تاریخ دادنامه: 25 مرداد 1388
شماره دادنامه: 460
کلاسه پرونده: 87/1062
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسماعیل عرفان طلب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه مورخ 23/10/1382 بانک ملی ایران
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ریاست بانک ملی شعبه پل عراق واقع در شهرستان رشت، به استناد بخشنامهای که در مورخ 23/10/1382 در تهران توسط مدیرعامل بانک تصویب و تاریخ اجرای آن نیز از مورخ 29/10/1382 میباشد، میزان سود را از 21درصد به 23درصد ارتقاء و در نتیجه مبلغ پنج میلیون ریال، به بدهی من افزوده گردید که با توجه به اینکه هیچ نوع قصور و اتلاف وقتی از جانب من صورت نگرفته بود، کتباً به بانک ابلاغ و مراتب را به سرپرستی استان ابلاغ نمودم. بناچار مراتب را به ریاست بازرسی استان، طی پرونده شماره 87/428 ارسال که در نهایت پرونده مختومه اعلام شد. لذا با توجه به اینکه به استناد ماده 10 قانون مدنی و مواد 185 و 190 الی 193 قرارداد بین من و بانک براساس مفاد قانون مدنی بوده، که از جانب بانک گلچین، و فقط به صرف حفظ منافع یک جانبه بانک تنظیم گردیده، تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه فوقالذکر را مینماید. اداره حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1663 مورخ 16/2/1388 اعلام داشتهاند، نامبرده در مورخ 16/11/1382 اقدام به انعقاد قرارداد فروش اقساطی (خودرو) با بانک ملی ایران شبعه پل عراق رشت مینماید. مشارالیه در شکواییه مطروحه مدعی گردیده که نرخ سود تسهیلات پرداختی در حق ایشان که 25 درصد در سال تعیین گردیده و جزو بخش خدمات میباشد 21درصد بوده که به لحاظ دلایل و مستندات ذیل ادعای نامبرده مقرون به صحت نمیباشد. اولاً، وفق نامه شماره 7/24561 مورخ 23/10/1382 که توسط اداره معاملات و تسهیلات مالی این بانک صادر گردیده، به موجب مصوبه مورخ 23/10/1382 هیات مدیره بانک، نرخ سود تسهیلات اعطایی جهت خرید خودرو سواری و کالاهای بادوام 25درصد تعیین میگردد و ضمناً مقرره فوقالذکر از تاریخ نامه لازمالاجراء میباشد. لذا اقدام شعبه مذکور در تعیین نرخ سود تسهیلات به میزان 25 درصد بـا توجه بـه زمان انعقاد قرارداد کـه پس از تاریخ ابلاغ بخشنامه فوق بوده کاملاً قانونی میباشد. ثانیاً، به موجب نامه شماره 7/277707 مورخ 20/11/1382 اداره معاملات و تسهیلات مالی این بانک موارد عدم تعلق نرخ سود جدید را به شرح ذیل مشخص نموده، «1- قراردادهای رهنی که قبل از تاریخ 23/10/1382 تنظیم شده باشند. 2- آن دسته از پروندههایی که چکهای تسهیلاتی آنها قبل از تاریخ 23/10/1382 صادر شده باشد. 3- پروندههایی که تاریخ پیش دریافت از مشتری قبل از تاریخ 23/10/1382 باشد.» لذا با عنایت به اینکه تاریخ تنظیم قرارداد رهنی مورخ 30/10/1382 و تاریخ تنظیم قرارداد داخلی مورخ 16/11/1382 و تاریخ صدور چک مورخ 2/11/1382، ادعای شاکی مبنی بر عدم آگاهی از نرخ جدید عدم تعلق نرخ 25درصد به وی را محکوم به رد مینماید. ضمن آنکه مصوبه مذکور تاکید مینماید اجرای مصوبه با احتساب نرخ سود 25درصد از تاریخ 24/10/1382 لازمالاجراء میباشد. لذا اقدام بانک در انعقاد قرارداد با سود 25درصد وفق مقررات قانونی صورت پذیرفته است. ثالثاً، نظر به اینکه قرارداد فروش اقساطی خودرو جزو عقود مبادلاتی میباشد که سود بانک در هنگام انعقاد قرارداد تعیین میگردد و طرفین با علم و اطلاع از شرایط معامله از جمله نرخ سود و کارمزد و … اقدام به توشیح قرارداد مینمایند. لذا ادعای عدم اطلاع از نرخ سود مندرج در قرارداد از جانب مشارالیه مسموع نمیباشد. همچنین وفق نامه شماره 7/6998 مورخ 8/3/1382 اداره معاملات و تسهیلات مالی این بانک که به استناد نامه شماره ح ب/533 مورخ 29/3/1382 بانک مرکزی تهیه شده است نرخ سود در بخش بازرگانی، خدمات (من جمله فروش اقساطی خودرو) و متفرقه حداقل 21درصد بوده که این نرخ با نظر بانک اعطاء کننده تسهیلات میتواند با سنجش شرایط تسهیلات گیرنده و میزان تورم و شرایط اقتصادی حاکم بر بازار افزایش یابد. لذا از این بابت نیز اقدام بانک در تعیین نرخ سود 25 درصدی مصون از تعرض میباشد. که اقدامات بانک در این خصوص منطبق با بخشنامههای بانک مرکزی بوده است. لذا با عنایت به اینکه هیچ گونه مدرکی دال بر نقض قوانین و مقررات از جانب این بانک ارایه ننموده ضمن اینکه کلیه اقدامات و تصمیمات این بانک کاملاً منطبق بر قوانین و مقررات و آییننامههای لازمالاجراء میباشد. فلذا صدور رای مبنی بر رد دعوای مطروحه مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مفاد بخشنامه مورد اعتراض در باب تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی جهت خرید خودرو سواری و کالاهای بادوام به میزان 25درصد معطوف به قراردادهای منعقده قبل از مصوبه فوقالذکر نیست و در مورد قراردادهای مذکور قابل اجراء نمیباشد. بنابراین مصوبه مورد اعتراض از این حیث مغایرتی با قانون ندارد و در خصوص شکایت شاکی در مورد اجرای مصوبه مذکور درباره وی پرونده جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به شعبه دیوان ارجاع میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – رازینی
