تاریخ: 4 مرداد 1388
شماره دادنامه: 389، 390، 391
کلاسه پرونده: 87/817، 873، 904
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: 1- آقای محمدرضا رامز 2- مهراندخت تابانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره الحاقی به ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، مشتکیعنه در پی تعدد نقض و ابطال تصمیماتش در دیوان عدالت اداری، با تمسک به نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل 170 قانون اساسی با تعریف نظریه شورای نگهبان و بدون توجه به ذکر صریح ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، ناظر به ماده 19 و تبصره آن مشعر بر صلاحیت دیوان در رسیدگی به تصمیمات غیر قضایی قوه قضاییه عبارت ذیل را جهت الحاق به آییننامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به توشیح ریاست قوه قضاییه رسانیده است، «تبصره- کلیه تصمیمات هیات اجرایی از جمله در مورد تشخیص صلاحیت علمی و عمومی داوطلبان قطعی بوده و قابل اعتراض در مراجع قضایی نمیباشد.» لذا، مشتکیعنه با این اقدام ضمن سوء استفاده از تفسیر شورای نگهبان مرتکب تقابل با اصل 34 قانون اساسی شده که اشعار میدارد. «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نمیتوان از مراجعه به دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» عبارت قطعی و غیر قابل اعتراض، مختص احکام قضایی و با تصریح نص قانون و آن هم پس از مراحل متعدد رسیدگی بوده و در موارد عادی دیگر محتاج قانون و از خصایص قانونگذار میباشد و بخشنامه و دستورالعمل، قادر به ایجاد چنین تاسیسی نیست، منصرف از آنکه تبصره الحاقی مشتکیعنه به آییننامه معنونه تصمیم اداری است و نه قضایی که در صلاحیت دیوان نباشد. سیاق عبارت مذکور مغایر نظر مقنن در اصلاح ماده 570 قانون مجازات اسلامی میباشد که مقرر میدارد: «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی، بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند، یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی بـه حبس از 2 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.» مقامات مندرج در این مـاده شامل قوه قضاییه هم میشود لذا عبارت تهیه شده توسط مشتکیعنه که نافی حق دادخواهی افراد از هیچ یک از مراجع قضایی است در تعارض کامل با اصل 34 قانون اساسی و ماده 570 قانون مجازات میباشد. به موجب 1- نص صریح ماده 2 آییننامه ماده 187 مصوبات هیات اجرایی، (اداری) است. لهذا استفاده از مفهوم مخالف تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 رسیدگی به شکایت از مشتکیعنه، در عداد صلاحیت های دیوان عدالت اداری است. شایان ذکر است آراء متعدد صادره از هیات عمومی در ابطال تصمیمات اداری غیر قضایی همچون رای شماره 185 مورخ 20/3/1386 در ابطال بخشنامه معاون طرح و برنامه قوه قضاییه- از آن جمله میباشد. پس چگونه مشتکیعنه که خود حقوقدان میباشد مصوبات اداری را خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و پیشنهاد ایجاد مصونیت مرکز متبوعش را آن هم، نه فقط در مقابل دیوان عدالت اداری، بلکه در کلیه مراجع قضایی مینماید. نامبرده در پیشنهاد خود عبارت «پذیرش مکرر اعتراضات معترضان به تصمیمات مرکز در دیوان عدالت اداری و نقض و ابطال تصمیمات مرکز» را ذکر کرده بود که این امر خود موید صلاحیت دیوان و ایضاً عدم استحکام تصمیمات مرکز مشتکیعنه بوده که منجر به ابطال در دیوان میگردیده است. 2- صلاحیت دیوان عدالت اداری به موجب قانون است و پیشنهاد مشتکیعنه در