تاریخ دادنامه: 9 آذر 1388
کلاسه پرونده: 87/495
شماره دادنامه: 743
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 5 بند (ب) مصوبه شماره 34/3/1/3900مورخ 17/2/1369 و بند 11 از قسمت (ب) مصوبه شماره 2/1/44/260 مورخ 22/12/1369 وزارت کشور و بخشنامه شماره 81331552/80 مورخ 3/2/1381 معاون شهرسازی ومعماری شهرداری تهران
گردشکار: قایم مقام ریاست سازمان بازرسی کل کشور و مسیول کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون طی شکایتنامه شماره 64207/86/302 مورخ 29/8/1386 اعلام داشتهاند: در سال 1379 بر اساس بخشنامه شماره 79013831/80 حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، تمامی مناطق شهرداری مکلف به دریافت عوارض متعلقه در خصوص بنای خلاف، علاوه بر اخذ جریمه کمیسیون ماده صد شهرداری گردیده بودند که موضوع پس از شکایت و طرح در هیات عمومی دیوان منجر به صدور رای شماره 352 الی 358 مورخ 14/11/1380 و ابطال بخشنامه صدرالذکر گردید. لیکن علیرغم این موضوع، معاونت شهرسازی با صدور بخشنامهای مجدد به شماره 81331552/80 مورخ 3/2/1381 بر محاسبه و وصول عوارض متعلقه علاوه بر اخذ جریمه تاکید نموده است. این سازمان طی نامهای به شماره 1393/83/48 مورخ 14/6/1383 عنوان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران خواستار ارایه مستندات قانونی صدور بخشنامه مذکور شده که آن معاونت طی نامه شماره 15250/830/85 مورخ 27/3/1383 در مقام پاسخ اعلام داشته است، «دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامههای 352 الی 358 مورخ 24/11/1380 بخشنامه 79013831/80 مورخ 25/7/1379 را خارج از اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معمـاری وقت شهرداری تهران تشخیص و آن را ابطال نمـوده است. لیکن مقررات مـربوط بـه وصول عوارض پروانه و پذیره، پس از تعیین جرایم از سوی کمیسیونهای ماده صد مبتنی بر تبصره 5 بند (ب) توضیحات مصوبه ابلاغی به شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/1369 «عوارض صدور پروانه» و تبصره ذیل بند 11 از قسمت (ب) توضیحات مصوبه 2/1/44/260 مورخ 22/12/1369 وزارت کشور«عوارض پذیره» بوده که از زمان ابلاغ به شهرداریهای کل کشور درشهرداری تهران نیز ساری و جاری است، که با فراز اول دادنامه صدرالذکر دیوان عدالت اداری نیز مغایرتی ملاحظه نمیگردد. از آنجا که معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، در تاریخ 27/7/1383 وضع بخشنامه مانحن فیه را مدلل و مستند به مصوبات شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/1369 و 2/1/44/260 مورخ 22/12/1369 وزارت کشور دانسته است و اداره کل تدوین ضوابط نظارت و صدور پروانه شهرداری در پاسخ به استعلام این سازمان، طی نامه شماره 202/813/86/م مورخ 23/5/1386 اعلام نموده است، «… در محاسبه عوارض، دستورالعملهای مذکور (مورد شکایت)، همراه با تغییرات مصوبات چهل و سومین جلسه رسمی-علنی- عادی شورای اسلامی شهر تهران مشتمل بر ماده واحده «اصلاحیه عوارض پذیره در شهر تهران» و ماده واحده «اصلاحیه عوارض صدور پروانه و تفکیک اراضی» و با اعمال قانون تجمیع عوارض و لغو معافیتها طی آن قانون و همچنین قانون بودجه سال 1386 کل کشور در کلیه مناطق شهرداری تواماً در حال اجرا میباشند.» و وزارت کشور در تبصره 5 بند (ب) توضیحات مصوبه ابلاغی شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/1369 بیان داشته است، «در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی در خانههای تک واحدی و مجتمع های مسکونی در صورتی که رای قطعی کمیسیون ماده صد بر ابقاء بنا باشد کل بنا در ردیف مربوطه از جداول (تک واحدی یا مجتمع) منظور و مابهالتفاوت عوارض محاسبه شده دریافت خواهد شد. بدیهی است در ساختمانهایی که قبل از ابلاغ بخشنامه مورخ 16/1/1369 پروانه ساختمانی دریافت داشتهاند و بعداً مرتکب خلاف شده و یا میشوند پس از صدور رای قطعی کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء بنا فقط عوارض صدور پروانه ساختمانی بنای احداثی مازاد بر پروانه و یا بدون پروانه محاسبه و از مالک اخذ خواهد شد». همچنین در بند 11 از قسمت (ب) توضیحات مصوبه 2/1/44/260 مورخ 22/12/1369 و تبصره ذیل آن تصریح گردیده است، «ساختمانهایی که دارای تخلف تجاری یا اداری یا صنعتی بوده و تا قبل از بخشنامه 2245/3435/3/1 مورخ 6/3/1364 در کمیسیونهای ماده صد و یا محاکم قضایی ذیربط منتهی به صدور رای شده و حکم صادره قطعیت یافته باشد، برای صدور پایان کار ساختمانی مشمول پرداخت عوارض پذیره نخواهند بود. تبصره: در مورد