تاریخ دادنامه: 7 دی 1388
شماره دادنامه: 715
کلاسه پرونده: 87/646
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان آذربایجان غربی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 29015/265 مورخ 29/3/1387 مدیرکل هماهنگی و نظارت آرد و نان شرکت غله و خدمات بازرگانی در رابطه با اجرای افزایش بهاء سبوس از تاریخ 9/3/1387
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان آذربایجان غربی در راستای وظایف قانونی خود سبوس شرکتهای آردسازی را بین کارخانجات تولید خوراک دام و نیز دامداران سطح استان توزیع مینماید. سبوس سهمیه خرداد 1387 را نیز به همین منوال و بر اساس نرخ موجود زمان توزیع به قیمت هر کیلو 1200 ریال توزیع نموده لیکن مدیرکل هماهنگی و نظارت آردو نان شرکت غله و خدمات بازرگانی نرخ سبوس را هر کیلو 1500 ریال تعیین و طی نامه شماره 4862/912/51 مورخ 5/4/1387 که در تاریخ 6/4/1387 به این اتحادیه ابلاغ شده دستور افزایش قیمت 300 ریالی را از 9/3/1387 قابل اجراء تلقی کرده است و معنی آن اینکه اتحادیه دامداران تمامی معاملات انجام شده در فاصله 9/3/1387 تا 6/4/1387 را فسخ و از خریداران سبوس درخواست پرداخت بهای بیشتر را بنماید و حال آنکه دامدار خریداری کننده سبوس نیز آن را به مصرف رسانده و کالای تولیدی خود را با محاسبه هزینه سبوس به مبلغ هر کیلو 1200 ریال فروخته است و مسلماً زیر بار پرداخت مابهالتفاوت حاصله نخواهد رفت ولی شرکت مذکور اتحادیه دامداران را زیر فشار گذاشته و تحویل سبوس سهمیه ماههای بعدی را منوط به پرداخت مابهالتفاوت مورد مطالبه به موجب بخشنامه کرده است، بنابه مراتب بخشنامه موصوف از جهات عدیدهای واجد اشکال است. 1- از جهت شرعی در واقع نوعی عقاب بلابیان تلقی میشود در حالی که شرع انور چنین اقدامی را مباح نمیداند. همانطوری که اصل 169 قانون اساسی نیز بر آن تاکید دارد. 2- از جهت قانونی هیچ قانون و بخشنامه و آییننامهای عطف به ماسبق نمیشود در حالی که افزایش بهای سبوس طی بخشنامه معترضعنه به یک ماه قبل از تاریخ تصویب تسری داده شده است. لذا با عنایت به مراتب معروضه بخشنامه موصوف با شرع انور و قوانین و مقررات قضایی شناخته شده مغایر بوده نقض آن بخش از بخشنامه شماره 29015/265 مورخ 29/3/1387 مدیرکل هماهنگی و نظارت آرد و نان شرکت غله و خدمات بازرگانی که نرخ سبوس را از تاریخ 9/3/1387 اعلام نموده است، مستنداً به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تقاضا است. دفتر حقوقی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 110375/22/ص مورخ 5/11/1387 اعلام داشتهاند، به استناد اصل 138 قانون اساسی و بند (ب) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویبنامه شماره 874552/ت39836 ه مورخ 9/3/1387 به تصویب هیات وزیران رسیده که در جدول شماره 2 مصوبه فوقالذکر، قیمت فروش سبوس استحصالی از گندم را به قیمت هر کیلو 1500 ریال تعیین و افزایش داده است. کلیه دستگاههای اجرایی منجمله شرکت بازرگانی دولتی ایران به استناد اصل 138 قانون اساسی مجری مصوبات هیات وزیران میباشند، مصوبات مزبور در خصوص گندم و سبوس بدواً از طریق سازمان حمایت مصرف کنندگان به دستگاههای اجرایی ابلاغ میگردد. سازمان نیز طی نامه شماره 15974 مورخ 1/5/1387 تاریخ ابلاغ مصوبه فوق را از تاریخ 9/3/1387 اعلام نموده و در خصوص اخذ مابهالتفاوت سبوس فروخته شده تا سقف قیمت مصوب در فاصله زمانی تصویب تا ابلاغ مصوبه نیز چنین اظهار نموده است، «شرکت بازرگانی دولتی مجاز به اخذ مابهالتفاوت سبوس و … صرفاً سهیمه خرداد ماه سال جاری از