رای شماره ۶۷۱ تا ۶۸۴ و ۷۹۵ مورخ ۱۳۸۸/‍۰۹/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مصوبه مورخ ۲‍۰/۱۲/۱۳۸۴ شورای مدیریت دانشکده دامپزشکی مبنی بر تعیین میزان شهریه دانشجویان پذیرش نوبت دوم دکتری عمومی دامپزشکی (دوره شبانه) ورودی سال ۸۵-۸۶ ، خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.

تاریخ دادنامه: 23 آذر 1388

شماره دادنامه: 671، الی 684، 795   

کلاسه پرونده: 87/707 الی 720، 942

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شکات: خانمها 1- فاطمه قلی جعفری 2- مایده السادات مطهری 3- ندا خازنی اسکویی 4- ریحانه هوشمند عباسی 5- شبنم شفیعی 6- افرا تیموری 7- حنانه گلشاهی 8- یاسمن صفایی 9- سیما نیک خواه 10- گلناز شرفی و آقایان 11- محمد کتال 12- میرکامران مولایی 13- مجتبی رجبیان 14- سعید فرزادمهاجری 15- پدرام معیری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم مربوط به دریافت شهریه دانشجویان رشته دامپزشکی

مقدمه: وکلاء شکات به شرح دادخواست های تقدیمی اعلام داشته‎اند، دانشجویان ورودی 1385 دوره شبانه رشته دامپزشکی دانشگاه تهران، بر اساس شهریه‎های ذکر شده در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‎های تحصیلی کنکور سال 1385 طبق جدول شماره 40 مندرج در صفحات 48 و 49 براساس ردیف 56 این جدول انتخاب رشته کرده‎اند. ردیف 56 جدول شماره 40 تحت عنوان (شهریه سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور) بوده و از آنجا که شهریه رشته دامپزشکی بطور جداگانه در دفترچه ذکر نشده بود، دانشجویان ردیف 56 را که مربوط به سایر دانشگاهها بوده مبنا قرار داده و بر اساس آن انتخاب رشته کرده‎اند. لیکن در ویژه‎نامه اعلامی اسامی پذیرفته شدگان، شرایط تغییر یافته و در صفحه سوم این ویژه‎نامه، شهریه متفاوتی از آنچه در دفترچه انتخاب رشته، تعیین شده، اعلام گردیده و به صورت غیر قابل تصوری، دانشجویان را تحت فشار قرارد داده است. نکته دیگری که دانشجویان را بسیار متاثر ساخته شهریه متغییر می‎باشد که در هر سال تحصیلی به میزان 10درصد نسبت به سال قبل افزایش می‎یابد. طبق ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شهریه دانشگاهها صرفاً بر اساس آیین‎نامه مصوب هیات امنای مربوطه که به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‎رسد، در نظر گرفته خواهد شد و اما در خصوص پرونده مذکور نکته‎ای که می‎بایست به آن توجه شود عبارت از این است که طبق مفاد دادخواست، از ماده 49 قانون برنامه چهارم پیروی نشده و شورای گسترش آموزش عالی، (وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوری) طی نـامه شمـاره 8651/22 مـورخ 8/6/1385 بـه سازمان سنجش در خصوص شهریه دانشجویان رشته دامپزشکی، مصوبه هیات امنای دانشگاه رانادیده گرفته و لذا شهریه دیگری را به سازمان سنجش اعلام و سازمان سنجش نیز آن را در ویژه‎نامه اعلام اسامی درج کرده است. لذا دانشجویان خود را مشمول بند 56 همان جدول که تحت عنوان «شهریه سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور» بوده محسوب و بر مبنای آن انتخاب رشته کرده‎اند. لذا با توجه به اینکه شهریه مطرح شده در ویژه‎نامه اعلام اسامی، شهریه‎ای معادل 3 برابر آنچه که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج شده بود، در نظر گرفته شده و پرداخت این شهریه خارج از توان دانشجویان بوده است. با عنایت به مراتب متقاضی ابطال مصوبه شورای مدیریت دانشگاه دامپزشکی که منجر به پرداخت شهریه غیرقابل پیش‎بینی گردیده بلحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات می‎باشند. مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 21227/د مورخ 