غیر قابل اعتراض بودن مصوبات هیات اجرایی که اداری است- در مراجع قضایی بسیار فراتر از حدود اختیارات وی بوده و تصمیم نمیتواند در تقابل و تعارض و تنافی با قانون قرار گیرد. بند دوم شکایت: مشتکیعنه از ابتدای سال 1386 طی دستورالعملی بر خلاف قانون، فعالیت موازی کارشناسی رسمی دادگستری را با وکالت ممنوع اعلام کرده است. اولاً وفق ماده 33 قانون، کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 حتی قضات نیز میتوانند در حین اشتغال پروانه کارشناسی رسمی دادگستری داشته باشند و قدر متیقن وکلا نیز میتوانند این امر مورد ممنوعیت در آییننامه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه نیز نمیباشد. ثانیاً: تنها ممنوعیت برای وکلا اشتغال دولتی وافراد ممنوع الوکاله مندرج درماده10 لایحه قانونی استقلال وکلا مصوب 5/12/1332 بوده و ذکری از ممنوعیت فعالیت کارشناسی با وکالت نشده است. ثالثاً: سابقه صدور پروانه توام و اعطای مجوز فعالیت موازی از مرکز مشتکیعنه موید عدم استحکام نظرات و دستورالعمل های صادره آن میباشد. رابعاً به عنوان دلیل دیگر درعدم استحکام دستورالعمل مورد بحث آنکه در موارد حادث ابتدایاً جهت اخذ نظر مشتکیعنه و کار گروه کارشناسی مرکز مشتکیعنه تامل میشود در صورتی که اگر دستورالعمل از قدرت قانون و آییننامههای قانونی برخوردار بود در اولین مرحله باعث پاسخ منفی میشد. خامساً، تصمیم مشابهی از سوی شورای عالی کارشناسی رسمی دادگستری در عدم اعطای پروانه کارشناسی به وکیل وجود ندارد و این امر صرفاً براساس بدعت مشتکیعنه است. سادساً، مبادرت به این امر از سوی بخش منتسب به دستگاه قطعاً که خود عالم و عامل به قوانین بوده محل تامل است. وفق ذکر صریح شق (ز) از ماده 5 بند شرایط متقاضیان از آییننامه ماده 187 موارد مغایر با وکالت، اشتغال دولتی و سردفتری یا دفتریاری، ذکر شده است. این امر منطبق با اصل 141 قانون اساسی – ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/4/1354 و ایضا مستفاد از مفهوم و منطوق ماده 10 قانون استقلال کانون وکلا مصوب 5/12/1333 و فراز آخر و عبارت آخرای ماده 33 قانون کارشناسی رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 میباشد. 2- دستورالعمل مورد شکایت، رسما به آییننامه الحاق نشده «چون غیر قانونی است» و افراد متقاضی و کالت و مشاوره حقوقی با مطالعه قانون و آییننامه ماده 187 و مندرجات آگهیهای فراخوان جذب، تنها مورد مغایر را همان موارد اصل 141 قانون اساسی و اشتغال سردفتری میدانند و متقاضیان کارشناسی پس از طی مراحل متعدد و صرف زمان طولانی و هزینههای معتنابه، هنگام تحلیف، با دستورالعمل مورد شکایت مواجه میشوند، دستورالعملی که از ابتدا مورد اطلاع آنان قرار نگرفته تا اصولاً با آگاهی از آن وارد این چرخه نشوند. این امر خود از مصادیق اضرار به غیر و قبح عقاب بلابیان آن همف از سوی دستگاه قضا است. 3- به موجب مادتین 24 و 27 وظایف و مسیولیت ها و تکالیف و موارد تخلف و مجازتهای مشاورین حقوقی و کارشناسان آییننامه ماده 187 همان موارد قوانین و کلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری است. چگونه در ایجاد انطباق با قانون، طابق نعل به نعل صورت گرفته ولی در عدم ممنوعیت جمع بین کارشناسی و وکالت، مفاد همان قوانین نادیده گرفته میشوند. آیامشتکیعنه و مرکز متبوعش با تصمیم و دستورالعمل، فراتر از قانونگذار فهیم و قانون مصوب مجلس هستند؟!! 