رای وحدت رویه شماره ۲۱۴ مورخ ۱۳۸۸/‍۰۳/۱‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عدم جواز قانونی وکالت وکیل پایه دو موضوع ماده ۱۸۷ آیین نامه اجرایی مشاوران حقوقی جهت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری.

تاریخ: 10 خرداد 1388

 شماره دادنامه: 214                            

کلاسه پرونده: 87/963

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید نمایی قاسمی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 20 دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف- شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/756 موضوع شکایت آقای فتح اله فروتی  به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان کرج به خواسته ابطال رای شماره 769 مورخ 8/8/1384 و 4684 مورخ 27/10/1384 به شرح دادنامه شماره 3817 مورخ 23/10/1385 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترض‎عنه گردد، ابراز و ارایه نگردیده و از طرفی رای صادره بر مبنای موازین و مقررات قانونی صحیحاً اصدار و انشاء گردیده و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نمی‎باشد، فلذا دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می‎دارد. ب- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1405 موضوع شکایت آقای قربانعلی قرمزی به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان کازرون به خواسته ابطال بند 3 نامه شماره 3262 مورخ 8/5/1382 موضوع واگذاری ده هکتار اراضی واگذاری به انجمن حراست از زندانیان به شرح دادنامه شماره 807 مورخ 20/6/1386 چنین رای صادر نموده است. نظر به  اینکه مشاوران حقوقی موضوع ماده 25 آیین‎نامه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پس از اخذ پروانه به مدت دو سال مشاور حقوقی و وکیل پایه 2 محسوب می‎شوند وتنها حق شرکت در محاکم کیفری که به جرایم تعزیری مستوجب حبس کمتر از 10 سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تامینی و بازدارنده رسیدگی می‎کنند و نیز در محاکم حقوقی که به دعاوی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال با خواسته غیر مالی مگر در دعاوی مربوط به اختلاف بر اصل نکاح، اصل طلاق، اثبات و نفی نسب رسیدگی می‎کنند را دارند. پس از انقضای این مدت و احراز صلاحیت توسط هیات پروانه مشاور به پایه یک ارتقاء می‎یابد، دارندگان پروانه پایه یک حق شرکت در کلیه محاکم اعم از حقوقی و کیفری و غیره … را دارند. با عنایت به مفاد وکالتنامه پیوست پرونده، وکیل شکات از شمول مشاوران حقوقی موضوع ماده 25 آیین‎نامه اجرایی  ماده  184 قانون فوق الاشعار می‎باشد و به موجب آیین‎نامه مذکور تـا زمانی که  پروانـه مشاور به پایه یک ارتقاء نیافته حق وکالت در دیوان عدالت اداری را ندارد، بنا به دلایلی که فوقاً بیان شده سمت وکیل احراز نمی‎گردد، لذا با شرایط و کیفیت موجود شکایت وکیل قابلیت طرح و رسیدگی و استماع در دیوان را نداشته مستنداً به ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- طبق ماده 25 آیین‎نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب قوه قضاییه مشاوران حقوقی موضوع آیین‎نامه مذکور پس از اخذ پروانه به مدت 2 سال مشاور حقوقی و وکیل پایه 2 محسوب شده و منحصراً حق شرکت در محاکم کیفری مامور به رسیدگی به جرایم تعزیری مستوجب حبس کمتر از 10 سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تامینی و بازدارنده و نیز محاکم حقوقی مامور به رسیدگی به دعاوی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال یا خواسته غیر مالی به استثنای دعاوی مربوط به اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، اثبات و نفی نسب را دارا می‎باشند. نظر به اینکه دعاوی مذکور منصرف از موارد صلاحیت شعبه دیوان به شرح مقرر در ماده 13 و سایر مقررات قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 است، بنابراین دادنامه شماره 807 مورخ 20/6/1386 شعبه چهاردهم دیوان مبنی بر صدور قرار عدم استماع و رد شکایت وکیل شاکی به دلیل عدم جواز وکالت و شرکت وکیل پایه 2 موضوع ماده 187 قانون فوق‎الذکر در دعاوی داخل در صلاحیت شعب دیوان صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – رهبرپور

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۱‍۰۵‍۳ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۶/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(آن قسمت از بند ۸ اطلاعیه آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان که بر اساس آن هزینه های مربوط به معاینات پزشکی بر عهده داوطلب قرار گرفته است، به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مقام وضع کننده ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی