رای وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۸۸/‍۰۹/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مدیرعامل ماخوذ به شرایط انتصاب و نحوه انجام وظیفه وی محدود به اختیارات معینه مصوب هیات مدیره و از شمول قانون کار خارج است.

تاریخ: 16 آذر 1388

کلاسه پرونده: 88/648

شماره دادنامه: 666                               

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای هادی رحمانی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 19 دیوان عدالت اداری

گردشکار: الف- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/463 موضوع شکایت آقای خدارحم تبریک به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان کهکیلویه و بویراحمد به خواسته: اعتراض به رای شماره 60/18/78 مورخ 4/3/1378 آن هیات به شرح دادنامه شماره 1064 مورخ 25/8/1378 چنین رای صادر نموده است: شاکی اشعار داشته از سال 1353 در شرکت تعاونی سررود به عنوان فروشنده و عاملیت مشغول به کار شده اما در تاریخ 25/1/1378 بدون دلیل مرا اخراج نمودند و هیات حل اختلاف مرا مستحق هیچ گونه حق و حقوقی ندانسته زیرا معتقد است که رابطه کارفرمایی و کارگری وجود ندارد. طرف شکایت طی لایحه جوابیه مرقوم داشته چون سمت شاکی مدیرعامل شرکت بوده. لذا وظیفه وکیل در مقابل موکل را عهده دار بوده که رابطه آنان مشمول قانون کار نمی‎باشد. با مداقه محتویات پرونده و سوابق ارسالی ملاحظه می‎شود که شرکت با سرمایه اهالی تشکیل و اداره می‎شده و نامبرده از اعضاء هیات مدیره نبوده بلکه در مقابل دریافت حقوق خدمت می‎نموده با توجه به تصریح ماده 2 قانون کار مبنی بر تعریف کارگر نظر به اینکه مشارالیه از شرکت بابت خدماتش حق السعی دریافت داشته فی‎الواقع رابطه فی‎مابین رابطه کارفرما و کارگری تلقی خواهد شد استدلال هیات حل اختلاف صحیح به نظر نمی‎رسد لذا ادعای شاکی موجه تشخیص حکم به ورود شکایت و رسیدگی به موضوع در هیات همعرض را دارد. ب- شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1000 موضوع شکایت آقای هادی رحمانی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان دهدشت  (استان کهکیلویه و بویراحمد) به خواسته نقض رای شماره 42 مورخ 13/6/1387 به شرح دادنامه شماره 3733 مورخ 18/12/1387 چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه رای صادره بر اساس اظهارات طرفین و مستندات ارایه شده از ناحیه آنان صادر گردیده و از ناحیه شاکی دلیل موثری که رای معترض‎عنه را نقض نماید ارایه نگردیده است و در رسیدگی معموله نیز تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نمی‎باشد، لذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء تعارض بین آراء مذکور را محرز دانسته سپس بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه حسب مقررات ماده 124 قانون تجارت مدیرعامل شرکت توسط هیات مدیره انتخاب و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین می‎کند و هر موقع می‎تواند مدیرعامل را عزل نماید و همچنین حسب مقررات بند 3 ماده 37 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و پیشنهاد حقوق وی به مجمع عمومی از وظایف هیات مدیره شرکت تعاونی مقرر گردیده است و ماده 39 قانون اخیرالذکر هم ناظر به این موارد می‎باشد که در هر حال مدیرعامل ماخوذ به شرایط انتصاب و نحوه انجام وظیفه وی محدود به حدود اختیارات معینه مصوب می‎باشد که مراتب مذکور منصرف از شمول مقررات قانون کار است، بنابراین رای صادره از شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری که با لحاظ این مراتب و رعایت اصول و تشریفات مقرر قانونی صادر گردیده است منطبق با قوانین موضوعه و اصول حقوقی تشخیص و مورد تایید می‎باشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- منتظری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۲۱ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۱/۲‍۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(تبصره ۲‍۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قایم شهر در سال ۱۴‍۰‍۰ که متضمن اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در قالب اخذ عوارض تحت عنوان هوشمند سازی شهر و پایش و کنترل سرعت و نصب علایم ترافیکی است از تاریخ تصویب ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی