بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 15
تاریخ: 6 اردیبهشت 1389
کلاسه پرونده: 87/556
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا اجرایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1080 مورخ 26/12/85 شورای پول و اعتبار
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است: اینجانب با توجه به سپردهگذاری از تاریخ 17/11/1384، تا دی ماه سال 1386 و کسب حداکثر امتیاز لازم جهت اخذ وام مسکن 18 میلیون تومانی با نرخ سود 11درصد در دی ماه 1386، در بانک مسکن پرونده تشکیل دادم و با توجه به درخواست بنده اقسام وام به صورت ساده و دوازده ساله بابت اخذ وام 18 میلیون تومانی به بانک تعیین شد، که بایستی در طول 144 قسط پرداخت گردد. لکن به لحاظ مشکلات عدیدهای که برای بنده پیش آمد، در تاریخ 8/2/1387 نسبت به تنظیم سند آپارتمان خریداری شده و وصول وام اقدام شد و بیست روز بعد جهت اخذ دفترچه اقساط مراجعه، ولی بانک از صدور دفترچه اقساط خودداری و اظهار داشت به لحاظ تغییر نحوه محاسبه 11درصد سود بانکی، از تاریخ 15/12/1386 به بعد، مبلغ بدهی و اقساط اینجانب افزایش پیدا کرده و باید با مراجعه به دفترخانه نسبت به افزایش و اقرار نامه افزایش بدهی طبق نظر بانک اقدام شود، که جهت رهایی از جریمه دیرکرد، نسبت به امضاء افزایش بدهی ناعادلانه تن دادم، لذا 1- تغییر روش محاسبه یازده درصد سود تسهیلات 18 میلیون تومان، براساس نامه شماره 2649/5811/47 مورخ 12/12/1386 اداره طرح و برنامه از تاریخ 15/12/1386 و بر اساس مصوبه مورخ 26/12/1385 شورای پول و اعتبار اجرایی شده است. 2- دستورالعمل مورد شکایت بر خلاف اصل چهارم و بند 9 از اصل سوم و بند 5 از اصل چهل و سوم قانون اساسی و همچنین بر خلاف شرع و مخالف قواعد فقهی و ناعادلانه وربا بوده و برخلاف موازین شرعی وضع شده است. براساس این دستورالعمل، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار یک عده تا مورخ 15/12/1386 از سود بانکی 11 درصد بانک مسکن سال جدید 1386 بهره میبرند و عدهای دیگر به خاطر مصوبه فوق مبلغ 25 میلیون و پانصد هزار ریال افزوده بدهی داشته باشند این بر خلاف بند 9 از اصل سوم قانون اساسی که در آن دولت را به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی ومعنوی ملزم میکند، است. همچنین بر خلاف بند 5 از اصل 43 قانون اساسی ربا تلقی میگردد. با توجه به اینکه قرارداد داخلی بنده با بانک در اواخر دی ماه 1386 منعقد و مبلغ اقساط آن و کل بدهی بنده با بانک مشخص شده بود و فقط سند در تاریخ 8/2/1387 ثبت و بعد از اینکه در رهن بانک قرار گرفت، نسبت به پرداخت وام اقدام شد، قانوناً و شرعاً باید با بنده طبق دستورالعمل وام اعطایی سال 1386 رفتار میشد، در حالی که طبق دستورالعمل شورای پول و اعتبار که از تاریخ 15/12/1386 قابل اجراء است، رفتار شده است. لذا اقدام بانک جهت افزایش بدهی بنده، بر خلاف بند 5 دستورالعمل فوق میباشد. لذا متقاضی الزام بانک به اعمال مقررات تسهیلات وام اعطایی سال 1386 و همچنین ابطال مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص افزایش نحوه محاسبات 11درصد سود بانکی میباشم. دفتر حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره 26749 مورخ 9/2/1388 اعلام داشتهاند، طبق بند 4 و 7 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، تعیین حداقل و حداکثر بهره و تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آنها از طرف بانک تامین میشود از جمله اختیارات و وظایف بانک مرکزی میباشد که این اختیار در ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مورد تصریح قرار گرفته است. برهمین اساس شورای پول و اعتبار که از ارکان بانک مرکزی میباشد، طبق اختیارات قانونی خود در جلسه مورخ 26/12/1385 در خصوص نحوه محاسبه اقساط ماهیانه و کل سود در قراردادهای بازدهی معین در سیستم بانکی به صورت یک فرمول تصمیم گیری و مقرر نمود، فرمول مذکور همزمان با ابلاغ سیاستهای پولی سال 1386 به بانکها ابلاغ گردد که این امر طی بخشنامه ه‍ب/1521 مورخ 18/4/1386 انجام گردیـد. از سوی دیگر اداره طـرح و برنامـه بانک مسکن تـاریخ اجرای ایـن بخشنامه را 15/12/1386 تعیین نموده و ملاک عمل را تاریخ انعقاد قرارداد داخلی قرار داده است و چنانچه قرارداد داخلی تغییر یافته و قرارداد جدیدی از 15/12/1386 به بعد منتقل گردد، مشمول آن بخشنامه خواهد بود. لازم به ذکر است که تاریخ تنظیم قرارداد داخلی شاکی 23/12/1386 (پس از لازمالاجراء شدن بخشنامه) بوده که به علت عدم وصول فرمول جدید نحوه محاسبه اقساط ماهیانه و کل سود در قراردادهای با بازدهی معین به شعبه اعطاء کننده تسهیلات، قرارداد داخلی براساس فرمول سابق تنظیم و متعاقباً طی قرارداد داخلی شماره 10852 مورخ 13/3/1387 براساس فرمول جدید اصلاح گردیده است و شاکی طی سند اخیرالذکر بطور رسمی به بدهی خود براساس محاسبه با فرمول جدید اقرار و ضمن اظهار رضایت نسبت به تصحیح مبلغ بدهی حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی در این خصوص را از خود سلب نموده فلذا استناد وی به قاعده لاضرر بلاوجه میباشد. از سوی دیگر اثبات ربوی بودن سود تسهیلات که شاکی با استناد به بند 5 اصل 43 قانون اساسی مدعی آن گردیده، محتاج دلیل میباشد در صورتی که هیچ دلیلی از سوی وی در این خصوص ارایه نگردیده است. لذا با عنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعا است. قایم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره 35461/30/88 مورخ 7/6/1388 اعلام داشتهاند، مصوبه مورخ 26/12/1385 شورای پول و اعتبار، خلاف موازین شرع شناخته نشد و شکایتی را که شاکی در دادخواست و لوایح تکمیلی خود اظهار داشته امری مربوط به متن مصوبه فوق نیست و رسیدگی به آن به عهده مراجع صالحه است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، به شرح نظریه شماره 35461/30/88 مورخ 7/6/1388 فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه شماره 1080 مورخ 26/12/1385 شورای پول و اعتبار مغایر موازین شرع تشخیص نگردیده است، لذا از این حیث موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد. ثانیاً، مصوبه معترضعنه با اختیار حاصله از بندهای 4 و 7 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 با رعایت تبصره ذیل آن و بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، در نتیجه مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده از این جهت نیز موجبی برای ابطال آن وجود ندارد.
رییس دیوان عدالت اداری – منتظری
