تاریخ دادنامه: 2 آذر 1388
شماره دادنامه: 648
کلاسه پرونده: 88/5
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیاکبر شاملی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند 4 مصوبه شماره 804 مورخ 17/5/1386 شورای اسلامی شهر شاندیز
مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مصوبهای توسط شورای اسلامی شهر شاندیز در مورخ 17/5/1386 در صورتجلسه شماره 804 تصویب شده که خلاف نص صریح قانون، دال بر عطف به ماسبق نشدن قوانین است. در بند 4 این مصوبه آمده است، بهای خدمت جهت بهسازی بلوار ورودی شهر شاندیز از چهل بازه تا میدان شهداء به ماخذ 20 برابر قیمت منطقهای اعلام میشود. تا این قسمت ایرادی بر آن مترتب نیست. معذلک در انتهای این مصوبه آمده «خدمات در مورد کسانی که قبل از تاریخ تصویب نرخ جدید بهای خدمات، اقدام به دریافت پروانه کردهاند نیز اعمال میشود». این قسمت عملاً مخالف نص صریح عطف بماسبق نشدن قوانین است، چراکه موکل وفق مدارک پیوستی، مالک زمین در همان محدوده به شماره پلاک ثبتی 13 فرعی از 189 اصلی بخش 6 مشهد «شاندیز» میباشد که برای زمین خود قبل از تصویب این مصوبه، پروانه ساختمانی توریستی دریافت نموده و در مورخ 3/4/1385 تمام آنچه که شهرداری به عنوان عوارض ساختمانی، عوارض نوسازی، بهای خدمات و آماده سازی دریافت مینماید را پرداخت نموده است، ولی اکنون با قیمت سرسام آور 20 برابری مواجه شده است، در صورتی که نص صریح قانون است که قوانین را عطف بماسبق نمینماید مگر در مواردی که به نفع متهم باشد و یا آنکه قانون لاحق اخف از قانون سابق باشد. لهذا موکل به این مصوبه اعتراض و اعتراضیه خود را به معاونت عمرانی فرمانداری مشهد تقدیم نموده لهذا با توجه به اینکه استانداری در نامه شماره 12/145745 مورخ 12/12/1386 خود به موکل اعلام نموده که با توجه به عدم وصول اعتراض از جانب فرمانداری مشهد به مصوبه مذکور ایرادی وارد نیست، لذا مصوبه ذکر شده قانونی و هرگونه اعتراض میبایست از طریق دیوان عدالت اداری انجام پذیرد. لذا متقاضی ابطال مصوبه فوقالذکرمیباشد. رییس شورای اسلامی شهرشاندیز، در پاسخ به شکایت مذکور مبنی بر ابطال مصوبه فوقالذکر، طی نامه شماره 1851 مورخ 25/10/1387 اعلام داشتهاند، 1- در متن مصوبه مذکور به وضوح قید گردیده است که «دریافت بهای خدمات در مورد کسانی که پایان کار دریافت نکردهاند، اعمال شود» و این موارد به استناد ماده 12 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، شهرک و بخش مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی، تصویب شده و قطعیت یافته است. لذا خواسته ابطال مصوبه فوق از سوی شاکی فاقد مبنا و وجاهت قانونی است. ضمن اینکه شاکی در متن دادخواست کلیات مصوبه شورای اسلامی شهر شاندیز را پذیرفته است. 2- آنچه منظور قانونگذار از ماده 4 قانون مدنی است، مصوبهای است که انصراف به زمان قبل از تصویب دارد در حالی که مصوبه شورای اسلامی شهر شاندیز مربوط به تاریخ 17/5/1386 است و زمان اخذ پایان کار در حال حاضر که زمان موخر است، میباشد که هنوز فرا نرسیده است. مسلماً وصول حقوق شهرداری مقید به زمان نمیتواند باشد و اکنون که شاکی درخواست پایان کار نموده است نیز زمان تسویه حساب عوارض میباشد و ایشان در قبال اخذ پایان کار باید عوارض مورد نظر را تادیه نمایند. 3- احداث بلوار ورودی شهر شاندیز با هزینهای بالغ بر 60 میلیارد ریال در دست اقدام میباشد. شورای اسلامی شهر شاندیز با بهرهگیری از اختیارات قانونی خود به منظور تامین بخش بسیار ناچیزی از هزینههای تحصیل حریم و احداث بلوار مذکور که تاثیر قابل توجهی به افزایش قیمت اراضی واملاک واقع در حاشیه بلوار ورودی دارد، اقدام به تصویب بهای خدمات مذکور نمود. قطعاً تامین تمام هزینه این پروژه بزرگ عمرانی نه از محل اعتبارات دولتی میسر میشود و نه امکان تامین هزینههای آن از محل دریافت ناچیز عوارض ساختمانی وجود دارد. از سوی دیگر ارزش افزودهای که احداث بلوار برای املاک و اراضی واقع در حاشیه بلوار ورود ایجاد میکند در مقابل دریافت بهای خدمات بسیار ناچیز است و تامین آن از محل عوارضی که سایر شهروندان پرداخت میکنند هم میسر نیست و هم از عدالت به دور است. لذا با عنایت به مراتب فوقالذکر رد شکایت نامبرده مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
هرچند وضع مقررات برای وصول عوارض و تعیین میزان آن از وظایف و اختیارات قانونی شورای اسلامی شهرها مقرر گردیده است، لیکن چون طبق وحدت ملاک ماده 4 قانون مدنی و اصول کلی حقوقی، اثر قانون به معنی اعم آن نسبت به آتیه است ونسبت به ماقبل آن اثر ندارد، بنابراین قسمت اخیر مصوبه شماره 817 مورخ 21/5/1376 شورای اسلامی شهر شاندیز مبنی بر اینکه «در مورد کسانی که قبل از تاریخ تصویب نرخ جدید بهای خدمات، اقدام به دریافت پروانه کردهاند نسبت به دریافت خدمات اقدام نمایند.» آثار مصوبه مرقوم را به موارد ماقبل از تاریخ تصویب معطوف مینماید، فاقد وصف قانونی و خارج از حدود اختیارات تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
