تاریخ دادنامه: 11 مرداد 1388
شماره دادنامه: 407
کلاسه پرونده: 87/1055
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:آقای شهرام الله آبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 از ماده 2 آییننامه نحوه انتخاب رییس هیات ورزشی استان مصوب 1/7/1381 سازمان تربیت بدنی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از سوی سازمان تربیت بدنی، آییننامهای به عنوان آییننامه نحوه انتخاب رییس هیات ورزشی استان تهیه و در تاریخ 20/2/1383 به تصویب معاون رییس جمهور و رییس سازمان تربیت بدنی رسیده است که موادی در آن مشاهده میشود که موجبات تضییع حقوق افرادی که قصد حضور در انتخابات را دارند، شده است که وجود این مواد و تبصرهها عدالت را در انتخابات زیر سوال برده است. از جمله تبصره 3 از ماده 2 آییننامه که هر یک از اعضای تشکیل دهنده مجمع عمومی با حفظ عضویت و داشتن حق رای میتواند کاندیدای احراز پست ریاست شود. در اینجا مثلاً، رییس هیات سابق که خود عضو مجمع است، میتواند به راحتی تمام اعضای مجمع را برای دادن رای بچیند و از طرفی خودش هم در جلسه انتخابات به عنوان رییس هیات از جایگاه قدرت حاضر شده و خودش هم به اتفاق نایب رییس و روسای کمیتههایش به خودش رای دهند… این تبصره منافات آشکار با قانون اساسی و اصل آزادی و تساوی در انتخابات دارد، به جای این تبصره بایستی تبصرهای تصویب شود تا اعضای مجمع در صورتی که قصد حضور در انتخابات ریاست هیات را دارند، 3 ماه قبل از انتخابات از پست ریاست هیات و یا عضویت مجمع استفاء نمایند تا همچون افراد عادی دیگر به صورت مساوی در انتخابات شرکت نمایند. لذا، آییننامه مورد منازعه با بسیاری از اصول قانون اساسی منافات فاحش دارد و حقوق دیگر کاندیداها را صراحتاً نادیده گرفته است. علیهذا، تقاضای ابطال تبصرهی 3 از مادهی 2 آییننامه نحوهی انتخابات رییس هیات ورزشی استان مورد استدعا است. مدیرکل دفتر حقوقی و امور املاک سازمان تربیت بدنی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20195/52 مورخ 17/3/1388 اعلام داشتهاند: 1- فدراسیونها و هیاتهای ورزشی نهادهای عمومی غـیردولتی میباشند کـه مطابق قانون فهرست نهادها و موسسات غیر دولتی مصوب 1373 تشکیل که با توجه به مجوز قانونی در ماده 5 قانون محاسبات عمومی کل کشور نسبت به تدوین و تصویب هیات وزیران اقدام گردیده و آییننامه مورد شکایت نیز بر اساس اساسنامه فدراسیونهای ورزشی تهیه گردیده که در آن رییس فدراسیون با حق رای بعنوان کاندیدا ثبت نام مینماید و اعضاء مجمع نیز مجاز به کاندید شدن بوده که اعضای مجمع نیز طبق ماده 4 آییننامه هیاتهای ورزشی استانها مشخص شدهاند. 2- علی الاصول مطابق قانون اساسی حق رای و کاندیدا شدن بطور یکسان برای تمامی اشخاص وجود دارد، مگر آنکه به موجب خاص، محدود گردد که اعضای مجمع عمومی هیاتهای ورزشی استانها هیچ گاه به موجب قانون خاص ممنوع و محدود نگردیده و همانند سایر اشخاص کماکان از این حق برخوردار میباشند و اعضاء مجمع عمومی نیز هیچ گاه مستثنی از این امر تلقی نمیشود و حتی اعضاء مجمع به لحاظ آگاهی و اشراف به موضوع از شایستگی و صلاحیت ویژهای نیز برخوردار میباشند. و حتی بر خلاف ادعای شاکی ممنوع نمودن اعضاء مجمع عمومی، از کاندیدا شدن و حق رای مغایر قانون اساسی بوده و تا زمانی که صراحت قانون در این خصوص وجود نداشته باشد، نمیتوان حقوق شرعی و قانونی اشخاص را سلب نمود و بر این اساس آییننامه مذکور منطبق بر قانون اساسی و سایر قوانین بوده و از اعتبار حقوقی نیز برخوردار است. 3- از آنجایی که اعضاء مجمع عمومی واجد امتیازات و قدرت اجرایی خاصی تلقی نمیشوند تا به زعم شاکی منجر به سوء استفاده از قدرت و اعمال نفوذ گردد و در تمامی انتخابات این مسایل وجود دارد که ارتباطی به کاندید نداشته و حق انتخاب کنندگان است که با آزادی، هر شخص واجد صلاحیت را برگزینند و سفسطه مطروحه از سوی شاکی فاقد دلیل و استدلال منطقی است، زیرا در تمامی موسسات و شرکتها اعم از دولتی یا غیر دولتی و تجاری یا غیر تجاری تمامی اعضاء از حق رای مساوی برخوردار بوده و تمامی اشخاص واجد صلاحیت برای کاندیدا شدن بوده و هیچ گاه مورد تعرض قرار نگرفته و ادعای مغایرت با قانون اساسی نیز واهی و بیمورد است. زیرا در قانون اساسی این حقوق برای تمامی اشخاص بطور یکسان لحاظ شده است. 4- آییننامه در صورتی قابل ابطال است که مغایر قانون تلقی شود در حالی که در موضوع حاضر هیچ گونه مغایرتی اعلام نگردیده و شاکی نیز قادر به ارایه آن نمیباشد و علی فرض صحت ادعای شاکی با توجه به اینکه رای گیری بـه صـورت مخفـی معمول میگردد، اعمـال تبعیـض و غیـره منتفی است و کماکان مطابق حقوق اساسی، تمام کاندیداها از حق رای به طور یکسان بهرهمند میباشند و نه تنها تبعیضی وجود ندارد، بلکه تمامی اشخاص از حقوق مساوی در این خصوص برخوردار هستند. بنابه مراتب حق برخورداری از انتخاب کردن و انتخاب شدن جزء آزادیهای اساسی و غیر قابل سلب آدمی است و تا زمانی که به موجب نص خاص محدود نگردیده کماکان وجود دارد. فلذا تبصره 3 ماده 2 آییننامه نحوه انتخاب رییس هیات ورزشی استان منطبق بر قانون و مغایر ادعای شاکی بوده که متقاضی صدور رای به رد شکایت میباشد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مجرد داشتن سمت عضویت در مجمع عمومی هیاتها نافی استقلال سایر رای دهندگان و نتیجتاً تدارک امتیاز خاص برای نامبرده و ایجاد تبعیض ناروا نیست، بنابراین تبصره 3 از ماده 2 آییننامه نحوه انتخاب رییس هیات ورزشی استان مصوب 1/7/1381 سازمان تربیت بدنی مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – قدیانی
