تاریخ: 3 اسفند 1388
کلاسه پرونده: 88/189
شماره دادنامه: 849
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت توزیع برق اهواز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره یک از پنجاه وچهارمین جلسه مورخ 13/11/1386 شورای اسلامی شهر اهواز
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری منطقه 6 اهواز با ارسال نامه شماره 20975/5/6 مورخ 9/6/1387 به استناد بند 16 از ماده 71 قانون شوراها و ماده یک و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (تجمیع عوارض) و طبق مصوبه شماره یک از پنجاه و چهارمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز مبلغ 000/542/119/4 ریال در قبال استفاده از معابر و اماکن و فضاهای عمومی و بهای خدمات متعلقه با نحوه محاسبه ذیل «10درصد قیمت منطقه بندی عرض*طول= بهای خدمات استفاده از اراضی و معابر و فضای عمومی شهرداری» مطالبه نموده است. در صورتی که برابر مدلول و منطوق ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 وزارت نیرو و شرکتهای تابع آن مجاز میباشند به نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق و همچنین عبور کانال خطوط برق مجاناً اقدام نمایند. این در حالی است که از یک طرف ماده 23 قانون مدنی که مقرر میدارد، «استفاده از اموالی که مالک خاصی ندارد، مطابق قوانین مربوط به آنها خواهد بود» که در مانحن فیه صریح ماده 18 قانون مارالذکر افاده معنای استفاده مجانی وزارت نیرو و شرکتهای تابع از معابر عمومی شهرها برای نیل به مقصود یعنی انتقال و توزیع نیروی برق دارد. از طرفی دیگر عمل شهرداری مبنی بـر مطالبه «بهـای خدمـات متعلقه» شبهه ادعـای مالکیت بـر طرق و شوارع عـامه را بـه ذهن متبادر مینماید که به صراحت ماده 24 قانون مدنی نمیتواند از طرف هیچ کس به تملک درآید. بنابراین از آنجا که مصوبه شماره یک از پنجاه و چهارمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز بر فرض رعایت تشریفات مقرر در قسمت اخیر بند (ه‍ـ) ماده 3 قانون تجمیع عوارض در خصوص اخذ بهای خدمات استفاده از اراضی معابر و فضای عمومی شهرداری خلاف بیَن ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 19 تیر 1346 میباشد، تقاضای ابطال آن را دارد. رییس شورای اسلامی شهر اهواز در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره 1078/ش مورخ 11/4/1388 اعلام داشتهاند، 1- صدر ماده 18 قانون سازمان برق که اشاره به اجازه انتقال و نصب تاسیسات توسط وزارت آب و برق در معابر عمومی شهرها دارد، به هیچ وجه به مجانی بودن این امر و یا ممنوعیت وضع عوارض توسط شورای شهر در این خصوص اشارهای ننموده است. و از طرفی نیز نمیتوان ذیل ماده مذکور را که اشاره به همین اختیار سازمان برای نصب وسایل انتقال و توزیع برق در اماکن خصوصی به صورت مجانی است را به اماکن و معابر عمومی شهرداریها تسری داد. لذا با توجه به شرح فوق اولاً: همان گونه که هیات عمومی استحضار دارند، شوارع در طرح تعریض با هزینههای هنگفت و به نرخ روز توسط شهرداریها اعم از حق مالکیت و حق کسب و پیشه و سرقفلی و همچنین سایر حقوق مکتسبه تملک و خریداری میگردد. ثانیاً: ماده مذکور دلالت بر نصب تاسیسات به صورت مجانی در دیوارها و مستغلات و اماکن خصوصی دارد و در خصوص اماکن و معابر عمومی چنین برداشتی مستفاد نمیشود. ثالثاً: حتی در صورت تصریح ماده قانونی یاد شده به مجانی بودن این امر ومعافیت پرداخت عوارض در این خصوص با توجه به اینکه به موجب قوانین موخر التصویب کلیه قوانین و مقررات مربوط به معافیت ازپرداخت عوارض یا وجوه شهرداریها ملغی شده است، لذا در این زمینه نیز نمیتوان به ماده 18 قانون سازمان برق جهت غیر قانونی قلمداد نمودن مصوبه شورای شهر اهواز استناد جست. 2- از آنجا که مصوبه مورد اعتراض شورای شهر اهواز، عوارض موسوم به حق الارض است و قبلاً در رابطه با ابطال مصوبات مشابه شورای شهر یزد و حمیدیه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب احکام شماره 1477، 1478، 1479، 1480 و 1481 حکم به قانونی بودن وضع عوارض حق الارض و وصول آن از دستگاههای اجرایی که جهت ارایه خدمات مبادرت به حفاری معابر و خیابان و میادین شهر مینمایند، صادر کرده است، لهذا مستنداً به ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع شکایت منتفی و محکوم به رد است. 3- قانونگذار ترتیب رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات شوراهای شهر را در مواد 77 و80 قانون شوراها تعیین کرده است و بدون تکلیف باقی نگذاشته است. بنابراین در شرایطی که حسب مقررات قانونی مذکور مقام صالح رسیدگی کننده به تظلمات و شکایات از تصمیمات و مصوبات شوراهای شهر … نهادی غیر از دیوان عدالت تعیین شده است، دیگر محلی برای تفسیرها و تعبیرهای مخالف نظر مقنن باقی نمیماند، چرا که مصداق اجتهاد در مقابل نص خواهد بود. علیهذا بنابه مستندات فوقالذکر تقاضای صدور حکم به رد دعوی را دارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مستنبط از مقررات بند یک ماده 55 قانون شهرداری و تبصره یک ذیل بند 2 و بندهای 17 و18 ماده مرقوم و ملاک ذیل ماده 101 قانون مذکور ناظر به مقررات فصل سوم قانون مدنی، این است که حقوق مربوط به عرصه اعیانی و تاسیسات معابر عمومی متعلق به شهرداری هر محل بوده و بدین جهت علاوه بر اینکه تعیین شرایط برای نحوه استفاده و بهرهبرداری از آن حتی با وضع عوارض قانونی منع نگردیده است، اصولاً مندرجات تبصره یک ذیل ماده 50 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 حکایت از وجود جواز قانونی برای وضع عوارض در این خصوص دارد. بنابراین مراتب و با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره 1477 الی 1481 مورخ 12/12/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره یک جلسه 54 دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز مغایر قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب تشخیص نگردید./
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
