بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 7
تاریخ: 30 فروردین 1389
کلاسه پرونده: 87/66
شاکی: آقای محمدرضا جعفری
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 6/28138/200-12397/4/2/10 مورخ 22/7/1383 سازمان امور جانبازان
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، اینجانب طی نامه شماره 2958/6544م مورخ 2/4/1383 سپاه پاسداران تایید مجروحیت گردیدم و مشمول بند (ه( بخشنامه شماره 37202/800-19103/4/2/10 تاریخ 19/11/1382 بنیاد شهید و امور ایثارگران شدم در تیر ماه 1383 در بنیاد تشکیل پرونده داده و به کمیسیون پزشکی معرفی و در کمیسیون شرکت نمودم ولیکن مرجع فوقالذکر بخشنامه جدیدی صادر نمود به شماره 6/28138/200-12397/4/2/10 مورخ 22/7/1383 و ضمن ابطال بخشنامه قبلی شرایط جدیدی را اعلام و بیان نمود که بخشنامه فوقالذکر در مورد جانبازانی است که در گذشته گواهی مجروحیت داشته و یا در آمار و اطلاعات تخلیه مجروحین ثبت شده باشند. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه افراد در برابر قانون مساوی میباشند و هیچ کس را نمیتوان از حقوق شهروندی محروم نمود و طبق اساسنامه بنیاد مستضعفان و جانبازان، قانون باوجود تجمیع با بنیاد شهید نسخ نگردیده و تنها نحوه اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران مطابق اساسنامه بنیاد شهید میباشد. در این اساسنامه جانباز تعریف گردیده در صورتی که دلیل کافی برای جانبازی وجود داشته باشد. که بند (ه( بخشنامه شماره 37202/800-19103/4//10 مورخ 19/11/1382 معیار آن را همراه گواهی مجروحیت، نظر مکتوب فرماندهان وقت و یا هم زمان معتمدی که در زمان حادثه با فرد بوده است تعیین نموده است. این بند بـرای کسانی که تشکیل پرونده دادهاند حـق مکتسبه ایجاد نموده است در مقابل بند (الف) بخشنامه شماره 6/28138/200-12397/4/2/10 تاریخ 22/7/1383 در توضیح بخشنامه اول مقررات را اضافه نموده که داشتن گواهی مجروحیت در گذشته را شرط نموده است در واقع با توجه به تاریخ بخشنامه اخیر، مقرره آن را به گذشته تسری داده است که خلاف ماده 4 قانون مدنی میباشد چرا که ماده مذکور مقرر فرموده است: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثری ندارد.» به نحوه اولی بخشنامه نسبت به ماقبل اثر ندارد وانگهی نمیتواند حقوق مکتسبه افراد را نادیده بگیرد و وضع مقرراتی از این قبیل، دخالت در مسیولیتهای قوه قضاییه بوده بلکه در صورتی که مجروحیت شخصی در جبهه مسلم باشد و دلیل شرعی مانند شهادت عدلین، نمیتوان با بخشنامه و وضع مقررات بخشنامهای او را از حقوق جانبازی محروم نمود. لذا بخشنامه مورخ 22/7/1383 خلاف اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران و قانون اساسی و ماده 4 قانون مدنی و نیز حکم مسلم شرعی (قابل اثبات بودن موضوع اختلافی با شهادت عدلین) میباشد، لذا تقاضای ابطال بخشنامه فوق را دارم. سرپرست دفتر حقوقی بنیاد شهید و ایثارگران، در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره 39087/850/50011 مورخ 29/7/1387 اعلام داشته است، براساس قوانین و مقررات جاری، رکن اصلی و اساسی جهت تشکیل پرونده جانبازی ارایه صورت سانحه معتبر و مدارک پزشکی همزمان با مجروحیت میباشد که شاکی موفق به ارایه مدارک مذکور نگردیده است. لذا طبق قاعده حقوقی البینه علی المدعی چنانچه شاکی مدعی امری باشد باید آن را به اثبات برساند و نمیتوان بدون تقدیم مدرک مثبت جانبازی، ادعای جانبازی نمود. ضمناً بخشنامه صادره از سوی این مرجع، خلاف هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه نبوده و حسب صراحت رای وحدت رویه شماره 256 مورخ 21/7/1381 آن مرجع، شاکی باید شکایت خود را از طریق کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان پیگیری نماید. بنابراین دعوی مطروحه قابلیت رسیدگی در آن مرجع را نداشته، رد شکایت شاکی مـورد استدعا است. دبیر محترم شـورای نگهبان در خصوص ادعـای خلاف شرع بودن بنـد (الف) بخشنامه شماره 6/28138/200-12397/4/2/10 مورخ 22/7/1383 رییس سازمان امور جانبازان، اعلام داشتهاند، بند (الف) بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد و مغایر قانون بودن یا نبودن آن بعهده دیوان میباشد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق باحضور روسا ومستشاران ودادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- با توجه به نظریه شماره 28388/30/87 مورخ 3/6/1387 فقهای محترم شورای نگبهان مبنی بر عدم مغایرت بند (الف) بخشنامه شماره 6/8138/2002-12397/4/2/10 مورخ 22/7/1383 رییس سازمان امور جانبازان با موازین شرع، از این جهت موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. ب- بخشنامه معترضعنه را که در راستای اقدامات اجرایی تبصره 2 ماده 2 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374 تنظیم گردیده مغایر با ماده 4 قانون مدنی تشخیص نداده و موجبی برای ابطال آن نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