4- در صورت ادعای مشتکیعنه در تجویز بند (و) از ماده 2 آییننامه ماده 187 و اختیار هیات اجرایی در سیاست گذاری در موارد مسکوت، در پاسخ اعلام میدارد تصمیم غیر قانونی مشتکیعنه نسبت به مورد مسکوت نیست زیرا جواز جمع بین کارشناسی و وکالت در قوانین مذکور که آییننامه به آنها هدایت شده و در خود آییننامه نیز بالصراحه در شرایط متقاضیان ذکر شده، وجود دارد و این تصمیم عملاً در تعارض با قوانین و آییننامه است نه حل سکوت. بخصوص عبارت آخرای بند مذکور که اشعار میدارد «با توجه به روح این آییننامه و قوانین ومقررات موجود» دستورالعمل مورد شکایت در عین بی توجهی به آییننامه و بی اعتباری به قوانین اشاره شده میباشد. رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3440/874/م/ک مورخ 6/6/1387 اعلام داشتهاند، حسب اظهارنظر مشارالیه در متن دادخواست تسلیمی، موضوع شکایت وی پیرامون تصمیمات هیات اجرایی و همچنین آییننامه ماده 187 میباشد. آییننامه ماده 187 و اصلاحات آن مصوب ریاست قوه قضاییه است و طبق ماده 2 همین آییننامه سیاستگذاری و خط مشی اجرایی این مرکز توسط هیات اجرایی میباشد و بنابه تصمیم هیات اجرایی، یک فرد نمیتواند همزمان کارشناس و وکیل باشد، علیهذا این مرکز مجری تصمیمات هیات اجرایی که در راس آن معاون اول قوه قضاییه قرار دارند، میباشد در نتیجه، طرف شکایت مشارالیه با موارد معنون این مرکز نخواهد بود. همچنین ابطال تصمیمات هیات اجرایی و آییننامه اجرایی ماده 187 خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است که سابقاً در آراء متعدد شعبات دیوان به آن تصریح نموده که نمونه آن پیوست میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- قانونگذار با عنایت به هدف اصولی حکم مقرر در اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق آییننامهها و سایـر نظامـات و مقررات دولتـی خلاف قانون یـا شرع یـا خـارج از حدود صلاحیت مقام تصویب کننده آن را با رعایت مقررات قانونی مربوط در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار داده است. نظر به اینکه حصر حکم مقنن به مصوبات قوه مجریه و عدم تسری آن به مصوبات قوه قضاییه که واجـد ماهیت و اوصاف تصمیمات قضایی قوه قضاییه موضوع تبصره ذیل مـاده 19 قانون مذکور نمیباشد و از مصادیق مصوبات دولتی در معنی و مفهوم عام کلمه محسوب میشود، با هدف اساسی و عموم و اطلاق حکم قانونگذار منافات دارد، بنابراین ایراد به صلاحیت هیات عمومی دیوان در خصوص رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آییننامهها و سایر مصوبات قوه قضاییه وارد نیست. ب- به موجب بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آراء قطعی کلیه مراجع اختصاصی اداری اعم از هیاتها، کمیسیونها و شوراها و نظایر آنها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالف با آنها در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد، مگر در مواردی که در قانون مستثنی شده باشد. بنابراین اطلاق قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متضمن عدم قابلیت اعتراض نسبت به تصمیمات هیات اجرایی مقرر در تبصره مزبور و نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به این قبیل تصمیمات است، مغایر قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. ج- نظر به اینکه از طرف شاکی در خصوص اعتراض به ممنوعیت اشتغال به شغل مشاور حقوقی و کارشناسی در زمان واحد، مصوبه خاصی ارایه نشده است، بنابراین اعتراض در این قسمت به جهت مذکور قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان نیست.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – رازینی
