تاریخ: 31 خرداد 1388
شماره دادنامه: 276
کلاسه پرونده: 87/395
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای کیومرث پرهیزکار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 9 دستورالعمل شماره 81/5015 مورخ 7/1/1379 سازمان تامین اجتماعی
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاونت فنی و درآمد و عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در بند 9 نامه اداری شماره 81/5015 مورخ 7/1/1379 اعلام داشته است که در مواردی که قبل از تاریخ 1/1/1379 بیمه شدگان بعد از شروع بیمه، حق بیمه ماهیانه را خارج از مهلت مقرر پرداخت نمودهاند و واحدهای اجرایی نیز بدون توجه به مقررات، پرداختی بیمه شده را پذیرفتهاند در هر مورد تاریخ صدور اظهارنامه به عنوان درخواست و عقد قرارداد جدید و شروع مجدد پرداخت حق بیمه تلقی و صرفاً از تاریخ مزبور به بعد سابقه آنان مورد پذیرش واقع گردد، مشروط بر اینکه پرداخت حق بیمه حداکثر در ظرف 6 ماه پس از انقضای مهلت مقرر صورت گرفته باشد. در غیر این صورت سوابق مدتی که حق بیمه آن خارج از مهلت یاد شده پرداخت شده، مورد پذیرش نخواهد بود، که دارای اشکالاتی به شرح ذیل میباشد. 1- در متن بند 9 نامه اداری شماره 5015 هیات مدیره اعلام کرده است که واحدهای اجرایی بدون توجه به مقررات، پرداخت شده را پذیرفتهاند. یعنی تاوان عدم توجه عوامل اجرایی سازمان را باید بیمه شده بپردازد. 2- در نامه شماره 6033/ف/260 مورخ 3/4/1387 مدیرکل تامین اجتماعی به ماده 8 آییننامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 29/7/1366 اشاره کرده در صورتی که در ماده 8 فوقالذکر عنوان شده، در غیر این صورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وی موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود. بنابه ادعای سازمان مبنی بر وجود آییننامه از متن آییننامه چنین نتیجه گرفته میشود که در صورت عدم پرداخت به موقع حق بیمه، ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و در صورتی که بیمه شده بخواهد مجدداً خود را بیمه کند با درخواست جدید به سازمان مراجعه کند و درصورتی که بیمه شده شرایط سازمان وسازمان شرایط بیمه شده را بپذیرند، قرارداد جدید منعقد و حق بیمه بر مبنای قبل پرداخت شود که چنین موضوعی محقق نشده و سازمان مبادرت به دریافت حق بیمه کرده و بیمه شده هم مبادرت به پرداخت حق بیمه خود نموده است. زیرا اگر سازمان در اولین نوبت یعنی در سال 70 برابر قانون عمل میکرد و به استناد ماده 8 آییننامه اجرایی رابطه را با بیمه شده قطع میکرد، بیمه شده متوجه میشد که حق بیمه را در موعد مقرر بپردازد و اگر خساراتی هم متوجه بیمه شده میشد در همان نوبت اول جلوی آن گرفته میشد. متاسفانه سازمان اقدام به دریافت حق بیمه و تمدید و تعویض دفترچه و ارایه خدمات توسط پزشکان طرف قرارداد و سایر موارد نموده حال بعد از 18 سال متوجه شده که در سالهای 70، 71، 72 و 73 حق بیمه چند روزی دیرتر پرداخت شده است که به وسیله نامه شماره 5015 مورخ 7/1/1379 هیات مدیره دستور به حذف سابقه بیمهای بیمه شده داده است که خلاف ماده 4 قانون مدنی و خلاف ماده 8 آییننامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی است. لـذا با توجه به عملکرد سازمان تامین اجتماعی که بر خلاف ماده 4 قانون مدنی و ماده 8 آییننامه اجرایی فوقالذکر میباشد، متقاضی ابطال بند 9 دستورالعمل شماره فوقالذکر میباشد. سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1289/7100 مورخ 22/1/1388 اعلام داشتهاند، 1- ماده 8 آییننامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 29/7/1366 مقرر داشته است، «در صورتی که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده متوقف گردد و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از 3 ماه فاصله ایجاد نشده باشد، بیمه شده میتواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت نماید، در غیر این صورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وی موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود که در این صورت مبنای کسر حق بیمه این قبیل متقاضیان همان مبنای قبلی خواهد بود. 2- بند 9 دستورالعمل معترضعنه نیز مقرر داشته، در مواردی که قبل از 1/1/1379 بیمه شدگان بعد از شروع بیمه، حق بیمه ماهانه را خارج از مهلت مقرر پرداخت نمودهاند و واحدهای اجرایی نیز بدون توجه به مقررات، پرداختی بیمه شده را پذیرفتهاند در هر مورد تاریخ صدور اظهارنامه به عنوان درخواست و عقد قرارداد جدید و شروع مجدد پرداخت حق بیمه تلقی و صرفاً از تاریخ مزبور به بعد سابقه آنان مورد پذیرش واقع گردد، مشروط بـر اینکه پرداخت حق بیمه حداکثر در ظرف 6 ماه پس از انقضای مهلت مقرر صورت گرفته باشد. در غیر این