تاریخ رای: دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۸۸
کلاسه پرونده: ۷۸۹، ۸۲۴/۸۸
شاکی: آقای حشمت هنرمندنیا
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۱ و ۱۲ دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۷۵۹ – ۷۶۳
مقدمه: الف- شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۱۳۳۱، موضوع شکایت آقای حشمت هنرمندنیا به طرفیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و به خواسته پرداخت وجوه ناشی از مرخصی ایام اشتغال به شرح دادنامه شماره ۱۸۶۴ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه اداره خوانده اعلام داشته است، با توجه به اثر ابطال مصوبات خلاف شرع نسبت به گذشته و اثر آن در مصوبات خلاف قانون به آینده و اینکه نظر قانونگذار در ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نیز بر همین مبنا میباشد و تصریح به این امر در قانون موصوف نشان دهنده وجود یک تناقض در قوانین گذشته بوده و چون رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۵۷ مورخ ۱۳۷۸/۶/۲۰ در خصوص ابطال ماده ۹ آییننامه مرخصیها به عنوان یک مصوبه خلاف قانون حکم به ابطال آن صادر شده است که صدور احکام مطالبات ذخیره مرخصی استفاده نشده بازنشستگی که بعد از تاریخ ۱۳۸۷/۶/۲۰ بازنشسته گردیدهاند را مشمول رای دانسته و بازنشستگان قبل از تاریخ مذکور را از شمول رای دیوان خارج اعلام گردیده است و با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات اداره خوانده، شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و علیهذا حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۳۵۴ ، موضوع شکایت آقای علی حیدریان به طرفیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و به خواسته پرداخت وجوه ناشی از مرخصی ایام اشتغال به شرح دادنامه شماره ۱۰۲۳ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۷، چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره ۲۵۷ مورخ۱۳۷۸/۶/۲۰، ماده ۹ آییننامه مرخصیها مبنی بر احتساب ذخیره مرخصی استفاده نشده صرفاً به مدت ۱۵ روز لغو گردیده که رای وحدت رویه موصوف ناظر به استقرار این حقوق در زمان استخدام شاکی و تصویب قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱
و آییننامه مرخصیها مصوب ۱۳۴۶/۷/۲۲هیات وزیران دارد، علیهذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد. ج- شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۸/۱۰۷۵، موضوع شکایت آقای حسین حقانی بورخانی بـه طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان مازندارن (اداره آمـوزش و پرورش قایمشهر) و به خواسته احتساب مرخصی استحقاقی ذخیره به مدت ۱۰ ماه و ۱۲ روز به شرح دادنامه شماره ۱۷۷۲ مورخ ۱۳۸۸/۸/۲۷، چنین رای صـادر نموده است، قطع نظر از اینکه مشتکیعنـه علیرغم ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و انتظار کافـی لایحهای ارسال ننموده است، نظر به اینکه شاکی در متن دادخواست اعلام نموده در فاصله زمانی ۱۳۵۹/۴/۱ تا ۱۳۷۷/۷/۱ مجموعاً به مدت ۱۰ سال و ۵ ماه و ۶ روز به عنوان سرایدار مدرسه خدمت و در تاریخ ۱۳۸۶/۷/۱ با بیش از ۳۰ سال سابقه بازنشسته گردیده و طرف شکایت نصف مدت ایام مرخصیهای استحقاقی احتساب و مزایای آن را پرداخت و مابقی را پرداخت نکرده است، با عنایت به مفاد ماده ۹ آییننامه مرخصیها دایر بر اینکه هیچ مستخدمی نمیتواند در هر سال بیش از ۱۵ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره نماید و ابطال ماده مرقوم به موجب دادنامه شماره ۲۵۷ مورخ ۲۰/۶/ ۱۳۷۸ هیات عمومی ناظر به آتیه بوده و عطف بماسبق نخواهد شد، خواسته توجیه قانونی ندارد، شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد ماده مزبور و مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۴۷ لایحه قانونی استخدام کشوری و تبصره ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ مجلس شورای اسلامی استفاده از یک ماه مرخصی استحقاقی و بهرهمندی از حقوق و فوقالعادههای مربوط به ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده علیالاطلاق و بدون هیچ قید و شرط و محدودیتی جزو حقوق استخدامی مستخدمین رسمی مشمول قانون مورد تایید و تثبیت قرار گرفته است. نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۷۸/۶/۲۰، ماده ۹ آییننامه مرخصیها که بهرهمندی از حقوق قانونی مذکور را مقید و محدود به مدت معینی کرده بود را ابطال کرده است، لذا رای شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۲۳ مورخ۱۳۸۷/۶/۲۷ که با لحاظ ابطال ماده ۹ آییننامه مرخصیها ، حکم به ورود شکایت و پرداخت وجوه ناشی از مرخصی استحقاقی استفاده نشده در زمان اشتغال صادر گردیده، صحیح و موافق قانون تشخیص میگردد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- منتظری