23/5/1387 اعلام داشته‎اند، اولاً، این سازمان صرفاً مجری برگزاری آزمونهای ورودی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می‎باشد و همه ساله در کلیه آزمونها بر اساس ظرفیت و شرایط اعلام شده توسط دانشگاهها و با رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوطه مبادرت به پذیرش و معرفی افراد واجد صلاحیت به مراجع علمی کشور می‎نماید و وظایف و اختیارات این سازمان کاملاً مشخص و معین است. بنابراین میزان واخذ هرگونه شهریه از دانشجویان نوبت دوم توسط هیات امناء و شورای مرکزی دانشگاهها تعیین و تصویب می‎گردد و به تایید شورای گسترش آموزش عالی می‎رسد. بنابراین تصمیمات و اقدامات دانشگاهها و شواری گسترش آموزش عالی مبنی بر کاهش یا افزایش شهریه و یا تصویب هر مصوبه‎ای دیگر، ارتباطی به سازمان سنجش آموزش کشور ندارد و این سازمان صرفاً مجری مصوبات و قوانین و مقررات مربوط می‎باشد. ثانیاً، سازمان سنجش آموزش کشور در مورخ 27/3/1385 و طی نامه شماره 16243/1 در خصوص میزان شهریه رشته دکترای دامپزشکی دانشگاههای تهران، ارومیه، شهرکرد و مشهد و به جهت درج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته از معاون آموزشی وزارت علوم (شورای گشترس آموزش عالی) استعلام نموده، که شورای مذکور نیز در مورخ 8/6/1387 طی نامه شماره 8651/22 جدول شهریه‎های مصوب رشته دکترای دامپزشکی دانشگاههای فوق الاشاره را بعد از چاپ دفترچه‎های انتخاب رشته بـه ایـن سازمان ارسال کرده است. بنابراین میـزان شهریه رشتـه دکترای دامپزشکی در مـورخ 21/6/1385 در ویژه‎نامه اعلام اسامی پذیرفته‎شدگان دقیقاً منعکس شده و به اطلاع کلیه داوطلبان رسانیده شده است و موارد مندرج در دفترچه راهنما در رابطه با شهریه‎ها اصلاح شده و خود داوطلب نیز در دادخواست تقدیمی به این موضوع اشاره کرده است. علیهذا موضوع افزایش شهریه در ویژه‎نامه مذکور، مربوط به رشته دکترای دامپزشکی در دانشگاههای تهران، شهرکرد، ارومیه و مشهد می‎باشد. در کلیه این دانشگاهها تاکنون اعمال شده است و مورد اعتراض هیچ یک از دانشجویان آن رشته قرار نگرفته است. بنابراین صرف اعتراض داوطلب مذکور به این موضوع فاقد توجیه قانونی و کارشناسی می‎باشد. ثالثاً، موضوع 10درصدی افزایش شهریه‎های متغیر در کلیه رشته‎های شبانه صراحتاً در دفترچه راهنمای انتخاب رشته توضیح داده شده است و این موضوع در خصوص کلیه دانشجویان دوره‎های شبانه اعمال می‎شود. لذا تقاضا رد شکایت مشارالیها مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

از آنجا که طبق جزء (الف) بند 3 از قسمت اول در بخش سوم دفترچه راهنمای آزمون سراسری سال 1385 شهریه ثابت و متغیر رشته‎های تحصیلی دوره نوبت دوم (شبانه) گروه‎های آموزشی غیر پزشکی به استناد نامه شماره 5379/15 مورخ 21/1/1381 دفتر هیات امناء و هیات ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها و همچنین با توجه به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 16/2/1383 شورای معاونین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین و در دفترچه طی جدولی درج و منعکس گردیده است و با عنایت به اختیارات قانونی هیات امناء دانشگاهها مندرج در بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوبه مورخ 20/12/1384 شورای مدیریت دانشکده دامپزشکی در خصوص تعیین میزان شهریه دانشجویان پذیرش نوبت دوم دکتری عمومی دامپزشکی (دوره شبانه) ورودی سال تحصیلی 86-85 که در ویژه نامه اعلام اسامی پذیرفته شدگان درج گردیده خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای آموزشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مبشری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی