تاریخ: 10 خرداد 1388
شماره دادنامه: 215
کلاسه پرونده: 87/210
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی تیموری ملاباشی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده 16 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمانهای تحت امر سازمان ملی زمین و مسکن از جمله اداره املاک سازمان مسکن و شهرسازی استان اردبیل، پس از تملک زمین بنده و سایر وراث وفق تبصره یک ماده 16 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 و بند یک مصوبه مورخ 3/10/1369 شورای عالی شهرسازی و معماری مربوط به ضوابط و مقررات تامین فضاهای عمومی و خدمات شهرها بدون رضایت بنده و به صورت رایگان 68درصد کل زمین را بعنوان کاربریهای عمومی و خدماتی شهرها تصاحب و به خویشتن اختصاص داده است. اولاً، با توجه به اینکه قانونگذار به شرح بند یک مصوبه مورخ 3/10/1369 شورای عالی شهرسازی و معماری مربوط به ضوابط و مقررات تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها مقدار زمینی که میبایست به عنوان کاربریهای عمومی و خدماتی شهرها بعد از توافق طرفین کسر گردد، مشخص کرده بود، که بعداً این قسمت از مصوبه مذکور براساس نظریه مورخ 21/4/1380 شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص و هیات عمومی دیوان به تبعیت از اعلام نظر فوق طی دادنامه شماره 346 مورخ 23/10/1380 حکم ابطال این قسمت از مصوبه را صادر مینماید. ثانیاً، با عنایت به موارد مذکور کسر رایگان زمین مالک به عنوان کاربریهای عمومی و خدماتی شهرها براساس اعلام نظر شورای نگهبان قبلاً در هیات عمومی دیوان رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه گردیده است، لذا کسر 68درصد کل زمین تملکی از طرف اداره املاک سازمان مسکن و شهرسازی استان اردبیل در اجرای تبصره یک ماده 16 آییننامه اجرایی مورد اشاره، بدون آنکه مقدار آن از طرف قانونگذار معین شده باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان مذکور بوده و بر خلاف تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 میباشد و غیر از ترتیب مقرر در قانون میباشد و از این جهت که به صورت رایگان تصاحب میگردد بر خلاف شرع مقدس اسلام میباشد. ثالثـاً، قبول امر تبصره یک مـاده 16 آییننامه سبب تضییع حقوق قانـونی و شرعی مـا میباشد، ضمن اینکه در احادیث منقول است که حرمت مال مسلمان مثل حرمت خون آن میباشد. علیهذا نظر به اینکه وضع قوانین عمومی از جمله میزان زمینی که باید به عنوان کاربریهای عمومی و خدماتی شهرها کسر شود منوط به حکم و دستور صریح قانونگذار به مراجع ذیربط است، کسر 68درصد کل زمین و تصاحب آن به صورت رایگان و بدون رضایت ما خارج از حدود و اختیارات قانونی سازمان طرف شکایت و اداره املاک سازمان مسکن و شهرسازی استان اردبیل و بر خلاف تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 میباشد. لذا متقاضی ابطال تبصره یک ماده 16 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 میباشد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی، در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 46688/730 مورخ 16/9/1387 اعلام داشتهاند، با توجه به صراحت مفاد تبصره یک ماده 16 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 تبصره فوق راجع است به واگذاری زمینهای تملکی تا میزان 1000 مترمربع از قطعات تفکیکی و قابل واگذاری با کسر میزان ز مینی که به نسبت سهم مالک یا مالکین در خیابان و خدمات عمومی قرار میگیرد و با عنایت به اینکه وفق ماده 11 قانون زمین شهری، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نسبت به آماده سازی یا عمران و واگذاری زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام نماید، در اجرای طرحهای آماده سازی بخشی از اراضی واگذاری موضوع تبصره یک ماده 16 آییننامه مذکور در طرح احداث خیابانها و خدمات عمومی قرار میگیرد، لذا هدف مقنن از وضع تبصره مارالذکر تحقق اهداف مورد نظر در آماده سازی و احداث خیابانها و خدمات عمومی از محل و هزینه اجرای تبصره فوقالذکر بوده است. 2- در پاسخ به اظهارات خواهان در دادخواست تقدیمی مبنی بر اینکه اقدامات تملکی سازمان مسکن و شهرسازی استان اردبیل در اجرای تبصره یک ماده 16 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 خارج از حدود اختیارات قانونی و بر خلاف تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 میباشد. اولاً، تبصره یک ماده 16 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری دقیقاً موافق تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 بوده است. 3- خواهان در دادخواست تقدیمی کراراً بند یک مصوبه مورخ 3/10/1369 شورای عالی شهرسازی و معماری را مورد استناد قرار داده است، حال آنکه اظهار نظر شورای نگهبان طی نامه شماره 1756/21/80 مورخ 21/4/1380 راجع به اخذ 50درصد از زمینهای مازاد بر 1000 مترمربع به صورت رایگان برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر است که موضوعاً و مفهوماً هیچ ارتباطی با مفاد تبصره یک ماده 16 آییننامه فوقالذکر نداشته و شاید تنها ارتباط و تشابه موجود بین آنها ذکر کلمه «هزار مترمربع» در هر دو متن باشد، با عنایت به مراتب صدور حکم به رد دعوی موردتقاضا است. قایم مقام محترم دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن تبصره یک ماده 16 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 طی نامه شماره 29873/30/87 مورخ 15/10/1387 اعلام داشتهاند، با عنایت به اینکه تضییع حق شاکی به لحاظ مخالفت تبصره یک ماده 16 آییننامه با تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری است، فلذا باید دیوان عدالت خود اعلام نظر کند و ربطی به فقهای شورای نگهبان ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 مبین تثبیت حق مالکین اراضی دایر و بایر شهری مورد نیاز دولت و شهرداریها به استفاده از زمین خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل 1000 مترمربع بدون انجام عملیات آماده سازی، قطعهبندی و تفکیک اراضی مذکور است در حالی که مفاد تبصره یک ماده 16 آییننامه اجرایی قانون مزبور ناظر به مالکینی است که اراضی آنان تملک شده و از مزایای تبصره 2 ماده 9 قانون استفاده نکردهاند و پس از تملک و تهیه طرح تفکیکی حق استفاده از قطعات قابل واگذاری را تا معادل 1000 مترمربع پس از کسر سهم آنان در خیابانها و خدمات عمومی دارا میباشند. بنابراین تبصره مورد اعتراض مغایرتی با تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – رهبرپور
