تاریخ دادنامه: 10 خرداد 1388
شماره دادنامه: 217
کلاسه پرونده: 87/462
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدمسعود ولایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 282/1084 مورخ 26/7/1386 معاون نیروی انسانی ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیات دولت در اجرای ماده 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374 در جلسه مورخ 28/4/1377 بنابه پیشنهاد شماره 4504/14/12905/10 مورخ 3/11/1375 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مبادرت به تصویب آییننامه اجرایی مواد 9 و 11 قانون یاد شده نموده است. آییننامه مذکور مقرر داشته چنانچه جانبازان از تقلیل ساعات خدمتی استفاده ننمایند این ساعات جزء مرخصیهای استفاده نشده آنها محسوب و با توجه به درصد جانبازی میزان کسر ساعات مشخص گردیده است، بطور مثال در این آییننامه و بر اساس جدول مندرج در آن میزان استحقاقی برای درصد جانبازی 35 و 40 درصد برابر 60 دقیقه و برای 40 و 50 درصد 90 دقیقه مقرر شده ولیکن از آنجا که با آورده شدن (واو) عطف فیمابین دو مرحله جانبازی اقل و اکثری در هر مورد، مورد غفلت قرار گرفته (مثلاً 36، 37، 38 و 39 درصد و 41، 42 الی 49 درصد صراحتاً مشخص نگردیده است) بود، لذا هیات وزیران طبق مندرجات تصویبنامه دیگری به انگیزه اصلاح تصویبنامه قبلی میزان استحقاقی درصد جانبازی بین 40 تا 49 را 90 دقیقه تعیین نمود (تصویبنامه شماره 5100/ت3907 مورخ 22/9/1384) که علیالظاهر صدور تصویبنامه اخیر مورد قبول مسیولین ارتش قرار نگرفته و سرپرست نیروی انسانی ستاد مشترک ارتش طی بخشنامه شماره 282/1014/8 مورخ 26/7/1386 با سوء استنباط آشکار و غیر قابل قبول از نظر قواعد حقوقی آییننامه اخیرالذکر را ناظر به تصویبنامه قبلی ندانسته و با اعلام این نکته که آییننامه اخیرالذکر مصوبه مستقلی است با توسل به قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات مندرجات آییننامه مبحوث عنه را شامل افرادی که مشمول مصوبه قبلی بودهاند ندانسته و همین امر موجب تضییع حقوق جانبازان زیادی از جمله اینجانب گردیده است. منشاء سوء استنباط از قواعـد حقوقی در آییننامه اخیرالتصویب عبارت از این است که معاونت نیروی انسانی سماجا به این نکته مهم توجه نکرده است که مصوبه اخیرالذکر موضوع مستقلی نیست و منحصراً در اصلاح ابهامات مصوبه قبلی صادر شده است و فینفسه فاقد استقلال است و حتی به جنبه اصلاحی داشتن این تصویبنامه اقرار نموده ولیکن از تاثیر آن نسبت به جانبازان مشمول مصوبه قبلی غمض عین نموده است، لذا متقاضی ابطال بخشنامه موصوف به لحاط مغایرت آن با روح قوانین و الزام اداره دارایی ارتش به پرداخت مبلغ استحقاقی اینجانب میباشد. معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 316/1084/ی مورخ 10/11/1387 اعلام داشتهاند، 1- به موجب ماده 4 قانون مدنی، اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. 2- حکم ماده 4 قانون مدنی، برای هیات دولت و بطور کلی برای هر مقامی که صلاحیت وضع تصویبنامه و آییننامه را دارد، ایجاد الزام میکند و مقررات هیچ یک از تصویبنامهها و بخشنامهها به گذشته عطف نمیشود، مگر اینکه در مفاد مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیشبینی شده باشد. 3- معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در پاسخ به استعلام این معاونت در خصوص موضوع تصویبنامه مورخ 22/9/1384 هیات وزیران طی نامه شماره 16402/1604 مورخ 30/2/1387 اعلام نموده است، افزایش میزان کسر ساعت کار روزانه جانبازان، موضوع تصویبنامه شماره 51000/ت33917 ه مورخ 22/9/1384 هیات وزیران از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور قابل اعمال است و به قبل از تاریخ ابلاغ تسری ندارد. 4- معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی نامه شماره 42636/4294 مورخ 25/3/1387 نظری شماره 75273 مورخ 18/11/1373 که در رابطه با موضوع مشابه ابراز گردیده، مستند اقدام دانسته و به عبارتی کلیه مصوبات را مطابق ماده 30 آییننامه هیات دولت از تاریخ ابلاغ به وزارتخانه یا سازمانهای دولتی لازمالاجراء اعلام نموده است. 5- با عنایت به مراتب مطروحه از آنجا که اجرای هر مصوبهای که بار مالی دارد منوط بـه تامین اعتبار از سوی دولت میباشد و با توجه به مخالفت دولت از تسری مصوبه به گذشته، لذا اجرای آن در زمان قبل از تصویب وجاهت قانونی ندارد، ضمن اینکه از طرفی مقنن ضرورت تغییرو اصلاح قانون را دراین تاریخ تشخیص داده است ودر صورت ضرورت تسری آن را به گذشته نیز تصریح مینمود، چراکه در این خصوص برای مقنن منعی وجود ندارد. بنابراین در مواردی که این نکته تصریح نشده باشد تسری مقررات به گذشته خلاف مقصود و هدف مقنن و مغایر با مفاد ماده 4 قانون مدنی میباشد، لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مادتین 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 و عدم جواز تسری مقررات دولتی به قبل از تاریخ تصویب آنها بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و در مورد ادعای شاکی مبنی بر الزام دارایی ارتش به پرداخت حقوق قانونی مورد ادعای او پرونده به شعبه دیوان ارجاع شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – رهبرپور
