رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

به کارگیری افراد مشمول بند دو مصوبه ۸۴۵۱۵/ت ۳۴۶۱۳ هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیات وزیران به طور تمام وقت یا پاره وقت به صورت قرارداد انجام کار معین مجاز است و دستگاه اجرایی الزامی به تبدیل وضعیت آنها به استخدام پیمانی ندارد.

شماره دادنامه: 869

تاریخ: 10 اسفند 1388

کلاسه پرونده: 88/914

شاکی: آقای حمید سلجوقی

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 25 دیوان عدالت اداری

گردشکار: الف- شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده 87/2677، موضوع شکایت آقای عبدالحسین علیجان زاده به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست و به خواسته عدم اجرای مصوبه هیات وزیران به شماره 84515/ت34613 ه‍ مورخ 15/12/1386 و بخشنامه شماره 70597 مورخ 15/6/1385 معاون اول ریاست جمهور جهت تغییر وضعیت از نیروی شرکتی به پیمانی، به شرح دادنامه شماره 3814 مورخ 24/7/1387 به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است: نظر به اینکه اولاً سازمان طرف شکایت با وصف اطلاع از مفاد خواسته شاکی در برابر آن هیچ گونه دفاعی ننموده و متعرض صحت ادعای شاکی نشده است. ثانیاً، حسب نامه شماره 1387/100/132/15335 مورخ 12/3/1387 مدیرکل بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست شاکی فوق جهت اعمال بند یک تصویب‎نامه هیات وزیران گردیده است. ثالثاً، اینکه شاکی دارای شرایط بند یک مصوبه شماره 84515/ت34613 ه‍ مورخ 15/12/1384 هیات وزیران رابعاً، حسب بخشنامه شماره 70597 مورخ 15/6/1385 معاون اول رییس جمهور باید در مورد شاکی در چهارچوب آیین‎نامه استخدام پیمانی اقدام شود نه قرارداد معین، علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی به پیمانی صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1900، موضوع شکایت آقای حمید سلجوقی به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست و به خواسته تغییر وضعیت استخدامی وی از قرارداد انجام کار معین به پیمانی به شرح دادنامه شماره 672 مورخ 29/2/1388 و به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است: طبق تبصره یک تصویب‎نامه شماره 84515/ت34613 مورخ 15/12/1384 هیات وزیران در صورت عدم استخدام افراد واجد شرایط موضوع بند یک به کارگیری افراد مذکور در چارچوب مقررات مندرج در آیین‎نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1368 و حداکثر برای مدت یک سال برای هر دوره و افراد بند 2 به صورت قرارداد انجام کار معین و با تایید معاون اول رییس جمهور امکان پذیر است. بر این اساس مفاد تبصره مذکور دلالت بر انعقاد انجام کار معین با اشخاص واجد شرایط دارد و قید در چهارچوب آیین‎نامه استخدامی پیمانی دلالت بر آن دارد که مستخدمین مذکور از امتیازهای مقرر در آیین‎نامه استخدامی پیمانی از قبیل حقوق و مزایای بهداشت و درمان برخوردار می‎باشند که این موارد نیز می‎بایست در قراردادهای منعقده انجام کار به صورت معین درج شوند. بنابراین مفاد تبصره مذکور هیچ گونه دلالتی بر الزام طرف شکایت جهت تبدیل وضعیت استخدامی شاکی به پیمانی ندارد، بنابه مراتب فوق شکایت شاکی غیر موجه تشخیص و رد می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض بین آراء فوق‎الذکر محرز می‎باشد. ثانیاً: نظر به این که طبق مصوبه 84515 ت34613 ه‍ مورخ 15/12/1384 هیات وزیران،«به کارگیری افراد مشمول بند 2 مصوبه» مذکور با رعایت شرایط مقرر در آن به طور تمام وقت یا پاره وقت به صورت قرارداد انجام کار معین مجاز بوده و از آن الزام دستگاه اجرایی بر تبدیل وضعیت آنها به استخدام پیمانی افاده نمی‎گردد، رای صادره از شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های 672 مورخ29/2/88 که با لحاظ مراتب فوق انشاء گردیده است، صحیح و موافق مقررات می‎باشد. رای صادره به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد.  

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- منتظری

ردیف

مقررات مرتبط 

1

رای اصلاحی شماره 869 مورخ 1389/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری  

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۳۴۴ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۸/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند ۵ بخشنامه شماره ۴۷۴/۲‍۰‍۰- ۲۱/۱/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی کشور(
داتیک در شبکه‌های اجتماعی