دامداران میباشد». لازم به ذکر است که اداره کل هماهنگی و نظارت آرد و نان شرکت متبوع، بدواً بر اساس تصویبنامه فوق الاشعار هیات وزیران موارد را طی نامه شماره 29015/265 مورخ 29/3/1387 جهت اجراء به صورت بخشنامه به کلیه شرکتهای غله و خدمات بازرگانی استانها اعلام مینماید و در رونوشت آن بخشنامه نحوه وصول نرخ سبوس را در فاصله زمانی تصویب 9/3/1387 تا مرحله وصول مصوبه 27/3/1387 را به صورت علیالحساب به سازمان حمایت مصرف کنندگان اعلام مینماید و در ابتدای هر سال از خریداران سبوس و غیره تعهد گرفته میشود که تابع مصوبات شورای اقتصاد و وزارت بازرگانی براساس سیاست دولت بوده و در چارچوب مصوبات هیات وزیران و غیره با شرکتهای غله و خدمات بازرگانی هماهنگی و همکاری داشته باشند. بدیهی است که اتحادیه مزبور نیز تعهد به اجرای موارد فوقالذکر را طی نامه شماره 228/10 مورخ 14/2/1387 مبنی بر موافقت با افزایش قیمت از زمان تصویب را تصریح نموده است. معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در خصوص تصویبنامه شماره 9453-87/م/ت40501 هیات وزیران در قسمت اخیر نامه شماره 2617/م/18 مورخ 10/9/1387 این گونه تصریح مینماید که «در سال جاری قیمت فروش سبوس متناسب با منابع تامین شده در سایر بخشهای کشاورزی و با هدف جبراین آثار ناشی از اصلاح قیمت نهاده شده مذکور (1500 ریال) تعیین گردیده و در شش ماه ابتدای سال اجرا شده است. هرگونه تغییر باعث ایجاد دوگانگی خواهد شد و با توجه به اینکه مقاومت های دستگاهی به هر دلیل در مقابل افزایش قیمت، ضمن ایجاد بار مالی برای دولت و عدم تخصیص بهینه منابع، اصلاح شیوههای پرداخت یارانهها را با مشکلات اساسی مواجه میسازد» بنابراین آن معاونت اجرای مفاد تصویبنامه فوقالذکر مبنی بر کاهش قیمت از 1500 ریال به 1200 ریال را به صرفه و صلاح دولت نمیداند. علیهذا با توجه به اینکه این شرکت همانند کلیه دستگاههای اجرایی به استناد اصل 138 قانون اساسی مجری مصوبات و آییننامههای دولت میباشد لذا افزایش نرخ نسبت به خرداد ماه سال 1387 همچنان جاری و ساری بوده، لذا رد شکایت اتحادیه فوقالذکر مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمت اخیر بخشنامه شماره 29015/265 مورخ 29/3/1387 مدیرکل هماهنگی و نظارت آرد و نان، طی نامه شماره 353360/30/18 مورخ 21/5/1388 اعلام داشتهاند، با توجه به اینکه فروش سبوس قبل از تاریخ 6/4/1387 به دلیل تصریح در پاورقی بخشنامه و اوراق دیگر به صورت علیالحساب بوده است و وقتی دولت قیمت سبوس را – پس از تصویب هیات وزیران- هر کیلو 1500 ریال تعیین کرده است بنابراین با توجه به اینکه مالک سبوس به پرداخت مبلغ 1500 ریال اکتفا کرده است، فلذا بخشنامه خلاف موازین شرع شناخته نشد. اگرچه فروش علیالحساب را شرعاً باطل بدانیم. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- به شرح نظریه شماره 35336/30/88 مورخ 21/5/1388 فقهای محترم شورای نگهبان قسمت اخیــر بخشنامه شماره 29015/265 مورخ 29/3/1387 مدیرکل هماهنگی و نظارت آرد و نان خلاف موازین شرع شناخته نشد. بنابراین موردی برای ابطال آن در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- نظر به اینکه بخشنامه شماره 29019/265 مورخ 29/3/1387 در اجرای تصویبنامه شماره 4552/87/مت/39836 ه مورخ 9/3/1387 هیات وزیران صادر شده است و مصوبه اخیرالذکر هم مبتنی بر بند (ب) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1387 کل کشور میباشد، بنابراین بخشنامه مذکور خلاف قانون تشخیص نگردید.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مبشری