صورت سوابق مدتی که حق بیمه آنان خارج از مهلت یاد شده پرداخت شده باشد، مورد پذیرش نخواهد بود. بنابراین از آنجا که وفق ماده 8 آییننامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی پذیرش حق بیمه بعد از قطع آن به واسطه عدم استمرار پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده، صرفاً در صورتی که فاصله پرداخت حق بیمه مجدد بیش از 3 ماه نباشد. بند 9 دستورالعمل معترضعنه در خصوص آن دسته از بیمه شدگانی که شرایط قانونی یاد شده را دارا نبوده و خارج از مهلت مقرر سه ماه در قانون مزبور و در ظرف 6 ماه پس از انقضای مهلت مقرر مبادرت به پرداخت حق بیمه نمودهاند و واحدهای اجرایی نیز بدون توجه به مقررات، حق بیمه پرداختی خارج از مهلت مقرر قانون را پذیرفته باشند، تنظیم شده است. بدین توضیح که تاریخ صدور اظهارنامه بـه عنوان درخواست و عقد جدید و شروع مجدد پرداخت حق بیمه ایـن دسته از بیمه شدگان تلقی شده و از تاریخ مزبور سابقه آنان مورد پذیرش واقع میگردد، مشروط بر اینکه پرداخت حق بیمه موصوف در ظرف 6 ماه پس از انقضای مهلت مقرر صورت گرفته باشد. بنابراین سازمان جهت رعایت حال اینگونه بیمه شدگان در واقع طی این دستورالعمل تا حدودی برای این دسته از بیمه شدگان که به اشتباه و خارج از مهلت قانونی، حق بیمه خود را پرداخت نمودهاند، امتیازی قایل شده و با شرایط فوق به نفع آنان قسمتی از پرداختیها را جزء سابقه پرداخت حق بیمه محسوب نموده است. لذا دستورالعمل معترضعنه نه تنها موجب هیچ گونه تضییع حقوق شاکی نبوده است، بلکه کاملاً در چهارچوب مقررات، نوعی امتیاز برای بیمه شدگان اختیاری قایل شده است و لذا این ادعای شاکی که دستورالعمل اداری مذکور خارج از مقررات موجبات تضییع حقوق وی را فراهم نموده است، مبنای صحیحی نداشته و مردود میباشد. 3- سازمان تامین اجتماعی بر اساس بند 13 ششصدوهفتادوششمین جلسه مورخ 22/1/1387 هیات مدیره سازمان مبنی بر اعمال تغییراتی در شرایط پذیرش درخواست متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری از جمله تعیین شرط سن و سابقه جهت پذیرش درخواست متقاضیان مبادرت به صدور دستورالعمل 303875/5010 مورخ 19/2/1387 نموده که پس از طرح دعوی به خواسته ابطال دستورالعمل موصوف موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و پس ازرسیدگی مرجع مذکور طی دادنامه شماره410-411 مورخ 13/11/1381 تعیین شرایط مربوط به عقد بیمه بین سازمان تامین اجتماعی و صاحبان مشاغل آزاد را از وظایف و اختیارات قانونی سازمان دانسته است. در این راستا سازمان تامین اجتماعی در جهت رفع مشکلات بیمه شدگان مبادرت به صدور بخشنامه معترضعنه نموده که احدی از بیمه شدگان مبادرت به طرح شکایت به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 81/5015 مورخ 7/1/1379 سازمان را نموده که در نهایت به دلیل عدم تحقق شرایط قانونی موضوع قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشده است، لذا خواسته شاکی از این حیث وجاهت قانونی ندارد. با عنایت به مراتب فوق و اینکه بند 9 دستورالعمل معترضعنه فراتر از قانون تنظیم نگردیده و مغایرتی با آن ندارد و نیز بخشنامه موصوف قبلاً به موجب دادنامه شماره 188 مورخ 27/3/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به دلیل عدم تحقق شرایط قانونی قابل رسیدگی در مـرجع مذکور تشخیص داده نشـده است، رد شکایت مطروحه مورد استـدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بند (ب) ماده 4 قانون تامین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن از جمله ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون مذکور مصوب 1365 مصرح در تکلیف سازمان تامین اجتماعی است که صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تامین اجتماعی بیمه نماید و تصویب آییننامه چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به عهده هیات وزیران محول شده است. نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه پرداخت حق بیمه قانونی توسط صاحبان حرف و مشاغل آزاد موجد حق مکتسب قانونی آنان به استفاده از مقررات قانون تامین اجتماعی میباشد و از طرف قانونگذار حکمی در باب انتفاء حق مکتسب مزبور در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه انشاء نشده است، بنابراین بند 9 دستورالعمل شماره 81/5015 مورخ 7/1/1379 سازمان تامین اجتماعی که متضمن قانونگذاری و وضع قاعده آمره در خصوص انتفاء آثار مترتب بر حقوق ناشی از بیمه اختیاری بلحاظ تاخیر در پرداخت حق بیمه و عدم احتساب ایام گذشته کـه حق بیمه قانونی آن پرداخت شده و پرداخت حق بیمه مجدد بـه عنوان قرارداد جدید میباشد، خلاف هدف و حکم مقنن و نافی حق مکتسب قانونی افراد و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – رهبرپور
