تاریخ: 25 مرداد 1388
شماره دادنامه: 461
کلاسه پرونده: 88/30
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 54 مورخ 18/10/86 شورای اسلامی شهر کلاله
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری شهرستان کلاله استان گلستان با ارسال نامه شماره 11914 مورخ 9/10/1387 به استناد تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (تجمیع عوارض) و طبق مصوبه شماره 54 شورای اسلامی شهر کلاله تصمیم دارد در قبال استفاده از معابر و اماکن و فضاهای عمومی و بهای خدمات متعلقه مبالغی را محاسبه و مطالبه نماید در حالی که برابر مدلول و منطوق ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 19 تیر ماه سال 1346 وزارت نیرو و شرکتهای تابع مجاز میباشند به نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق (از قبیل پایه و غیره) و همچنین عبور کانال خطوط برق مجاناً اقدام نمایند. این در حالی است که از یک طرف ماده 23 قانون مدنی که مقرر میدارد، استفاده از اموالی که مالک خاصی ندارد، مطابق قوانین مربوط به آنها خواهد بود و در مانحن فیه نص صریح ماده 18 قانون صدرالذکر افاده معنای استفاده مجانی وزارت نیرو و شرکتهای تابعه از معابر عمومی شهرها برای نیل به مقصود یعنی انتقال و توزیع نیروی برق دارد و از طرفی عمل شهرداری مبنی بر مطالبه «بهای خدمات متعلقه» شبهه ادعای مالکیت بر طرق و شوارع عامه را به ذهن متبادر مینماید که به صراحت ماده 24 قانون مدنی نمیتواند از طرف هیچ کس به تملک درآید. علی ایحال از آنجا که مصوبه شماره 54 شورای اسلامی شهر کلاله در خصوص اخذ بهای خدمات استفاده از اراضی معابر و فضاهای عمومی شهر خلاف بیّن ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 19 تیر ماه 1346 میباشد و بالطبع در صورت وصول موجبات تحمیل هزینههای گزاف و غیره را به صنعت برق فراهم خواهد نمود بدین وسیله ابطال آن مورد استدعا است. ریاست شورای اسلامی شهر کلاله در پاسخ بـه شکایت مذکور طی نـامه شماره 118 مـورخ 24/2/1388 چنین آمده است، کـه وضع عوارض حق الارض مستند به قانون شهرداری بوده که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1477-1481 مورخ 12/12/1386 نیز بر آن صحه گذاشته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
همانطور که در دادنامه شماره 1477 الی 1481 مورخ 12/12/1386 هیات عمومی دیوان تصریح شده است، آسفالت معابروخیابانها و میادین و تامین هزینههای مربوط به ارایه خدمات مزبور و نگهداری و مرمت آنها در زمره وظایف و مسیولیتهای شهرداری به شرح مقرر در ماده 55 قانون شهرداری قرار گرفته است. بنابراین مصوبه شماره 54 مورخ 18/10/1386 شورای اسلامی شهر کلاله که در قبال استفاده از خیابانها و معابر واقع در محدوده شهر و برخورداری از خدمات و تامین خسارات ناشی از نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق و همچنین عبور کانال خطوط برق به استناد تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مبادرت به تعیین عوارض تحت عنوان حق الارض (بهای خدمات) کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – رازینی
