تاریخ دادنامه: 18 مرداد 1388
شماره دادنامه: 413
کلاسه پرونده: 87/903
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شهرداری کرج
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 53 سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در قانون تامین اجتماعی، کارفرما متعهد به پرداخت 23درصد و کارگر متعهد به پرداخت 7درصد حق بیمه به ماخذ کامل در طول خدمت به سازمان تامین اجتماعی بوده که بیمه شده با رعایت مراتب فوق و احراز شرایط اعلامی در قوانین موجود بازنشسته محسوب و از مزایای بازنشستگی و دریافت مستمری از سازمان فوق بهرهمند میگردد. در سال 1386 مجلس شورای اسلامی به دلایل مختلف اجتماعی و اقتصادی مبادرت به تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت نموده که در آن قانون با فرض تقاضای مستخدم و موافقت سازمان متبوع، امکان بازنشستگی بدون احراز شرط سن با 25 سال سابقه خدمت و لحاظ حداکثر تا 5 سال سنوات ارفاقی پیشبینی گردیده است و آییننامه اجرایی قانون مذکور نیز صراحتاً موضوع فوق را بیان و شرایط اجرایی شدن آن را بیان نموده است. در حالی که سازمان تامین اجتماعی جهت اجراء قانون بازنشستگی پیش از موعد، مطالبه مستمری علاوه بر حق بیمه سنوات ارفاقی را از کارفرما به استناد بخشنامه داخلی شماره 53 مستمریها مینماید. بخشنامه مذکور به دلایل ذیل غیر قانونی و در خور نقض و ابطال است: اولاً- پرداخت مستمری به صراحت قانون کار و تامین اجتماعی جزء وظایف سازمان تامین اجتماعی است. ثانیاً؛ وضع قوانین و ایجاد تکلیف در پرداخت وجوهات صرفاً، به حکم قانونگذار امکان پذیر است و این موضوع خارج از صلاحیت سازمان تامین اجتماعی است. ثالثاً- در قانون بازنشستگی پیش از موعد و یا حتی آییننامه اجرایی آن پیشبینی الزام کارفرما به پرداخت مستمری توسط کارفرما وجود ندارد. رابعاً؛ پرداخت مستمری از وظایف ذاتی سازمان تامین اجتماعی است و اساساً یکی از اهداف تاسیس سازمان تامین اجتماعی، پرداخت مستمری است، همانگونه که شهرداری به جهت ارایه خدمات شهری به شهروندان تاسیس گردیده است. خامساً، پرداخت 23درصد حق بیمه به ماخذ کامل (سهم کارگر) در طول مدت 25 سال خدمت و پرداخـت حق بیمه ارفاقی موجب تحقق شرایط بازنشستگی پیش از موعد شده و سازمان تامین اجتماعی وظیفه برقراری پرداخت مستمری را خواهد داشت و هرگونه بخشنامه یا دستوری مغایر مراتب فوق خارج از اختیارات سازمان تامین اجتماعی است. سادساً، در صورتی که مستمری توسط کارفرما پرداخت گردد، دیگر نیازی به سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد و تصور کمترین ذهنیت دایر بر نظر قانونگذار به پرداخت حق بیمه و مستمری توسط کارفرما بنظر عدم توجه به هدف رفع قانون فوق توسط قانونگذار میباشد. نظر به مراتب فوق و از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی طی بخشنامه داخلی شماره 53 مبادرت به وضع قوانین نموده، که موضوع فوق خارج از صلاحیت سازمان مذکور و مغایر با قانون کار و امور اجتماعی با قانون بازنشستگی پیش از موعد میباشد. لذا، متقاضی رسیدگی و ابطال بخشنامه فوقالذکر میباشد. سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9418/7100 مورخ 25/3/1388 اعلام داشتهاند: 1- طبق ماده واحده بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، مصوب 5/6/1385 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده: «به دولت اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانهها و موسسات دولتی را که حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر 5 سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نماید. پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان بر اساس 30 سال پرداخت خواهد شد. حداقل سنوات قابل قبول برای استفاده بانوان شاغل از این حکم 20 سال بوده و حداکثر سنوات ارفاقی آنان 5 سال خواهد بود. پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان بر اساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد. تبصره 