ساختمانهایی که قبل از ابلاغ بخشنامه فوقالذکر به بهرهبرداری رسیده و تخلف ساختمانی دارند، چنانجه سوابق کسبی معتبر قبل از مرداد ماه 1352 داشته و تخلفات مذکور نیز قبل از مرداد ماه 1352 انجام شده باشد، پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد چنانچه رای کمیسیون بر ابقاء بنا باشد، مشمول پرداخت عوارض پذیره نمیباشد، چنانچه تخلفات مذکور بعد از مرداد ماه 1352 باشد پس از صدور رای کمیسیون ماده صد عوارض پذیره فقط نسبت به بنای خلاف وصول خواهد شد». لذا موضوع در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون مطرح گردید که اعضای کمیسیون، با عنایت به قوانین مختلف از جمله ماده 100 قانون شهرداریها به شرح زیر اظهار نظر نمودند، «نظر به اینکه رای شماره 352 الی 358 مورخ 14/11/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره 79013831/80 مورخ 25/8/1379 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران (که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی است) را خارج از حدود اختیارات واضع آن تشخیص داده و ابطال نموده است، لذا بخشنامه شماره 81331552/80 مورخ 3/2/1381 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران که مجدداً به استناد مصوبات شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/1369 و 2/1/44/260 مورخ 22/12/1369 وزارت کشور، اخذ عوارض متعلقه را علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد تجویز نموده، خارج از حدود اختیارات قانونی معاونت مذکور تشخیص داده و شایسته است موضوع جهت ابطال بخشنامه اخیرالذکر و همچنین تبصره 5 بند (ب) مصوبه ابلاغی شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/1369 و بند 11 از قسمت (ب) مصوبه 2/1/44/260 مورخ 22/12/1369 وزارت کشور به دیوان عدالت اداری منعکس گردد». بنابه مراتب و در اجرای تبصره ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، متقاضی ابطال مصوبات مورد نظر میباشد. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور، در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 109849 مورخ 24/6/1388 اعلام داشتـهاند: 1- سازمان بـازرسی کـل کشور علیـرغم تکلیف قانونی بـه ذکر دقیـق مـوارد خلاف قانون بـودن دستورالعملهای فوقالذکر، خواسته خود را به صورت کلی و مبهم مطرح کرده است در حالی که از نظر این وزارتخانه دستورالعملهای فوق هم از حیث مقام و مرجع وضع و هم از نظر محتوی و مفاد مطابق قانون وضع شده است. 2- دستورالعملهای مذکور مستند به بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای کشوری مصوب سال 1361 و قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور سال 1364 که در آن موقع وزارت کشور به قایم مقامی شوراهای شهر اقدام میکرده و به تایید نماینده ولی امر مسلمین مقرر در ماده فوق رسیده است، میباشد. بنابراین مستند عوارض مذکور در دستورالعملهای مورد شکایت ماده 100 قانون شهرداری نیست. 3- کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در مقام رسیدگی به تخلفات ساختمانی مبادرت به صدور رای و اخذ جریمه مینماید که این امر با عوارضی که بر اساس موازین قانون مربوط به خود وضع و وصول میگردد دو مقوله جداگانه بوده و هر یک در چهارچوب مقررات مربوط به خود قابل اعمال است و هیچ گونه منافاتی با هم ندارند. 4- سابقاً خواهانهای متعددی در خصوص ابطال بخشنامههای مشابه وزارت کشور در خصوص نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره صدور پروانههای ساختمانی واحدهای تجاری، صنعتی، اداری و مسکونی از طریق هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به طرح شکایت نموده بودند که به موجب دادنامه شماره 587 مورخ 25/11/1383 هیات عمومی بخشنامههای وزارت متبوع عدم مغایرت آن با قوانین مربوطه، مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین رسیدگی و رد درخواست بعمل آمده مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مصوبه و بخشنامه مورد شکایت در مقام اعلام نحوه انجام تفکیک اخذ عوارض زیربنا و عوارض پذیره متعلقه به بنای خلاف علاوه بر جریمه مقرر از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در حدود مصوبات و دستورالعمل های مربوطه قبلی بوده و متضمن حکم جدیدی نیست تا موضوع انطباق آن با قانون یا عدم انطباق و نیز اختیار یا عدم اختیار قانونی مرجع تصویب کننده مطرح باشد، بنابراین موجبی برای ابطال بخشنامه فوقالاشعار به نظر نمیرسد و شکایت مردود اعلام میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
