تاریخ رای:دوشنبه 30 فروردین 1389
کلاسه پرونده:35/88
شاکی:آقای سیدعلیاصغر واقفی رضایی
موضوع:ابطال نامه شماره 28815/1802 مورخ 2/5/1387 دفتر نظامهای استخدامی ودبیرخانه شورای معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
شماره دادنامه:9
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به مشکلاتی که به دنبال صدور نامه مورد اعتراض دفتر خوانده دعوی درخصوص پرداخت کمک هزینه عایله مندی و اولاد به شاغلین، بازنشستگان، از کارافتادگان و مستمری بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری حادث شده است و برداشتهای متفاوت و در نتیجه اجرای ناهماهنگ آن قانون را در دستگاههای اجرایی موجب شده است، تقاضای ابطال نامه مورد شکایت را دارد. 1- قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ 1386/7/8 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در هجدهم مهر ماه به تایید شورای نگهبان رسیده است و در تاریخ 29 آبان ماه همان سال در روزنامه رسمی شماره 18271 انتشار یافته است. 2- طبق ماده 2 قانون مدنی، قوانین موضوعه پس از گذشت 15 روز از انتشار در روزنامه رسمی قابلیت اجرا پیدا میکنند. بدین ترتیب قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1386/9/15 در سراسر کشور قابل اجرا و لازمالاتباع بوده است. 3- از آنجا که موادی از قانون که نیازی به تصویب آییننامه یا دستورالعمل ندارد از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اعمال است و چون در بند 4 ماده 68 آن قانون برای تعیین کمک هزینه عایله مندی و اولاد مستخدمین مشمول قانون مذکور عدد مقطوع پیشبینی شده و اجرای این بند نیز موکول به تهیه آییننامه یا دستورالعمل نمیباشد، لذا در حال حاضر میبایستی کمک هزینههای مذکور در فوق رابا اعمال ضریب مورد عمل محاسبه وبه کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از شاغل و بازنشسته پرداخت نمود. 4- بدیهی است با پرداخت کمک هزینه فوق و در اجرای تبصره 4 ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری حکم ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و اصلاحات بعدی آن و نیز قانون اصلاح تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1386/4/9 ملغی الاثر خواهد بود. 5- در خصوص نامه شماره 28815/1802 مورخ 1387/5/2 دفتر نظامهای استخدامی و دبیر خانه شورای معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که مستند است به تبصره 2 بند 7 مصوبه شماره 35095/ت39916 ه مورخ 1387/3/7 که اشاره به بندهای 3، 4 و 5 تصویبنامه شماره 11008/ت37150 ه مورخ 1386/1/28 دارد و در بند 5 فوق الاشاره مقرر شده است که «کمک هزینههای عایله مندی و اولاد موضوع ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت علاوه بر مبلغ فوق (حداکثر حقوق) پرداخت میشود» لازم به توضیح است: اولاً، مفاد بند مذکور عیناً به جهت جلوگیری از اشتباه اجرایی در کلیه مصوبات سالیانه دولت در خصوص عدم احتساب کمک هزینههای مذکور در حداکثر حقوق کارکنان به طور مداوم تکرار میشود. ثانیاً، مصوبه سال 1386 در تاریخ 1386/1/28 تصویب شده و قانون مدیریت خدمات کشوری از 1386/9/15 لازمالاجراء گردیده است. بنابراین با اجرای قانون اخیر بند 5 مذکور نمیتواند اعتبار قانونی داشته باشد. یعنی به عبارت دیگر قانون لاحق مقررات سابق را نسخ مینماید. ثالثاً، به تبع مواد پیش گفته تبصره 2 ماده 7 مصوبه 1387/3/7 هیات وزیران به لحاظ مغایرت با قانون مدیریت خدمات در این بخش بی اعتبار میباشد. 6- وفق ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین مغایر نیز لغو گردیده است و دولت مکلف است کمک هزینهعایله مندی و اولاد موضوع بند 4 ماده 68 قانون پیش گفته را از تاریخ اجرای آن قانون 1386/9/15 برای کلیه شاغلین، بازنشستگان، از کارافتادگان و مستمری بگیران بطور کامل با ضریب مورد عمل در سالهای 1386 و 1387 پرداخت نماید. لذا متقاضی رسیدگی و ابطال نامه مورد شکایت و اجرای صحیح و هماهنگ بند 4 ماده 68 و تبصره 4 ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کلیه مشمولین از تاریخ لازمالاجراء شدن آن قانون میباشم. دفتر حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره 90805/604 مورخ 1387/12/3 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 90805/1802 مورخ 1387/11/20 سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور نموده است: در این نامه آمده است: با توجه به مفاد بند 6 تصویبنامه شماره 35095/ت3996 ه مورخ 1387/3/7هیات وزیران که مقرر میدارد «به منظور اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری و پیشگیری از وقفه در امور اجرایی دستگاههای اجرایی، تا تصویب آییننامهها، دستورالعملها و مصوبات مربوط به قانون مذکور و استقرار احکام آن در دستگاههای اجرایی، مقررات مورد عمل دستگاهها، جز در مواردی که مغایر با مفاد تصویبنامه مورد اشاره باشد، کماکان اجرا خواهد شد.» لذا نحوه برقراری موضوع مورد اشاره بر اساس مقررات جاری (قانون نظام هماهنگ پرداخت) میباشد، مضافاً اینکه اصولاً در تعیین و پیشنهاد پرداخت حقوق و مزایای مربوط به کارکنان دولت و ایجاد هر گونه تعهدات مالی با توجه به قدرت پرداخت دولت و تامین و تخصیص اعتبار به عنوان یکی از الزامات موثر در رابطه با پرداختهای دولت به کارمندان، که مبتنی بر مبانی علمی نظام حقوق و دستمزد نیز میباشد، مورد تاکید میباشد که بر همین اساس در ضابطه اجرایی سال 1387 کل کشور، پرداخت عایله مندی و اولاد شاغلین و بازنشستگان، در چارچوب مقررات فعلی تجویز گردیده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه نامه شماره 28815/1802 مورخ 1387/5/2 دفتر نظامهای استخدامی و دبیرخانه شورای معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور متضمن بیان موضوع تبصره 2 بند 7 تصویبنامه شماره 35095/ت39916 ه مورخ 1387/3/7 هیات وزیران مبنی بر قابل اجراء بودن بند 5 تصویبنامه شماره 11008/ت37150 ه مورخ 1386/1/28 هیات وزیران از ابتدای سال 1387 بوده و خود در مقام وضع حکم مستقلی نمیباشد، لذا موجبی برای ابطال آن وجود ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