1- دستگاههای اجرایی مشمول این قانون مکلفند بار مالی از اجراء این قانون در سال 1386 را از محل اعتبارات سال جاری خود پرداخت نمایند. اعتبار مورد نیاز برای سالهای آتی در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیشبینی و تامین خواهد شد. تبصره 2- سهم صندوقهای بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات تبصره یک تامین و به صندوقهای مذکور پرداخت خواهد شد. تبصره 3- «شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی میتوانند، صرفاً بـا استفاده از منابع مالی خـود، کارکنان واجـد شرایط خود را بنحو مقرر در این قانون بازنشسته نمایند.» 2- قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت حکم خاصی را برای بازنشستگی وضع نموده که بر اساس آن به دولت اجازه داده است از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال کارکنان خود را قبل از موعد بازنشستگی با دارا بودن 25 سال سابقه قابل قبول و با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضا و موافقت دستگاه متبوع بازنشسته نماید. لذا از آنجایی که مشمولین قانون مزبور با توجه به قوانین و مقررات جاری هیچ گاه نمیتوانستند از مقرری بازنشستگی عادی تا احراز شرایط قانونی مقرر در ماده 76 قانون تامین اجتماعی و اصلاحیه آن بهرهمند گردند، لیکن بیمه شده میتواند با استفاده از قانون یاد شده تقاضای بازنشستگی نموده و در صورت موافقت دستگاه متبوع حداکثر پنج سال زودتر از موعد بازنشسته شود. بازنشستگی زود هنگام این قبیل بیمه شدگان مستلزم محاسبه و پرداخت حقوق کامل آنان بر اساس سنوات ارفاقی میباشد که این موضوع سازمان را با دو امر مواجه مینماید. اولاً: حق بیمه سنوات ارفاقی را از دستگاه متبوع بیمه شدگان وصول نماید. ثانیاً: سازمان بابت پنج سال سنوات ارفاقی، میبایست به بیمه شده براساس سنوات ارفاقی زودتر از موعد مستمری بازنشستگی پرداخت نماید. این امر بار مالی سنگینی برای سازمان به همراه دارد. بر این اساس قانونگذار در تبصرههای یک و 2و 3 ماده واحده قانون مذکور برای جبران هزینههای ناشی از بازنشستگی پیش از موعد، سازمان را مستحق دریافت حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما بابت سنوات ارفاقی بر اساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی بطور یکجا و با اعمال ضریب (1/1) و همچنین مستحق دریافت حقوق بازنشستگی پرداختی به بیمه شده در ایام سنوات ارفاقی نموده است. بنابراین، با توجه به مجموع جهات یاد شده سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه معترضعنه تکلیف خاصی برای نهادهای عمومی غیر دولتی وضع ننموده، بلکه تنظیم آن منطبق با ماده واحده یاد شده و تجویز قانون میباشد که در نهایت به مرحله اجراء درآمده است. با عنایت به مجموع مراتب فوق و اینکه سازمان به منظور اجرای قانون مزبور اقدام به صدور بخشنامه معترضعنه نموده، که منطبق با قانون میباشد و از آنجا که ادعای شاکی بلادلیل میباشد، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت مطروحه مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تـاریخ فـوق تشکیل و پس از بحـث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 «به دولت اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانهها و موسسات دولتی را که حداقل بیست وپنج سال سابقه خدمات قابل قبول داشته باشد با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نماید…» و در تبصره 3 این ماده واحده تصریح شده است که «شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی میتوانند صرفاً با استفاده از منابع مالی خود، کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر در این قانون بازنشسته نمایند.» بنابراین بخشنامه شماره 53 سازمان تامین اجتماعی که در مقام اجرای قانون مذکور انشاء شده است، در حدی که متضمن حکم مقنن به شرح فوق الاشعار میباشد مغایرتی با قانون ندارد
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – رهبرپور
