بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 8
تاریخ: 30 فروردین 1389
کلاسه پرونده: 89/11
شاکی: آقای مهران اعتمادی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 28 دیوان عدالت اداری
گردشکار: الف- شعبه بیست وهشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1273 و 457 موضوع شکایت آقای حسین احمدی قصر عاصمی و به طرفیت شهرداری شیراز منطقه 4 به خواسته ابطال پروانه ساختمانی و عدم برخورد با تخلف پیشروی غیر فنی به شرح دادنامه شماره 3364-3363 مورخ 21/12/1387 به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است: نظر به اینکه اساساً ابطال پروانه ساختمانی میبایست به طرفیت مالک ساختمان و همچنین مرجع صادر کننده آن مطرح گردد و تا زمانی که پروانه ساختمانی مورد نظر شاکی توسط مراجع ذیصلاح ابطال نگردد، تخریب پیش آمدگی ساختمان احداث شده فاقد وجاهت قانونی است که نظریه شماره 420/7 مورخ 24/1/1361 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز بر این امر تصریح نموده است، بنابراین در وضعیت فعلی شکایت معنونه قابلیت استماع نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه بیست و هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1788 موضوع شکایت آقای سیدجواد واقفی کیا به طرفیت 1- شهرداری شیراز 2- فرح میرزا هاشمی و به خواسته ابطال مجوز شماره 23/7361 مورخ 6/12/1382 صادره از شهرداری دال بر تغییر کاربری ملک به شرح دادنامه شماره 1181 مورخ 20/5/1387 به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است: اولاً، ذینفع بودن شاکی به عنوان مالک احداز واحد آپارتمان هایی که شهرداری برای مالک طبقه تحتانی مجوز تبدیل واحد مسکونی به تجاری صادر نموده در فرض ورود یا عدم ورود هرگونه خسارت احتمالی محرز بوده و طبق قانون شهرداریها- ذینفع، حق اعتراض به تصمیمات اتخاذ شده در حالی که موجب اضرار به وی باشد را داشته و شکایت وی قابلیت استماع را دارد. ثانیاً، شهرداری در لایحه دفاعیه اشاره نموده که در طرح ساختاری راهبردی شهر شیراز صدور مجوز تجاری در محور مورد نظر تجویز گردیده است و به همین علت شهرداری با تبدیل واحد مسکونی طبقه تحتانی به تجاری موافقت نموده است از آن جایی که کاربری املاک در طرح تفصیلی مشخص گردیده و شهرداری مکلف به اجرای مفاد طرح تفصیلی مصوب بوده که هرگونه تغییر در آن میبایست به تصویب مراجع ذیصلاح برسد و استناد به طرح ساختاری راهبردی برای تغییر کاربری املاک علیالخصوص در ساختمان هایی که دارای واحدهای متعدد با مالکین مختلف میباشد، صحیح نبوده، هرگونه تغییر در کاربری ملک منوط به موافقت تمامی مالکین واحدهای آپارتمانی میباشد نظر به مراتب معنونه شکایت مطروحه را وارد تشخیص داده وحکم به ابطال مجوز تغییر کاربری شماره 23/7361 مورخ 6/12/1382 صادر و اعلام میگردد. ضمناً شکایت شاکی علیه خانم فرح میرزاهاشمی به لحاظ این که طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مردم علیه واحدهای دولتی احصاء گردیده قابل استماع نبوده و قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، تعارض آراء محرز است. ثانیاً، حسب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، شعب دیوان صرفاً به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها رسیدگی مینماید. همچنین طبق ماده 30 قانون مذکور در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست تقدیمی به دیوان حاوی مطلبی علیه شخص ثالث نیز باشد، مانع رسیدگی شعبه به پرونده نخواهد بود. لذا دادنامه شماره 1181 مورخ 20/5/1387 شعبه بیست وهشتم دیوان که رسیدگی به شکایت با خواسته ابطال پروانه صادره از شهرداری مبنی بر تغییرکاربری ملک را به صرف تقدیم دادخواست به طرفیت شهرداری کافی دانسته و به استناد ماده 13 قانون فوقالذکر رسیدگی به شکایت علیه مالک ملک را به عنوان شخص حقیقی، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام و مبادرت به صدور قرار عدم استماع نموده است، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
