تاریخ دادنامه: 28 دی 1388
کلاسه پرونده: 86/563
شماره دادنامه: 761
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت آبگون پلاستیک سپهر(سهامی خاص)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت پایانی بخشنامه شماره 49633/3321-211 مورخ 6/10/1385 سازمان امور مالیاتی کشور
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: اینجانب به منظور ایجاد شغل برای خود و دیگران و با این دیدگاه که ایجاد کنندگان اشتغال مورد حمایت قانونی قرار میگیرند، ابتدا شرکتی با نام «آبگون پلاستیک سپهر» تشکیل داده سپس با اعتماد به قانون مالیاتهای مستقیم «معافیت مالیاتی فصل اول از باب چهارم» قطعه ملکی در شهرک صنعتی آق قلا ابتیاع و پس از تنظیم و امضاء بیع نامه با شهرک صنعتی محل، اجازه تاسیس واحد تولیدی مورد نظر و موضوع شرکت را در تاریخ 25/8/1384 از سازمان صنایع و معادن استان گلستان اخذ و متعاقب آن اقدام به آمادهسازی ملک با طرح مورد نظر، خرید و نصب ماشین آلات، تاسیسات و … کلیه اسباب و ابزار تولید را فراهم و در نهایت پس از راهاندازی و تولید، پروانه بهرهبرداری آن را تحت شماره 14310/4/128 مورخ 22/12/1384 از سازمان اخیرالذکر دریافت شد. اما زمانی که برای تشکیل پرونده و برخورداری از معافیت مالیاتی مقرر در قانون فوقالذکر به امور اقتصادی و دارایی محل مراجعه نمودم و مواجه با بخشنامه شماره 49633/3321-211 مورخ 6/10/1385 سازمان امور مالیاتی کشور شدم که به موجب آن سازمان مذکور ضمن ابلاغ ماده 66 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت منتشره در روزنامه رسمی شماره 17705 مورخ 14/9/1384 و تاریخ لازمالاجراء شدن آن «15 روز بعد از انتشار یعنی 29/9/1384» در قسمت پایانی بخشنامه از الفاظ و کلمات فراتر و مغایر قانون ماخذ استفاده نموده و ماحصل اینکه بدین طریق تضییع حقوق مکتسبه واحد تولیدی اینجانب را موجب شده است. بنابه نص تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم که عیناً درج میشود. «معافیت های موضوع این ماده شامل درآمدواحدهای تولیدی و معدنی مستقر درشعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلومتری مـراکز استانها و شهرهای بیش از 300 هزار نفر جمعیت بـر اساس آخرین سرشماری به استثنای واحدهای تولیدی فن آوری اطلاعات با تایید وزارتخانههای ذیربط و شهرکهای صنعتی استقرار یافته در شعاع 30 کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور نخواهد بود.» واحدهای تولیدی که تا تاریخ نفوذ و اعتبار این ماده با تایید وزارتخانههای ذیربط و شهرکهای صنعتی استقرار یافته باشند، حق دارند از معافیت مالیاتی استفاده نمایند و در واقع استفاده از معافیت مالیاتی اینگونه واحدها قایم به «تایید وزارتخانههای ذیربط و شهرکهای صنعتی همچنین استقرار واحدها» میباشد. در حالی که در سطور پایانی بخشنامه مورد بحث که تدوین کننده، در هنگام ابلاغ ماده 66 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به موجب آن کلمه استثناء از تبصره 2 ماده 132 حذف و صدور پروانه تاسیس را در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی مجاز دانسته است، استنباط خود را چنین بیان نموده است. «البته توجه خواهند داشت درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 لغایت 29/9/1384 از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا … از معافیت مالیاتی … بهرهمند میباشند.» تدوین کننده بخشنامه بجای استفاده از عین کلمات و عبارات مندرج در قانون ماخذ یعنی «با تایید وزارتخانههای ذیربط و شهرکهای صنعتی استقرار یافته در شعاع 30 کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور» از عبارات «از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر» استفاده نموده است. یعنی بجای اینکه از همان کلمات و عبارات مندرج در ماده ماخذ (تبصره 2 ماده 132) که راجع به تحقق ایجاد حق معافیت است، استفاده نماید، از عبارات و الفاظ متن ماده 132 که مربوط میشود به تاریخ شروع مدت معافیت، استفاده نموده است. نتیجتاً تعدادی از واحدها منجمله این واحد تولیدی که با اخذ جواز تاسیس در تاریخ 25/8/1384 در زمان حکومت و نفوذ و اعتبار قانون ماخذ با مجوز قانونی و با تحمل هزینههای سنگین و … اقدام به احداث واحد تولیدی نموده بلادلیل و جهات قانونی از حقوق مکتسبه محروم شدهاند. علی ایحال، با عنایته به مراتب معروض و التفات به این امر که قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد و اصولاً تصور این موضوع که قانونگذار در حین کار، با قطع حمایتهای قانونی مکتسبه موجب تضرر اشخاص گردد، امری باطل و غیر منطقی است و قطعاً تاریخ بهرهبرداری که نویسنده بخشنامه آن را ملاک معافیت قانونی قرار داده امری اشتباه است. زیرا این تاریخ راجع به زمان تولید و ایجاد درآمد و به تبع آن تعلق مالیات و در نتیجه ابتدا و شروع تاریخ استفاده از مدت معافیت مالیات، در صورتی که به محض استقرار واحد تولیدی با توجه به صراحت قانون مورد بحث و حق معافیت نیز ایجاد خواهد شد و تصور غیر این موارد، امنیت سرمایهگذاری را متزلزل مینماید. لذا استدعای ابطال عبارت پایانی بخشنامه موصوف «از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر» را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 113127/212 مورخ 5/11/1387 ضمن ارسال نامه شماره 24742-211 مورخ 22/3/1387 دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بینالمللی اعلام داشتهاند، بخشنامه مورد شکایت با توجه به قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در تاریخ 15/8/1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اجرای حکم ماده 66 قانون مذکور و در راستای انجام وظایف سازمانی به منظور اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و انجام هماهنگیهای لازم بین ادارات امور مالیاتی صادر گردیده است. متذکر میگردد حذف استثناء مذکور در تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم موجب عدم برخورداری واحدهای فن آوری اطلاعات و واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شهرکهای صنعتی استقرار یافته در شعاع 30 کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت از معافیت موصوف گردیده است ولی واحدهای تولیدی و معدنی فوقالذکر که از ابتدای سال 1381 و واحدهای تولیدی فن آوری اطلاعات که از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و …. مصوب 26/5/1382 تا تاریخ 30/9/1384 دارای پروانه بهرهبرداری از مراجع ذیربط باشند، حسب مورد با رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی میتوانند از ادامه معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 بهرهمند گردند. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه به موجب ماده 66 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 مجلس شورای اسلامی، استثنای مذکور در تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 حذف گردیده است در نتیجه معافیتهای موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم، شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصدهزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نخواهد بود، با عنایت به اینکه قانون صدرالذکر به حکم ماده 2 قانون مدنی 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی از تاریخ 30/9/1384 لازمالاجراء است. حکم مقرر در قانون فوقالذکر مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد لغایت 29/9/1384 از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد گردیده باشد نخواهد شد، بنابراین آن قسمت از بخشنامه شماره 49633/33321-211 مورخ 6/10/1385 رییس سازمان امور مالیاتی کشور مورد اعتراض شاکی که مبین حکم قانونگذار در مواد 132 و 146 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیههای بعدی آن است مغایرتی با قانون ندارد وخارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
