بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 18
تاریخ رای: 6 اردیبهشت 1389
کلاسه پرونده: 89/14
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت ملی نفتکش ایران
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان نسبت به دادنامه شماره 250 مورخ 24/3/1388 از طرف شرکت ملی نفتکش ایران
گردشکار: وکیل شاکی به شرح درخواست تقدیمی اعلام داشته است، با استناد به ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 250 مورخ 24/3/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای طرح مجدد و نقض کامل رای مذکور را توجهاً به موارد ذیل دارد، رای مذکور با فرض اینکه جمعاً 66درصد از سهام شرکت ملی نفتکش ایران متعلق به سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشور است، شرکت موکل را وابسته به سازمانهای دولتی دانسته است و دیوان را واجد صلاحیت مندرج در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: در حالی که به موجب مستندات رسمی و سوابق موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 66درصد سهام منتسب به سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری فاقد موضوع بوده و میباشد بلکه 33درصد سهام شرکت ملی نفتکش ایران به صندوق بازنشستگی کشوری و 33 درصد دیگر به شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی و شرکت سرمایهگذاری صبا تامین واگذار شده است و این واگذاری سهام دولتی، بنابه نص قانون بودجه سال 1379 و مصوبه شماره 8124/ت22897 ه مورخ 2/2/1379 هیات وزیران، شرکت ملی نفتکش ایران را از دولتی بودن خارج کرده است و لذا چنانچه به ماده 70 و 100 قانون استخدام کشوری عنایت شود، شخصیت حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری منصرف از سازمان بازنشستگی کشوری بوده و سهام صندوق مذکور متعلق به اشخاص حقیقی خصوصی است کهاداره صندوق توسط سازمان بازنشستگیکشوریصرفاً امری مدیریتی است وماهیت خصوصی بودن صندوق را مخدوش نمینماید به همان طریقی که خصوصی بودن مابقی سهام شرکت موکل که متعلق به صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت میباشد نیز غیرقابل خدشه است. بنابه مراتب فوق و نظر به اینکه در صدور رای 250 هیات عمومی دیوان این مهم نادیده مانده و مورد عنایت واقع نشده است و نظر به اینکه شخصیت حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی و شرکت سرمایهگذاری صبا تامین (سهامداران شرکت ملی نفتکش ایران) منصرف از شخصیت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی میباشد، رای 250 هیات عمومی دیوان علاوه بر اینکه موجبات تعذر و تعسر را فراهم میآورد با مستندات قانونی و رویه جاری و اظهارنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی وقت کشور مغایرت دارد و لذا وارد دانستن ایراد و نقض کامل دادنامه 250 هیات عمومی دیوان مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق با ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری الحاقی 4/8/1384، نقض دادنامه هیات عمومی و یا تکمیل و اصلاح آن منوط به احراز مغایرت مدلول دادنامه معترضعنه با قانون و به تشخیص اکثریت اعضاء هیات عمومی میباشد. نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 250 مورخ 24/3/1388 را با توجه به استدلال مندرج در آن مطابق قوانین موضوعه تشخیص و قابل نقض نمیداند، بنابراین با رد اعتراض دادنامه فوقالذکر از اعتبار سابق برخوردار میباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
