تاریخ دادنامه: 28 تیر 1388
شماره دادنامه: 350
کلاسه پرونده: 87/792
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرهاد محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر تبصره یک ماده 19 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1378/8/4 هیات عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد مفاد ماده 17 آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 مجلس شورای اسلامی، هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی های لازم موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن 10 روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند. این هیاتها در صورت تقاضای کارمند مدارک لازم را در اختیار وی قرار میدهند. هیات عالی نظارت موضوع ماده 37 قانون فوقالذکر به موجب قسمت اخیر تبصره یک ماده 19 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/1378 موضوع بخشنامه شماره 47784/11 مورخ 29/8/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور متن ذیل را به ماده مذکور الحاق نموده است، (در خصوص اسناد طبقهبندی شده تشخیص هیات مناط عمل خواهد بود.) مفاد قسمت اخیر تبصره یک ماده 19 دستورالعمل یاد شده به دلایل ذیل بر خلاف موازین قانونی صادر و علی الاصول تصویب آنها خارج از حدود وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت میباشد. 1- به استناد تبصره 3 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 مجلس شورای اسلامی هیاتها نماینده دولت در هر یک از دستگاههای مشمول قانون مذکور میباشند و ماده 1257 قانون مدنی مقرر میدارد، هر کس مدعی حقی باشد باید آن را ثابت کند، بنابراین اعمال هرگونه محدودیت غیر منطقی در خصوص دسترسی به مدارک بر خلاف منطق قضایی و اصول و آیین دادرسی مدنی میباشد. 2- اعمال هرگونه محدودیت محتاج نص صریح قانون بوده و اصول حقوقی نیز ایجاب مینماید به قدر متیقن و نص قانون اکتفا شود. آنچه محرز و مسلم است اینکه تصویب و الحاق متن فوقالذکر، فراتر از دستورالعمل و فیالواقع تاسیس و وضع قانون جدید است که از نظر ماهیت مغایر با نیت مقنن و روح قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آییننامه اجرایی آن و بـر خلاف قاعده حقوقـی، اصل تفسیر مـوسع قوانین بـه نفع متهم میباشد. 3- برابر ماده 18 آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، متهم میتواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هیات، جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیات تسلیم کند. الحاق متن مذکور و تصویب آن و الزام هیاتها به اجرای دستورالعمل یاد شده در مقام رسیدگی به تخلفات کارکنان موجب محرومیت مستخدم دولت از اطلاع کافی از موارد اتهام و تدارک دفاع مناسب میشود که بر خلاف اصول 19 و 20 و 22 و 40 قانون اساسی میباشد. 4- با توجه به وجود آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویبنامه شماره 26222/ت304 مورخ 2/8/1373 هیات وزیران، صدور دستورالعمل اجرایی جدید آن هم توسط مرجع غیر صالح با وضع قواعد خاص و جدید و مغایر با روح قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف هیات عالی نظارت بوده با اصل تفکیک قوا و اصل 22 و 57 قانون اساسی مغایرت دارد. بنابه مراتب مذکور به استناد ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال قسمت اخیر تبصره یک ماده 19 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/1378 هیات عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری را مینماید. سرپرست امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 123072/11/200 مورخ 4/3/1388 اعلام داشتهاند، 1- طبق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیات عالی نظارت، وظیفه نظارت بر حسن اجرای این قانون را در دستگاههای مشمول به عهده دارد. همچنین براساس ماده 10 آییننامه هیات عالی نظارت که در اجرای تبصره ذیل ماده 37 آییننامه اجرایی قانون مزبور به تصویب هیات مذکور رسیده است، هیات موصوف به منظور تبیین و توجیه نحوه اجرای قانون و آییننامه اجرایی مزبور حق تهیه و تنظیم بخشنامه برای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را دارد و دستورالعمل مورد شکایت نیز در این راستا جهت بهبود امر رسیدگی به تخلفات اداری و عادلانه تر شدن نظام رسیدگی به تخلفات اداری تهیه و تصویب شده است. 2- بعضاً پروندههای اتهامی حاوی اسناد و مدارک محرمانه و … میباشند که افشای آنها علاوه بر اینکه موجب اختلال در امور داخلی دستگاههای مشمول قانون گردیده، با مصالح اداری آن دستگاهها نیز مغایر میباشد. از طرفی تحویل اسناد طبقهبندی شده موجود در پروندههای اتهامی به متهمین، نه تنها بر خلاف مفاد قانون مجازات انتشار و افشای اسنادمحرمانه وسری دولتی مصوب سال 1353 و آییننامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و … مصوب سال 1354 میباشد، بلکه انتشار و افشای آنها مستلزم مجازات قضایی افراد افشاء کننده مدارک محرمانه، طبق قوانین مذکور خواهد بود. همچنین براساس بند 11 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری «افشای اسرار واسناد محرمانه اداری» یکی از موارد تخلفات اداری میباشد. بدیهی است هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مدارک موضوع قسمت اخیر ماده 17 آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری را که برای دفاع مناسب است و از سوی متهم درخواست میشود، به نحو مقتضی به رویت وی میرسانند و در این رابطه تاکنون هیچ گونه مشکلی وجود نداشته است. 3- اصولاً در قوانین و مقررات اداری تحویل مدارک محرمانه به افراد و سازمانها تابع ضوابط خاصی میباشد که به عنوان نمونه شرح ماده 29 آییننامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات … مصوب 1365 هیات وزیران ذکر میگردد که در آن دانشگاهها « با رعایت مقررات مربوط به اسناد محرمانه» میتوانند مدارک مورد درخواست هیاتها و فرد محقق را در اختیار آنها قرار دهند. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار به موجب ماده 27 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 تهیه آییننامه اجرایی قانون مزبور از جمله قواعد مربوط به آیین دادرسی در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب آن را به عهده هیات وزیران محول کرده است و هیات وزیران با تصویب آییننامه اجرایی قانون مذکور تکلیف هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را در این زمینه مشخص ساخته است. بنابه مراتب فوقالذکر و این که وظایف هیات عالی نظارت در خصوص نظارت و ایجاد هماهنگی بین هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و بررسی آراء آنها و ابطال تمام یا جزیی از آراء مذکور و یا انحلال برخی از هیات ها با رعایت قانون ملازمهای با وضع مقررات مربوط به آیین دادرسی در هیاتها ندارد، اساساً اصول مسلم حقوقی وهدف قانون گذار مبین ضرورت اطلاع متهم از جزییات اتهامات منتسبه و دلایل و مدارک مثبت آن به منظور امکان دفاع است. بنابه جهات فوقالذکر قسمت اخیر تبصره یک ماده 19 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری که تشخیص هیات را در مورد ارایه یا عدم ارایه اسناد طبقهبندی شده به عهده هیات ها گذاشته و این قسمت مورد اعتراض قرار گرفته است، خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور
