وزیران، تصویب و برقراری عوارض و تعیین نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداریها از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر میباشد.» بنابراین بر خلاف نظر سازمان بازرسی که ارزش افزوده را از مصادیق هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه و مجوزهای موضوع تبصره 3 ماده 5 آییننامه فوقالذکر ندانسته، با توجه به اینکه ارایه و ادامه خدمات از سوی شهرداری باعث ایجاد ارزش افزوده ریالی امتیاز ورود تاکسی به شبکه بیسیم گردیده مطالبه بخشی از ارزش افزوده مذکور به عنوان هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه منطقی و معقول بنظر میرسد و منع قانونی متصور نخواهد بود، مع الوصف اگرچه افزایش قیمت امتیازهای صادره ناشی از فعل و انفعالات دلالان بازار و اجتناب ناپذیر بوده و به صدور مصوبه فوق الاشاره ارتباط نداشته، لیکن در رعایت سیاست عمومی دولت مبنی بـر جلوگیری از افزایش قیمت کالا و خدمات، به موجب مصوبه شماره 1844-49/ش مورخ 26/11/1385 مصوبه معترضعنه ملغی گردیده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که حسب لایحه دفاعیه واصله از رییس شورای اسلامی شهر خمینی شهر مصوبه معترضعنه به موجب مصوبه شماره 1844-49/ش مورخ 26/11/1385 ملغی اعلام گردیده است، بنابراین شکایت به لحاظ منتفی شدن موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
