تاریخ: 16 آذر 1388
شماره دادنامه: 667
کلاسه پرونده: 88/649
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فیروز فاضلی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 21 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/492 موضوع شکایت آقای فیروز فاضلی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان به خواسته افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم در سال 1386 به شرح دادنامه شماره 2399 مورخ 30/10/1387 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه هیات دولت موظف به تعیین درصد افزایش حقوق در هر سال میباشد و دولت هم 11درصد افزایش حقوق در سال 1386 تعیین نموده است و پرداخت هرگونه وجه از ناحیه دستگاه باید متکی به قانون و مقررات باشد، بنابراین شکایت وی را غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه بیست و یکم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/468 موضوع شکایت آقای فریدون دهقانی خرم آباد به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان به خواسته افزایش حقوق سال 1386 متناسب با نرخ تورم به شرح دادنامه شماره 941 مورخ 20/5/1387 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه برابر رای وحدت رویه شماره 86/81 مورخ 10/2/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای یک و 2 -715/3/ه مورخ 28/1/1386 هیات وزیران باطل گردیده و در رای مذکور تصریح شده است که میبایستی حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در ابتدای سال 1386 متناسب با نرخ تورم که 7/13درصد میباشد، افزایش پیدا کند و حسب مدلول ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز دولت را موظف نموده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم در ابتدای هر سال برای تمامی رشتههای شغلی متناسب با تورم افزایش دهد. بنابه مراتب فوق شکایت شاکی وارد تشخیص و مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام اداره خوانده به افزایش حقوق شاکی به میزان 7/13درصد اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور روسـا و مستشاران و دادرسان علـیالبدل شعب دیوان تشکیل و پـس از بـحث وبررسی و انجـام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه طبق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف گردیده حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشتههای شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و در بند 24 قانون بودجه سال 1387 هم دولت موظف گردیده است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات قانون مذکور اجرا نماید و حسب مقررات ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش ضریب حقوق حداقل به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تصریح گردیده است، بنابراین الزامات قانونی دولت، رای صادره از شعبه بیست ویکم دیوان عدالت اداری به شماره 941 مورخ 20/5/1387 در حدی که با مقررات مرقوم منطبق میباشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- منتظری
