تاریخ دادنامه: 31 خرداد 1388
شماره دادنامه: 282
کلاسه پرونده: 87/227
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دانشگاه صنعتی اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 10155 مورخ 11/11/1384 اداره کل درآمد سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس رای شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری دانشگاه صنعتی اصفهان و سازمان تامین اجتماعی مکلف به پرداخت و احتساب حق بیمه سنوات خدمتی خانم فهمیه احمدی دارانی در فاصله زمانی 1/4/1362 الی 29/12/1372 گردیدهاند. دانشگاه صنعتی اصفهان از آنجا که نامبرده را جمعی مدارس غیر انتفاعی دانشگاه میدانسته طبق ماده 29 قانون تامین اجتماعی برای وی حق بیمه پرداخت نمینمود، ولی دانشگاه با تمکین به رای صادره دیوان آمادگی خود را برای پرداخت حق بیمه موصوف اعلام داشته است. اما سازمان تامین اجتماعی بر خلاف قوانین موضوعه کشور و قانون تامین اجتماعی و تنها بر اساس دستور اداری شماره 10155 مورخ 11/11/1384 اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، ماخذ محاسبه میزان پرداخت حق بیمه خانم احمدی را بر اساس نرخ روز آخرین لیست حقوق و دستمزد مشارالیها در تیر ماه سال 1385 محاسبه نموده است، در صورتی که بر اساس ماده 28 قانون تامین اجتماعی ماخذ محاسبه حق بیمه، حقوق زمان اشتغال میباشد. لذا با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه تعیین ماخذ پرداخت حق بیمه به نرخ روز منوط به اذن صریح قانون میباشد و دستور اداری اداره کل امور درآمد بیمه سازمان تامین اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان بوده است و ماخذ محاسبه حق بیمه شاکیه میبایست براساس مفاد مندرج در ماده 28 قانون تامین اجتماعی طبق حقوق زمان اشتغال باشد، تقاضای ابطال دستور اداری شماره 10155 مورخ 11/11/1384 را دارد. سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 25876 مورخ 6/9/1387 اعلام داشتهاند، 1- ماده 28 قانون تامین اجتماعی حق بیمه سهم کارفرما را 20 درصد مزد یـا حقوق بیمه شده تعیین نموده که بـا احتساب سهم بیمه شده (7درصد مزد یا حقوق بیمه شده) و کمک دولت 3درصد به 30درصد مزد وحقوق افزایش مییابد. ضمناً براساس قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369 مجلس شورای اسلامی 3درصد به نرخ حق بیمه موضوع ماده 28 قانون تامین اجتماعی افزوده گردیده است. 2- براساس ماده 36 قانون تامین اجتماعی مقرر گردیده، «کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند، شخصاً مسیول پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسیولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. تبصره: بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده 31 این قانون تامین میشود، مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تادیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه خواهد بود. 3- طبق ماده 39 قانون تامین اجتماعی نیز کارفرما مکلف است، حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به سازمان تسلیم نماید و نیز براساس ماده 40 قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 قانون فوقالذکر خوددار کند، سازمان میتواند حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید. بنابراین با توجه به تکلیف قانونی کارفرما مبنی بر پرداخت حق بیمه مقرر مربوط به هر ماه حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان و اینکه در صورت خودداری کارفرما از انجام تکلیف قانونی مذکور، ماده 40 قانون تامین اجتماعی حاکم بر تعیین حق بیمه بوده و سازمان در اجرای ماده یاد شده میتواند حق بیمه موصوف را راساً تعیین و از کارفرما وصول نماید. بدین توضیح که سازمان در اجرای ماده 40 و به منظور تعیین حق بیمه مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعی میبایست مزد یا حقوق بیمه شده را ملاک عمل قرار دهد، منتهی از آنجایی که کارفرما حکم مقرر در ماده 39 را اجرا ننموده و از ارسال صورت مزد و حقوق کارگر خودداری کرده است به واسطه مشخص نبودن مزد یا حقوق، عملاً تعیین میزان حق بیمه برای سازمان در ایام مورد ادعای شاکی میسر نمیباشد. بر این اساس با اختیار حاصله از ماده 40 کـه سازمان را مخیر در تعیین حق بیمه ایـام گذشته نموده است، سازمان نیز چنانچه بیمه شده در زمـان تقاضا اشتغال داشته باشد، مزد یا حقوق مندرج در آخرین لیست ارسالی کارفرما را ملاک عمل قرار میدهد در غیر این صورت جهت تعیین مـزد یا حقوق کارگر، میـانگین حداقل و حـداکثر مزد یـا حقوق را ملاک عمل قرار میدهد. بنابرایـن ملاحظه میگردد ترتیب مزبور دقیقاً در اجرای ماده 40 قانون تامین اجتماعی و منطبق با قانون و در جهت حفظ حقوق بیمه شده میباشد. 4- براساس قانون و مقررات تامین اجتماعی سازمان مکلف است تعهدات قانونی خود را نسبت به بیمه شدگان مشمول قانون مزبور از زمان استحقاق و بدون وقفه انجام دهد و نمیتواند از انجام این امر استنکاف نماید. لذا این امر میسر نمیگردد مگر اینکه کارفرمایان نیز وفق قانون و مقررات جاری و در موعد مقرر نسبت به ارایه لیست حقوق یا مزد و پرداخت حق بیمه اقدام نماید. لذا رعایت منافع و مصالح مزبور قانونگذار را بر آن داشته تا در این قبیل موارد اختیار تعیین میزان حق بیمه و نحوه وصول آن را در ماده 40 قانون تامین اجتماعی به اختیار سازمان تامین اجتماعی واگذار نماید. بدین ترتیب اقدام سازمان در تعیین مبنای محاسبه حق بیمه دقیقاً وفق قوانین و مقررات جاری میباشد و از این حیث ایرادی به اقدام سازمان در صدور نامه مورد اعتراض متصور نمیباشد، هر چند موضوع نامه معترضعنه اساساً قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و از این حیث نیز دعوی خواهان قابل رد میباشد. بنابه مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب تبصره یک ماده 28 قانون تامین اجتماعی از اول سال 1355 مبنای احتساب حق بیمه کارفرما بیست درصد حقوق یا مزد ماهانه بیمه شده تعیین گردیده و حکم مقرر در ماده 36 قانون تامین اجتماعی نیز موید مسیولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی در هنگام پرداخت حقوق و مزایای ماهانه شخص بیمه شده است، بنابراین مطالبه حق بیمه معوقه به نسبت میانگین حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه سال پرداخت به شرح بخشنامه شماره 10155 مورخ 11/11/1384 سازمـان تامین اجتماعی خلاف مقررات فوقالذکر و خـارج از حـدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی تشخیص داده میشود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه 1385 ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – رهبرپور
